سرايا - سرايا - قدرت وزارة المالية أن انخفاض سعر برميل النفط إلى 80 دولارا سيتسبب بضياع نحو 100 مليون دينار من إيراداتها، ويقلص الانفاق الحكومي بنحو 220 مليون دينار، بحسب ما ذكر رئيس اللجنة المالية المهندس يوسف القرنة.
وبين القرنة، لـ"الغد"، بأن اللجنة عادت لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2015، بعد أن سلمت وزارة المالية سيناريو يتعلق بأثر انخفاض أسعار النفط وتأثيراته على جانبي الإيرادات والنفقات.
وفي 9 من الشهر الحالي، أكد القرنة أن اللجنة المالية قررت تعليق مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015م ومشروع قانون الوحدات المستقلة، بسبب نية الحكومة رفع أسعار الكهرباء وايقاف الدعم النقدي واعتمادها فرضيات تقوم على أساس 100 دولار للبرميل..
يشار الى أن وزير المالية الدكتور أمية طوقان "اعتبر أن الفرضيات التي تقوم عليها الموازنة بما فيها افتراض سعر برميل النفط بمقدار 100 دولار للبرميل بهدف التحوط".
غير أن القرنة بين أن جانب النفقات في حال مواصلة انخفاض أسعار النفط سيقل بنحو 220 مليون دينار، من خلال الاستغناء عن دفع بدل الدعم النقدي المرصود بالموازنة والمقدر بنحو 180 مليون دينار الى جانب تقليل النفقات التشغيلية بنحو 40 مليون دينار موزعة على 20 مليون دينار كمحروقات و 20 مليون دينار بدل دعم طحين.
وحول خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، قال إن الحكومة لن تحقق وفرا من الهبوط، لكنها ستقلل من الخسائر المقدرة في موازنة الشركة والواردة ضمن الوحدات الحكومية.
وبنيت موازنة شركة الكهرباء الوطنية بحجم قدره 1.93 مليار دينار للسنة المالية 2015، مقارنة 1.87 مليار دينار لإعادة التقدير، علما بأن الرقم التقديري في 2014 كان 2.01 مليار دينار، ما يظهر انخفاضا بنحو 140 مليون دينار.
وبالنسبة لمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 البالغ عددها 59 وحدة حكومية بعد الغاء 6 وحدات واضافة 3 وحدات جديدة نتيجة قانون الهيكلة والتي يبلغ عدد موظفيها نحو 5ر34 ألف موظف فقد قدرت اجمالي الإيرادات المحلية للعام 2015 نحو 814 مليون دينار مقارنة مع 710 ملايين دينار العام الماضي وشكل الدعم الحكومي في العام 2015 حوالي 176 مليون دينار بدون الدعم الحكومي لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه مقارنة مع 268 مليون دينار العام الماضي والمنح الخارجية حوالي 59 مليون دينار مقارنة مع المقدر العام 2014 البالغ 67 مليون دينار.
وقدر اجمالي النفقات للوحدات الحكومية في العام 2015 بحوالي 1618 مليون دينار مقارنة مع 1829 مليون دينار العام 2014.
وقدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في العام 2015 بحوالي 218 مليون دينار بدون شركة الكهرباء الوطنية مقارنة مع 204 ملايين دينار المقدر العام 2014.
وعن موعد انتهاء اللجنة المالية من الموازنة العامة واعداد التوصيات، رجح القرنة أن يتم ارسال التوصيات من قبل اللجنة في منتصف الشهر الأول من العام 2015، مبينا بأن اللجنة تقوم بنقاش معمق وتستطلع آراء الخبراء بهدف الوصول الى حوار شامل حول الموازنة والتي تمثل الخطة المالية للسنة المقبلة.
وبين القرنة أن اللجنة المالية تركز في مناقشاتها الى جانب مراعاة الأمور المالية ما يتعلق بكيفية تخفيف الاعباء على المواطنين وتحفيز قدراتهم الشرائية.