سرايا - سرايا - ناشدت غرفة تجارة عمان رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، وكافة المسؤولين والجهات ذات العلاقة بإعادة مراجعة مناقشة قانون ضريبة الدخل، وإعادة النظر في النسب الضريبية التي تمت زيادتها على القطاع التجاري والخدمي من 14 % إلى 20 %.
وبينت الغرفة في بيان لها أمس "أن إقرار المشروع له تداعيات سلبية على تحفيز الاقتصاد الوطني، وتحميل القطاع التجاري أعباءً مالية جديدة كبيرة تؤدي إلى تباطؤ حركة القطاع الذي تحّمل خلال العامين الأخيرين قرارات كان لها الأثر الأكبر في ضعف تنافسية القطاع التجاري والخدمي والذي يعد المشغل الأكبر للعمالة المحلية في المملكة، والأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على الاستثمارات القائمة".
وقالت "إن غرفة تجارة عمان تتطلع إلى مناقشة أوسع بين الحكومة ومجلس الأمة والقطاع الخاص حول مشروع قانون ضريبة الدخل، بشكل يحقق التنمية المستدامة وتطلعات جلالة الملك المعظم في تحفيز الاقتصاد الوطني بمشاركة حقيقية بين القطاعين".
وطالب رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد "بتوحيد نسبة ضريبة الدخل لتكون (14 %) بدلاً من (20 %)، علماً بأن القطاع التجاري والخدمي يشغل ما يزيد على (40 %) من مجموع القوى العاملة الأردنية، وأهم القطاعات التي تنضوي تحته (تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، السياحة والمطاعم والفنادق، تكنولوجيا المعلومات، الإنشاءات والعقارات، الأدوية والأجهزة الطبية) التي تشكل ما لا يقل عن (45 %) من الناتج المحلي الإجمالي".
ولفت الى أن الغرفة شاركت بجلسات لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب التي انعقدت لمناقشة وإقرار مواد مشروع ضريبة الدخل لسنة 2014، إلا أن مجلس النواب لم يأخذ بها، بحسب مراد.
يشار الى أن اللجنة المالية في مجلس الأعيان ستبدأ اليوم بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل.