سرايا - سرايا - أجّل رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، التصويت على المقترحات النيابية المتعلقة بموضوع رفع اسعار الكهرباء اعتباراً من بداية العام الجاري الى الجلسة المقبلة للمجلس وذلك لفقدان النصاب القانوني لاستمرارية انعقاد جلسة النواب.

وكان مجلس النواب قد حول جلسته التشريعية التي كان مقراراً عقدها اليوم الاحد، الى جلسة رقابية نقاشت فيها موضوع بداية سريان رفع اسعار الكهرباء منذ مطلع العام الجاري مطالباً الحكومة بالعودة عن قرار رفع الاسعار بفعل انخفاض النفط والغاز.

وفي نهاية الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وبحضور عدد من الوزراء، وتحدث فيها ثمانون نائباً حول قرار الرفع والذي وافق عليه المجلس العام الماضي، جرى تقديم 4 اقتراحات لمعالجة هذه القضية ولم يتم التصويت على اي اقتراح لعدم توفر النصاب القانوني لعقد الجلسة.

والاقتراحات الاربعة، هي: احالة موضوع الرفع الى اللجنتين النيابيتين المالية والطاقة لبحثه مع الحكومة، الطلب من الحكومة تجميد قرار الرفع هذا العام، تشكيل لجنة تحقيق في موضوع الطاقة في الاردن بشكل عام.

اما الاقتراح الرابع فهو رفع توصية الى اللجنة المالية بعدم الموافقة على البند الوارد في مشروع الموازنة والذي يعطي الحق لشركة الكهرباء رفع اسعار الطاقة مع بداية هذا العام.

وطالب نواب، الحكومة بالعودة عن قرار رفع اسعار الكهرباء مؤكدين أن اسباب رفع فاتورة الكهرباء قد التغت وانتهت مع انخفاض اسعار النفط والغاز عالمياً.

واعتبر نواب ان ارتفاع فاتورة الكهرباء سيؤثر على العديد من القطاعات الاستثمارية والصناعية مما سيؤدي الى تباطىء الاستثمار في هذه القطاعات ويضر بالاقتصاد الوطني.

وقال النواب اننا لا نتفق مع الحكومة في هذه المرحلة في مبررات رفع فاتورة الكهرباء خاصة بعد ان انخفاض اسعار النفط من 120 دولارا الى 57 دولارا مشيرين الى ان خسائر شركة الكهرباء لم تعد قائمة في المرحلة المقبلة والحالية.

وتساءل نواب حول الاسباب التي تدفعها الى الاصرار على رفع اسعار الكهرباء مؤكدين ان اتفاقيات الحكومة مع صندوق النقد الدولي يجب ان لا يدفع ثمنها المواطن الاردني. وقال نواب ان اصرار الحكومة على رفع اسعار الكهرباء سيؤدي الى اغلاق العديد من المصانع الاردنية التي يقدر حجم مشاركتها في الدخل القومي بحوالي 25 بالمائة، كما ان الاستمرار في رفع سعر الكهرباء سيؤدي ايضاً الى قيام المصانع بالاستغناء عن العمالة الوطنية.

وقال نواب اننا يجب ان لا نكون سوداويين ونغرق في جلد الذات فهذه الحكومة حققت العديد من الانجازات التي يفخر بها الوطن واستطاعت محاربة الفساد والتجاوز بالاقتصاد الوطني المخاطرالتي كانت تحيط فيه.

وقال نواب "كان الله في عون هذه الحكومة" على العجز الاقتصادي الكبير الذي ورثته والتبعات الاقتصادية الثقيلة التي حملتها مؤكدين ان الحكومة منذ تشكيلها عملت من اجل المصلحة الوطنية.

وقال نواب انه اذا لم تقم الحكومة بتجميد رفع اسعار الكهرباء سيتم طرح الثقة فيها.

واشار نواب الى ان قرار رفع اسعار الكهرباء هو قرار وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق مشيرين في نفس الوقت الى ان اسعار الكهرباء وفي العديد من الدول المجاورة للأردن قد انخفضت جراء انخفاض اسعار الغاز والنفط فعلى الحكومة تجميد قرار رفع الاسعار على الاقل.

وطرح نواب بدائل لترشيد الاستهلاك وضبط النفقات وبالتالي العودة عن قرار رفع اسعار الكهرباء، ومنها: الغاء العديد من المؤسسات المستقلة القائمة حاليا والتي لا مبرر لوجودها من وجهة نظرهم.

واشار نواب الى ان المطلوب من الحكومة في هذه المرحلة هو تجميد قرار رفع اسعار الكهرباء حتى بداية العام المقبل عندها تكون اسعار النفط قد استقرت.

وقال نواب اننا لا ننكر على الحكومة قيامها وبنجاح في معالجة الكثير من التشوهات التي اصابت الاقتصاد الوطني لكن المواطن الاردني غير مقتنع برفع اسعار الكهرباء في الوقت الذي انخفضت فيه اسعار النفط والغاز بشكل كبير لذلك على الحكومة تجميد قرارها حتى تستقر اسعار النفط والغاز.

وقال نواب: الاصل ان نتحاور بايجابية وبروح وطنية عالية مع الحكومة وليس بلغة التي تحدث فيها العديد من النواب، مشيرين الى ان القرار الصائب يكون بناء على اسعار النفط والغاز العالمية.

من جانب اخر قال نواب ان انخفاض اسعار النفط والغاز حاليا هو قرار سياسي، وبالتالي فان اسعار النفط ستعود الى اسعارها السابقة فوق المائة دولار للبرميل.

وقال نواب انة يجب ان نعيد ثقه المواطن بالدولة من خلال استعادة هيبتها مشيرين الى ان المواطن وقف مع الدولة عندما ارتفعت الاسعار بسبب ارتفاع اسعار النفط وتحمل الكثير جراء ذلك بفعل تحرير الاسعار وبالتالي فانه حتى نعيد ثقة المواطن بالدولة يجب ان يلمس المواطن اثر انخفاض اسعار النفط كما لمس اثر ارتفاعها وهذا الامر يرتب على الحكومة اعادة النظر بقرار رفع اسعار الكهرباء.