سرايا - سرايا - قبل ستة أعوام، ركبت أسعار النفط الطريقة الأفعوانية "صاعدةً وهابطةً" بشكل لا يصدق.
ففي كانون الثاني (يناير) 2008، تأرجحت أسعار النفط حول 90 دولارا للبرميل الواحد. وبحلول تموز (يوليو) من العام ذاته، وصلت إلى 147 دولارا للبرميل، بينما انهارت بحلول نهاية العام إلى ما دون الـ35 دولاراً للبرميل الواحد.
تكره المملكة العربية السعودية، ونظراءها الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "الأوبك"، تقلب الأسعار هذا بواقع الحال. فعندما تكون الأسعار مرتفعة جداً، يعاني عملاء الأوبك –الدول التي تستورد النفط- اقتصادياً، ما يجعلها تُخفض استخدامها للطاقة وتبحث عن بدائل للنفط. ولكن، إذا ما مضت الأسعار قدماً في تراجعها وصولاً إلى مستويات منخفضة جداً، ستواجه العديد من الدول المصدرة للنفط مشاكل مالية ضخمة نظراً لأن اقتصاداتهم تعتمد على بقاء أسعار النفط عند حدود الـ100 إلى 130 دولار للبرميل، وفقاً لتخمينات العام القادم 2015.
نحن نميل إلى أن نعتبر الأوبك المنظمة التي تهدف إلى تحديد سعر النفط – والتي تحدده في مستويات عالية بطبيعتها. لكن الاستقرار هدف مهم هو الآخر. ففي حال عدم وجود منظمة تتحكم بحجم المعروض، يمكن للنفط أن يصبح من أكثر السلع تقلباً في الأسعار على الإطلاق. الأمر الذي أدركناه مجدداً بينما شاهدنا أسعار النفط تنهار من 115 دولارا للبرميل إلى 60 دولارا للبرميل خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الحالي.
في العام 2008، تدخلت المملكة العربية السعودية في كلا الموقفين حينما كانت الأسعار ترتفع بسرعة، ومرة أخرى عندما انهارت منخفضة. وخمن ماذا حدث؟ لا شيء. لم تحذو معظم الدول الأعضاء في الأوبك حذو العربية السعودية، وظهر السعوديون وكأنهم قد فقدوا قدرتهم على التحكم منفردين بأسعار النفط.
وهذه المرة، كان الأكثر ملاحظةً –بينما انخفضت أسعار النفط- هو عدم اهتمام السعوديين المطلق بمحاولة إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه. قابل وزير النفط السعودي علي النعيمي ال"سي أن أن" مؤخراً، حيث أشار إلى أن العربية السعودية لن تخفض الإنتاج "ابدا"، وذلك على الرغم من انخفاض الأسعار الحاد لهذا العام. وقال: "سنواصل في إنتاج الكم الذي ننتجه دائماً". وأضاف: "سنستمر في الترحيب بالإنتاج الإضافي إذا ما أتانا العملاء طالبين له".
يعود جزء من السبب في الموقف الجديد الذي اتخذته السعودية إلى أن قادة الدولة تعبوا من حمل الأعباء الثقيلة عن كاهل أعضاء الأوبك الآخرين –الذين يحتفظون إثر ذلك بصنابيرهم مفتوحة تماماً ويستفيدون من الأسعار المرتفعة التي يجعلها السعوديون ممكنة.
الأمر الذي يعود في جزء منه إلى كون السعوديين غير مستعدين لخسارة حصتهم السوقية لمصلحة دول أخرى، فضلاً عن كونهم من التمويل ما يكفي للصمود في وجه انخفاض الأسعار لفترة أطول بكثير من أي دولة مصدرة أخرى. ولكن جزءا آخر من الأمر يتبلور في أن العربية السعودية لا تريد تكرار ما حدث في العام 2008.
في هذا السياق، قال المدير المؤسس للمركز المعني بسياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، جيسون بوردوف،: "سيتمثل أسوأ الأمور، من وجهة نظر سعودية، في الإعلان عن تخفيض الإنتاج وأن تستمر الأسعار في انخفاضها". فليست تريد أن تشاهد كإمبراطور بلا ملابس.
وبعد ذلك، بالطبع، هناك تأثير ثورة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، حيث تضاعف الإنتاج النفطي تقريباً وصولاً إلى 9 ملايين برميل يومياً مرتفعاً من 5 ملايين برميل يومياً فقط، وذلك في فضاء ست سنوات. تقول الحكمة التقليدية أن السعوديين "يخشون" تدفق النفط الصخري إلى السوق – كما وضعت "وول ستريت جورنال" الأمر يوم الاثنين الماضي- وأنهم يريدون مشاهدة الأسعار تنخفض أكثر للتخلص من بعض إنتاج نفط الصخر الزيتي.
لكن السعوديين لا يخشون الصخر الزيتي في الحقيقة. حيث قال روبرت ماكنيلي، مؤسس ورئيس مجموعة "رابيدان"، والذي يعمل أيضاً مع المركز المعني بسياسة الطاقة العالمية": "سمعت مسؤولين في السعودية يصفون الصخر الزيتي بالنعمة".
وأضاف: "الصخر الزيتي خفيف، بينما يعد النفط السعودي متوسطاً وثقيلاً، ومنافسوهم الحقيقيون هنا هم العراقيون والإيرانيون". وفي الحقيقة، يستطيع السعوديون التكيف مع الصخر الزيتي بشكل أكثر سهولة من كثير من الدول الأخرى.
في الواقع، يملك الصخر الزيتي القدرة على أن يلعب دور "المُورِّد البديل"، وهو الدور الذي اعتاد أن يلعبه السعوديون. وعند سعر معين، سيصبح لمن غير المجدي اقتصادياً الحفر بحثاً عن الصخر الزيتي، وهنا –عند هذه النقطة تحديداً-ستستقر الأسعار. ولكن ثورة الصخر الزيتي ما تزال حديثة للغاية بالنسبة لأي شخص حتى يعي ما الذي ستكون عليه تلك الأسعار المستقرة. بشكل من الأشكال، ما يحدث الآن هو جهد مبذول لاكتشاف كم يجب أن تمضي أسعار النفط المنخفضة قدماً قبل أن يتراجع إنتاج الصخر الزيتي، وقبل إيجاد الأرضية الأساس لأسعار النفط.
منظمة الأوبك، كما ذكرني ماكنيلي ذلك اليوم، هي بالكاد المجموعة الأولى التي تحاول التحكم بأسعار النفط. ولكن في السنوات الأولى لهذه الصناعة، كانت "ستاندرد أويل" التي أسسها جون د. روكفلر، هي التي تتحكم بالأسعار. ولعقود من الزمن قبل تشكيل منظمة الأوبك، كانت "لجنة السكك الحديدية التابعة لتكساس" (التي أصبحت الآن تسمى لجنة تكساس للسكك الحديدية) لتجتمع كل شهرين لتعيين حصص الإنتاج.
وأكثر من أي شيء آخر، فإن الأحداث التي شهدناها في الأشهر الأخيرة –بينما انخفضت أسعار النفط وانخفضت مجدداً- تشير إلى أن السوق هو من، بدلاً من المنظمة، سيملي أسعار النفط للمستقبل المنظور.
لذلك تمسك جيداً بحزام الأمان الخاص بك!