سرايا - سرايا - فرضت السلطات اللبنانية على السوريين الحصول على سمة أو إقامة لدخول هذا البلد المجاور، في خطوة هي الاولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان الذي يستقبل حاليا اكثر من مليون لاجئ سوري.

وأعلنت المديرية العامة للامن العام على موقعها الالكتروني عن "وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين الى لبنان والاقامة فيه" وتقوم على فرض السمة او الاقامة، على ان تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءا من يوم الاثنين المقبل.

وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين انواعا مختلفة من السمات والاقامة، هي السمة السياحية والاقامة المؤقتة وسمات اخرى للراغبين بالدراسة في لبنان، او للسفر عبر مطاره او احد موانئه البحرية، او للقادمين للعلاج او لمراجعة سفارة اجنبية.

ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بهذه الاسباب الا "في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، اقامته، سكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية".

وسيكون على السوري الراغب بدخول لبنان للسياحة ان يقدم حجزا فندقيا، ومبلغا يوازي الف دولار اميركي، وهوية او جواز سفر، على ان يمنح سمة "تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد".

اما زيارة العمل فقد اصبحت مشمولة باقامة مؤقتة لمدة اقصاها شهر، على ان يقدم الراغب بالحصول عليها "ما يثبت صفته كرجل اعمال، مستثمر، نقابي، موظف في القطاع العام السوري، رجل دين"، او "تعهد اجمالي او افرادي بالمسؤولية من شركة كبيرة او متوسطة او مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل او للمشاركة في مؤتمر".

كما يمنح القادم للعلاج سمة لمدة 72 ساعة فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة، على ان يقدم "تقارير طبية او افادة متابعة علاج لدى احدى المستشفيات في لبنان او لدى احد الاطباء بعد التاكد من صحة ادعائه".

وكانت عملية التنقل بين البلدين اللذين يتشاركان بحدود تمتد بطول 330 كيلومتر تتم من خلال ابراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة الى اي مستندات اخرى.

ويستقبل لبنان اكثر من 1.1 مليون سوري ما يشكل عبئا ضخما على هذا البلد الصغير الذي يعاني من توازنات طائفية هشة وموارد محدودة ابرزها السياحة، الامر الذي تسبب باعمال عنف وعدم استقرار امني واجبره على اقفال حدوده امام اللاجئين بشكل شبه تام.

وبلغت خسائر لبنان الاقتصادية منذ بداية الازمة في سوريا قبل نحو اربع سنوات، اكثر من 20 مليار دولار، بحسب ما اعلن في وقت سابق درباس.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس السبت "انها المرة الاولى في تاريخ العلاقات بين البلدين التي يطلب فيها لبنان تحديد سبب دخول السوري، والهدف هو منع اللجوء، وتنظيم دخول السوريين بصورة اكثر جدية".

كما اكد مصدر امني ان الهدف من هذه الخطوة "ضبط الوضع اقتصاديا وامنيا، ومتابعة اماكن وجود السوريين فوق الاراضي اللبنانية".

وفي اكتوبر طلبت السلطات اللبنانية من الامم المتحدة وقف تسجيل النازحين القادمين من سوريا بعد ايام من قرارها الحد من دخولهم الى هذا البلد في شكل مشدد.

واعرب المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة رون ادموند عن الاسف لان القواعد الجديدة لا تتضمن "بوضوح بندا يتعلق بالاسباب الانسانية الاستثنائية كما هو ورد في السياسة الحكومية في اكتوبر الماضي".

وتابع: "نتفهم الاسباب التي اوردتها الحكومة لادراج هذه الضوابط، لكن من المسؤولية الدولية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ان تتاكد من ان اللاجئين لن يكونوا مرغمين على العودة الى اوضاع كانت حياتهم فيها معرضة للخطر".

واشار المتحدث الى انه منذ تغيير السياسة اللبنانية في 2014، سجلت المفوضية تراجعا يفوق 50 في المئة في عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى الوكالة بين سبتمبر ونوفمبر.

واودى النزاع السوري بحياة اكثر من 200 الف شخص منذ مارس 2011 وارغم اكثر من نصف سكان البلاد على الفرار.