سرايا - سرايا - قالت مصادر مطلعة أمس إنه "لم يتم صرف 10 % من القرض الذي قدمته اليابان في 2012 إلى المملكة بسبب ربطه بمدى إنجاز المشاريع التي يمولها".

وقدر المصدر حجم المبلغ الذي لم يصرف بعد بحوالي 15 مليون دولار من أصل 156 مليون دولار.

وفي الوقت الذي كان فيه الأردن قد تقدم بطلب لليابان بقرض جديد للعام 2015 "لا يقل عن 100 مليون دولار" بحسب تصريحات سابقة لوزير التخطيط والتعاون الدولي د.إبراهيم سيف، كان الأردن قد سحب القرض الذي خصص للأردن للعام 2013 لدعم الموازنة والبالغ 110 ملايين دولار.

وكان الأردن حصل العام 2012 على قرض بقيمة 156 مليون دولار يحول على مدار 3 أعوام ابتداء من 2012 وانتهاء بـ 2014، وذلك لتمويل برنامج تنمية القدرات البشرية وتحسين البنية التحتية الاجتماعية من خلال توفير سيولة لتمويل مشاريع رأسمالية مدرجة في قانون الموازنة العامة لسنة 2012، ضمن قطاعات الصحة، العمل، التربية والتعليم، التعليم العالي والتدريب المهني، حيث تم خلال الفترة الماضية التنسيق مع الجانب الياباني حول قائمة المشاريع التي سيتم دعمها من حصيلة هذا القرض.

وقُدم القرض بشروط تمويلية ميسرة بسعر فائدة إلى (0.95 %)، وطول فترة السداد عشرين عاماً، من ضمنها ست سنوات كفترة سماح، وسيتم استغلال اموال القرض لدعم الموازنة عن طريق تنفيذ مشاريع رأسمالية مدرجة في الموازنة العامة لسنة 2012، بهدف التخفيف من الفجوة التمويلية في المشاريع الرأسمالية.