سرايا - سرايا - سميح العجارمة - ستعقد خلال أيام الجلسة الأولى لقضية أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة ضد موظف في إحدى المحاكم موقوف الآن في السجن.

وفي التفاصيل، علمت "سرايا" من مصادر خاصة جداً موثوقة وغير قضائية أنه تم ضبط شقة مشبوهة قبل أسابيع في منطقة الدوار السادس قام باستئجارها أحد موظفي المحاكم الأردنية، ويدير من خلالها نشاطات مشبوهة، وتم ضبط فيديوهات مسجلة على مجموعة ( DVD )، حيث كان هذا الموظف قد زرع مجموعة كاميرات أخفاها بعدة زوايا داخل الشقة، وتحولت هذه الفيديوهات إلى دليل إدانة ضده لأنها كشفت عن ممارسات غير قانونية وعرض رشوة، وتفاوض على قيمة الرشاوي من قبل أشخاص مقابل قيام الموظف المقصود ( المتهم ) بخدمات غير قانونية من خلال استغلال وظيفته في المحكمة، علماً ان وظيفته بسيطة وليست من الوظائف الإدارية المهمة.

وبعد أن قام المدعي العام بالتحقيق مع هذا الموظف قبل أسابيع قرر توقيفه، وقامت بعدها النيابة العامة بتحويل القضية برمتها إلى المحكمة المختصة متهمة هذا الموظف وآخرون بتهم ( الرشوة والتزوير وإخفاء الملفات ).

الفيديوهات

وتأكد لـ"سرايا" أن الفيديوهات أثبتت قيام المتهم بتلقي رشاوي، والتفاوض على رشاوي جديدة، وكذلك ثبت بالتحقيقات أن المتهم كان يوهم من يأخذ منهم الرشاوي أنه قادر على تقديم خدمات معينة من خلال وظيفته في المحكمة، ولكنه على أرض الواقع كان عاجزاً عن تقديم مثل هذه الخمات؛ لذلك كان يلجأ إلى تزوير مسودات قرارات الأحكام ليسلمها إلى من دفع له الرشوة في الوقت الذي تكون فيه مسودة القرار الأصلية الصحيحة كما هي بملف القضية، أي أنه كان يخدع دافع الرشوة ليحصل على المال بينما القضية الاصلية وملفها لم يحدث عليها أي تغيير أو تزوير بأوراقها.

وبحسب مصادر "سرايا" الخاصة  أن النيابة العامة اتهمت الموظف في المحكمة بأنه قام بإخفاء ملف إحدى القضايا لمدة ستة أشهر لذلك تم توجيه تهمة ( إخفاء الملفات ) له.

رئيس وزراء أسبق

وعلمت "سرايا" من مصادرها أن أحد الفيديوهات ظهر فيه رئيس وزراء أسبق وهو يتحدث مع المتهم عن مسودة قرار لقضية تتعلق بقريب له، وكان واضحاً أن المتهم وعد رئيس الوزراء الأسبق بإحضار مسودة القرار له، ولكن لم يتم استدعائه للتحقيق لأن الفيديو على ما يبدو لم يظهر فيه عرض رئيس الوزراء الأسبق مال على المتهم.

معلومات مدهشة عن الموظف ( المتهم )

وحصلت "سرايا" على معلومات مثيرة للدهشة عن هذا الموظف، أهمها أنه يستأجر منزل في عمان بقيمة 800 دينار شهرياً مع أن راتبه الشهري لا يصل لهذا الرقم وبعيد عنه، وكذلك لديه سيارة فخمة وسائق وخادمة، والأهم أنه عندما تم ضبط الشقة التي استأجرها للمارسة نشاطاته المشبوهة وإلقاء القبض عليه كان في إجازة طويلة بدون راتب، علماً أن الموظف الحكومي عندما يكون بإجازة بدون راتب يبقى يحمل صفة ( موظف حكومي ).

كاد المتهم أن يصبح ( قاضياً )

وهذا الموظف ( المتهم ) الموقوف حالياً في السجن كان على وشك أن يصبح قاضياً بعد أن حصل على شهادة جامعية بالقانون وحقق بقية الشروط اللازمة لتولي موقع القاضي، وتقدم بطلب ليكون قاضياً ولكن اللجنة المختصة قامت برفض ( تعيينه قاضي )، وذلك قبل أن يتم كشف ممارساته المخالفة للقانون.

ونشير هنا أن "سرايا" نشرت قبل أيام خبراً مفاده أن المدعي العام في هيئة مكافحة الفساد قام باستدعاء عدد من المحامين للتحقيق معهم  قبل أن يتم تحويل القضية إلى المحكمة.