بقلم : طالب حياصات

وقع عدد من النواب على مذكره جديده لطرح الثقه بحكومة الدكتور عبدالله نسور , المشهد تكرر لأكثر من مره , فبعد نيل الحكومه ثقة المجلس , بعد التكليف الملكي بتشكيلها , عاد المجلس ذاته ليطرح الثقه بها , و الحجه هذه المره , إنخفاض شعبية هذه الحكومه , و النقد الحاد لسياسة الرئيس , خاصه في المجلات الإقتصاديه و تحديدا رفع الأسعار و المس بقوت المواطن , نجحت المذكره الأولى بأخذ الحكومه لمعركة الثقه , و فشلت بالإطاحه بالرئيس , النتيجه , شرعيه جديده إكتسبتها الحكومه و موقف محرج لحضرات النواب .

المشهد تكرر يوم أمس بمذكره جديده لحضرات النواب , الثابت أن عدد النواب الموقعين بطرح الثقه مجددا بالحكومه يؤهلهم قانوناً لذلك , الغير الثابت أن يتمكن النواب من كسب هذه المعركه , في هذه الحاله , إنتكاسه ثانيه لحضرات النواب , و السؤال هنا هل تسمح شعبية النواب لإنتكاسه ثانيه ؟؟؟ .

شعبية المجلس ليست بأفضل حالا من شعبية الحكومه , الورقه الرابحه للمجلس , أنه إفراز الشعب و خياره , حتى ذلك , حنكة و دهاء الرئيس , شككت فيه , حين بحثت عن الشرعيه الرسميه لها بالتجديد , عبر خيارات الشعب بممثليه .

في عالم القانون هناك إستئناف للحكم , تزداد القوه بظهور أدله جديده للقضيه , المذكره النيابيه لم تأتي بالجديد , فهي تلعب على نفس الوتر إرتفاع الأسعار و قوت المواطن , أدله لم تكفي بالإطاحه سابقا بدولة الرئيس , فلماذا السيناريو الثاني لهذا التكرار ؟؟؟ .

إن كانت الإجابه بالبحث عن الشعبيه للمجلس , خاصه لمن تبنى مذكرة طرح الثقه , فالنتيجه كارثيه على هذا المجلس بالعموم , فالخير يخص و الشر على الجميع , فذاكرتنا نحن الأردنيون ( قصيره ) و الشعب لن ينظر بأسماء الحاجبين و المانحين لجلسة الثقه , الشعب لن يأخذ إلا بالنتائج , و النتائج تشير لثقه أخرى لهذه الحكومه , ثقه تتطلبها طبيعة المرحله و توقيتها , فحكومة الدكتور عبدالله نسور لم تنهي أعمالها بعد و مازال لديها المزيد على جدول الأعمال .

الدكتور عبدالله نسور لا يخشى على نفسه و حكومته خطر طرح الثقه , ابا زهير يخشى على المجلس نتائج هذا الطرح , فالسبب الأقوى لرحيل الحكومه هو رحيل مجلس النواب , و نكسه أخرى للمجلس قد تعجل برحيله .

حضرات النواب , في ظل الإنقسامات الكبرى داخل مجلسكم الموقر , هل تملكون قرار حجب الثقه ؟؟؟ أذكر سعادتكم بإئتلاف ال (82) نائبا الأقرب لدولة الرئيس بغض النظر عن إسم هذا الإئتلاف القابل للتغيير , الأهم لدولته هو هذا الرقم داخل المجلس و العارف ببواطن الأمور أن دولة الرئيس يعرف من أين تؤكل الكتف .

طالب حياصات
talebheyasat@yahoo.com