سرايا - سرايا - توقع المفوض في هيئة الأوراق المالية مازن الوظائفي، أن يسهم قانون صكوك التمويل الإسلامي في تعزيز كفاءة سوق الأوراق المالية واستقطاب الاستثمارات في السوق وزيادة عمقه واتساعه وتنوع أدواته.
وتابع قائلا لـ"الغد": "نظرا لدورها في حشد المدخرات واستخدامها في تمويل المشاريع الخاصة والحكومية، أصبحت الصكوك الإسلامية من أهم وأحدث وسائل التمويل في العالم، وأثبتت نجاحا في المقدرة على الصمود والقدرة على امتصاص آثار الأزمات المالية كما حدث مؤخراً خلال الأزمة العالمية".
وأشار الى أن هيئة الأوراق المالية أصدرت التشريعات المنظمة لصكوك التمويل الاسلامي لتنظيم التعامل بهذه الأداة المهمة تمهيدا للبدء في التعامل بها وهي التعليمات المنظمة لإصدار الصكوك وتداولها وتسجيلها وتسويتها وإدراجها وإيداعها وتعليمات نشرة الصكوك وتعليمات هيئة مالكي الصكوك ونظام الشركة ذات الغرض الخاص ونظام عقود صكوك التمويل الاسلامي وأسس وشروط اعتماد مستشار شرعي أو لجنة شرعية.
ولفت الى أنه تم اطلاق هذه التشريعات في شهر تموز (يوليو) الماضي برعاية رئيس الوزراء وأصبحت مؤسسات سوق رأس المال جاهزة لاستقبال طلبات إصدار الصكوك؛ حيث تم تسجيل أول هذه الطلبات لدى الهيئة من قبل إحدى الشركات المساهمة العامة. وقد تم عقد ورشات تثقيفية لمديري الإصدار في البنوك والمؤسسات ذات العلاقة لتعريفهم بهذه الأداة وبالتشريعات التي تنظمها.
ويقدر ماليون أن يتيح إقرار صكوك التمويل الإسلامي سيولة جديدة لدى الحكومة لتمويل احتياجاتها بنحو 400 مليون دولار.
وبين هؤلاء أن إقرار قانون صكوك التمويل الإسلامي سيمكن البنوك الاسلامية من الدخول في أنشطة لتمويل مشتريات حكومية سواء شراء القمح أو النفط وغيرهما.
ومن المعروف أن قانون صكوك التمويل الإسلامي يتيح للحكومة أدوات مالية جديدة لتمويل مشاريع تنموية، الأمر الذي يسهم بتوفير منابع مالية تتضمن تجزئة الصك بهدف جذب ادخارات لصغار المساهمين.
وعرف المشروع صكوك التمويل بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية المشروع تصدر بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة تحدد في نشرة الإصدار وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
كما منح مشروع القانون الشركات ذات الغرض الخاص التي تنشأ لإصدار صكوك التمويل، إعفاءات من العديد من الرسوم؛ بما فيها رسوم تسجيل الشركات وترخيصها، والدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها، وضريبة بيع العقار ورسوم معاملات تسجيل الأراضي التي تجري بينها وبين الجهة التي أنشأتها عند نقل ملكيتها أو إجراء أي تصرف بينهما، وجميع ضرائب ورسوم معاملات تسجيل الموجودات والمنافع التي تجري بينها وبين الجهة التي أنشأتها عند نقل ملكيتها أو إجراء أي تصرف بينهما.
كما أعفى معاملات صكوك التمويل الإسلامي من جميع الضرائب والرسوم؛ بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات، بالإضافة الى إعفاء الأرباح الناشئة عن الاستثمار في صكوك التمويل الإسلامي من ضريبة الدخل.
ونصت المادة الثالثة من مشروع قانون صكوك التمويل الإسلامي، على إنشاء لجنة تسمى (لجنة صكوك التمويل الإسلامي) برئاسة رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي كنائب لرئيس اللجنة، وأمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ومراقب عام الشركات وممثل عن وزارة المالية يسميه الوزير، بالإضافة الى 3 أعضاء من الخبراء الاقتصاديين والماليين ممن لهم دراية في الصكوك الإسلامية.