سرايا - سرايا – سميح العجارمة – الأردنيون في جميع محافظات المملكة يرفضون تواجد أوكار بيع الخمور في قراهم ومدنهم وباديتهم، فالشعب الأردني مسلم، وديننا الإسلامي يحرم شرب الخمور وبيعها والإتجار بها وحتى مجرد مخالطة من يتعاطاها، فقد قال الله سبحانه في محكم تنزيله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )، وأجمع المفسرون أن الاجتناب أشد من التحريم؛ لأنه يشمل عدم مجالسة من يمارس الفعل الذي أمر الله سبحانه باجتنابه.

وقد لعن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها، وشاربها، وحاملها والمحمولة إليه، وساقيها وبائعها، وآكل ثمنها والمشتري لها، والمشتراة له. وهذا مذكور في حديث صححه الألباني رحمه الله.

في ظل أحكام ديننا الإسلامي نسأل الحكومة كيف يتم الترخيص لأوكار الخمر ( الخمارات ) ونحن دولة دينها الإسلام كما تنص المادة الثانية من الدستور الأردني ؟!

وسط انتشار ( الخمارات ) في مملكتنا المسلمة لا نستطيع إلا أن نقول أننا لم نلتزم بالقانون الإلهي الذي أمرنا باجتناب الخمر، ولم نلتزم – ايضاً - حتى بالقانون الوضعي وهو الدستور الأردني الذي أمرنا بالإلتزام بالقانون الإلهي والشرع الرباني القويم من خلال نص المادة الثانية من الدستور !.
ما يحدث في الخالدية - في البادية الشمالية - هذه الأيام ينبأ بما لا يحمد عقباه، فأهالي الخالدية يرفضون جملة وتفصيلا وجود خمارة في منطقتهم، وذلك من منطلق شرعي ومن منطلق حقهم بالحفاظ على ابنائهم من خبائث ( الخمارة )، وأهالي الخالدية الشرفاء يمثلون جميع الأردنيين الشرفاء بهذا الرفض الشريف لشيء نجس وهو ( الخمر ).

فقد أكد عضو المجلس البلدي محمد سليم الخالدي لـ "سرايا" أن القصة بدأت عندما تجاوب مجلس بلدي الخالدية مع من انتخبوه من أهالي بلدتهم ورفض تجديد ترخيص ( الخمارة ) التي تقع ضمن اختصاص البلدية، ولكن المفاجأة كانت عندما قامت الحكومة من خلال وزارة المالية بتجاوز قرار مجلس بلدية الخالدية ورخصت ( الخمارة ) بواسطة وصل مالي (!) مما أثار غضب الأهالي هناك وجعلهم يجهزون أنفسهم لإغلاق ( الخمارة ) بجميع الوسائل المشروعة مثل تنظيم الاجتجاجات والاعتصامات إن لزم الأمر.

ونؤكد نحن من خلال تواصلنا مع أهالي الخالدية أنه في حالة عدم تجاوب الجكومة مع مطالب الأهالي ومع قرار المجلس البلدي وذلك بإغالاق ( الخمارة ) فالبديل أن أهالي الخالدية لن يصمتوا وسيقومون بحماية قريتهم وأبنائهم بكل الوسائل المتاحة مهما كانت.

تظهر الوثائق المنشورة هنا عريضة بتوقيع مخاتير بلدة الخالدية التي يطالبون فيها بإغلاق ( الخمارة )، مذكرين المسؤولين أن أهالي الخالدية من المسلمين، وأن بلدتهم لا يؤمها السياح والأجانب، ولا يوجد فيها فنادق ولا شاليهات، وبهذا فإن ( الخمارة ) تفتقر إلى مقومات وجودها بينهم، وكل ما فعلته ( الخمارة ) أنها ساهمت بانحراف ثلة من شباب البلدة الذين وجدوا بقربها منهم مدعاة لمعاقرة الخمر ومن ثم التسبب في مشاكل عديدة تبدأ بالسرقات والتحرش، وتنتهي بمشاكل أكبر وصلت قبل سنوات إلى القتل في أحد أحياء الخالدية.

وتساءل مخاتير الخالدية عن الحكمة الكامنة وراء وجود ( الخمارة ) في بلدتهم علماً أن صاحبها ليس من أهالي البلدة لذا فلن يقلق على مصلحة ومستقبل أبنائهم.

