سرايا - سرايا - بلغ حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن ما مجموعه 1.74 مليار دولار والتي تم توقيع اتفاقياتها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع نهاية تشرين الثاني من العام الجاري.

وتأتي هذه المساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن (منح وقروض ميسرة) من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية.

وبلغت قيمة المنح الملتزم بها، وفقاً لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ما مجموعه 1.079 مليار دولار، فيما بلغت القروض الميسرة المتعاقد عليها ما مجموعه 663.18 مليون دولار.

ويتم صرف قيمة المساعدات التي تم التوقيع عليها على اتفاقيتها بشقيها ( المنح والقروض الميسرة ) وفقاً للمدة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ المشروع، وهي غالبا ما تتراوح ما بين 2 إلى 5 سنوات باستثناء تلك الموجه لدعم المباشر للخزينة العامة

وحسب الجهات الداعمة فقد توزعت المساعدات الخارجية الملتزم بها على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بما مجموعه 633.02 مليون دولار، وما مجموعه 253 مليون دولار تمويل من البنك الدولي 3 مليون منهم منحة، فيما ساهم الاتحاد الاوروبي بما مجموعه 298.63 مليون دولار، منهم 74.19 مليون دولار، منحة، وما مجموعه 1.43 مليون دولار منحة من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، و 178.75 مليون دولار من اليابان منهم 60.35 منحة، و 8 مليون دولار من اسبانيا كقيمة قرض ميسر، 15.6 مليون دولار منحة من كندا، و 84.78 مليون دولار من ألمانيا، منهم 22.44 منحة، و 7.17 مليون دولار منح من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و 50 ألف دولار منحة من مؤسسة التمويل الدولية.

وبلغت قيمة المنح المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، 11.773 مليون دولار، وما مجموعه 18 مليون دولار، من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، و 100 ألف دولار من البنك الاسلامي للتنمية و 232 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية / المنحة الخليجية.

وبلغ عدد المشاريع من المساعدات الخارجية الملتزمة بها وتم توقيع اتفاقيتها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي 45 مشروعا كان النسب الكبرى للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحو 14 مشروعا، فيما جاءت اليابان في المرتبة الثانية من عدد المشاريع نحو 6 مشاريع، و 5 مشاريع من قبل الجانب الألماني، و4 مشاريع لبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي،و 3 مشاريع من الصندوق السعودي للتنمية/ المنح الخليجية، ومشروعان للبنك الدولي ومشروعان للصندوق الكويتي، ومشروع واحد لكل من الجهات الداعمة المتبقية.