سرايا -

سرايا – عصام مبيضيين - كما توقعت سرايا فقد ظهرت بوادر الاضطراب الحكومي قبل ساعات من اعلان اسعار المشتقات النفطية لهذا الشهر حيث حدد رئيس الوزراء نسبة التخفيض بنسبة 5%.

 فبعد تأجيل الاعلان المعتاد عن اسعار المشتقات من كل شهر وفق تقارير ذكرت السناريوهات التي طرحت في اجتماع لجنة التسعير ولدى الحكومة حيث كانت بعض الاقتراحات تؤكد ان التخفيض يجب ان يتجاوز ال¯ 10% اعتمادا على معدل سعر برميل النفط الشهر الماضي -  والذي بدأ ينحدر سعره تباعا ليصل الى 114 دولارا لتحسم الرغبة الحكومية بتوفير اموال اضافية دعم اسعار الكاز والسولار من اجل ان تصرف من هذا التوفير بطاقات ذكية او كابونات لتوزيع على الفقراء والمحتاجين او لتعويض الارتفاع في الشتاء كأموال توزع على الموظفين الامر الذي سيثير تساؤلات عديدة في الشارع الاردني الذي ترقب و بلهفة منقطعة النظير الاسعار الجديدة للمشتقات و التي واصلت الارتفاع منذ تحرير الاسعار اي منذ "5 " اشهر و حتى بداية شهر تموز الذي رافقه زيادة بنسبة "3 % " تماشيا مع الارتفاع العام لسعر النفط الذي وصل حينها الى " 147 " دولارا للبرميل.

 ومن المتوقع ان يكون الارباك الحكومي والنسبة الضحلة التي اقرتها الحكومة وهي 5% مدار نقاشات واحتجاجات حيث ان جمعية حماية المستهلك طالبت  التعامل مع الاسعار وفقا لمعدل الاسعار والتحرير وخروج الحكومة من اسعار المحروقات فان التحرير يجب ان يصل الى 20% الامر الذي اكده خبراء اقتصاد مطلعون اكدوا انه حتى اذا ما قررت الحكومة تخفيض الاسعار وفقا لمعدل سعير البرميل خلال الشهر الماضي فان التخفيض يصل الى " 12% " و هو الامر الذي سيكون سابقة بحد ذاته حيث ان الحكومة اعتمدت في الشهور الماضية سعر النفط الذي اغلقت عليه الاسواق في الثامن من كل شهر و هو ما يعني عدم احتساب معدل سعر البرميل عند الزيادة في اسعار المشتقات النفطية و في حال ما رغبت الحكومة بتسعير المشتقات وفقا لسعر برميل النفط فان   التخفيض سيفوق ال " 20   % "و هو الامر الذي أكده عدد من وزراء الطاقة السابقين .

 في الوقت الذي من المتوقع ان تعقد لجنة الطاقة والمالية اجتماعا لمناقشة الالية المعتمدة لدى الحكومة في تسعير المشتقات النفطية والتي جاءت في هذا الشهر غير مقنعة و مثيرة لتساؤلات عديدة اهمها المصداقية الحكومية و الجدية و الهدف الحقيقي وراء تحرير الاسعار

 لانها لم تناسب القرارات السائدة برفع الاسعار التي كانت تحدث تلقائيا دون نقاش حيث تشير مصادر مطلعة  الى ان الحكومة تربح من بيع البنزين – وحده -  اكثر من " 40 " مليون دينار سنويا وهذا يعني ان السوق النفطي غير محرر لان الحكومة لا تزال تتدخل لوقف تخفيض الاسعار في حين ان الارتفاع يترك لمضاربات السوق العالمية.