ووثيقة أخرى منشورة هنا بتوقيع الدكتور حازم قشوع - وزير البلديات الأسبق - تبين أن قرار ترخيص ( البار ) وتجديد الترخيص محصور بيد رئيس البلدية منفرداً بصورة مقيدة لأنها تقع ضمن حدود البلدية، ومع ذلك قامت وزارة المالية بتجديد ترخيص ( الخمارة ) رغم توضيح وزير البلديات الأسبق ورغم رفض المجلس البلدي ورئيس المجلس لتجديد الترخيص، لذا من حقنا أن نشكك بالطريقة التي أصدرت فيها وزارة المالية الترخيص.

وننشر هنا عريضة موقعة من العشرات من أهالي الخالدية موجهة إلى مدير قضاء الخالدية يرفضون فيها وجود ( الخمارة ) في بلدتهم، ومع ذلك تضرب بعرض الحائط الحكومة بموقف أهالي الخالدية!
وتثبت إحدى الوثائق المنشورة هنا عدم قانونية تجديد ترخيص ( الخمارة ) في الخالدية، والتي تبين قراراً وتوصيةً بعدم منح رخصة مهن لـ ( الخمارة )، وهذه التوصية صادرة عن لجنة شكلها المهندس عبدالكريم الرجوب مدير الشؤون البلدية لمحافظة المفرق بأمر من وزير البلديات، ومع ذلك قامت وزارة المالية بالترخيص للـ ( الخمارة ).

فمن هو المتنفذ الذي يقف وراء تجديد ترخيصها ؟! هذا التجديد وفتح الخمارة رغماً عن الشرع الإسلامي، ورغماً عن الكتب القانونية المنشورة هنا والصادرة عن جهات رسمية ترفض تجديد الترخيص، ورغماً عن قرار المجلس البلدي الرافض لتجديد ترخيصها، ورغماً موقف مخاتير البلدة وشيوخها وأهلها، ورغماً عن جميع الأنظمة والقوانين ؟!..

أكيد هذا (سوبر متنفذ ) الذي استطاع أن يفرضها على بلدة الخالدية الوادعة المسلمة التي يقطنها أردنيون محافظون ساهموا بصناعة تاريخ الأردن وببناء الدولة الأردنية، وكل ما فعلته الدولة لهم مقابل تاريخهم الطويل المشرف أنها كافأتهم بترخيص ( خمارة ) في بلدتهم لإفساد أبنائهم !.

ونشير هنا إلى أن الأردنيون يرفضون وجود هذه الأوكار النتنة ( الخمارات ) في بلداتهم وحواريهم وشوارعهم وقراهم ومدنهم وبواديهم ومحافظاتهم، فقبل أشهر رفض رئيس بلدية ناعور تجديد ترخيص خمارتين في ناعور يقع مقابلهما مسجد، وقبل ذلك رفض رئيس بلدية الزرقاء الحالي تجديد ترخيص أية خمارة، ورفض منح أي ترخيص لخمارة جديدة. 

باختصار يا حكومة، يجب فتح تحقيق بكيفية تجديد ترخيص الخمارة بالخالدية، ويجب اتخاذ قرار بإغلاقها تماما وللأبد، فالأردنيون يرفضون وجود ( الخمارات ) في مملكتهم، يرفضون وجودها تماماً حتى لو بمخيلتهم، لأننا يا حكومة مسلمون، نحن شعب مسلم وعلى ذلك نقسم، وديننا حرم علينا شرب الخمر.

فنحن الأردنيون يا حكومة نريد بناء أجيال أردنية مسلمة، نريد أن نبني أجيالنا على الخلق القويم لنبني وطنناً عزيزاً عظيماً ولتعود لأمتنا الإسلامية الكرامة والمهابة، فكيف نستطيع تحقيق هذه الكرامة بجيل من السكارى رخصت لهم دولتهم في كل ركن من وطنهم ( خمارة ) ؟

خمارات مرخصة وأوراق ترخيصها تبدأ بـ " بسم الله الرحمن الرحيم "، ومروسة بـ ( المملكة الأردنية الهاشمية ) ... الهاشمية نسبة لعشيرة سيد الرسل وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المرسل من عند الله بالإسلام الذي حرم ( الخمر ) !!

وإذا خرج مسؤول يتذاكى علينا ويقول أن القانون في الأردن يسمح بترخيص الخمارات ... نجيبه بأن القانون يمكن تعديله ومنع ترخيص الخمارات، ولكن لا يمكن تعديل شرع الله وتحليل إحدى الكبائر.