سرايا - سرايا - ارتفعت قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني العام الماضي لصالح الحكومة، بين اصدارات جديدة واطفاءات، بنسبة 24.5 %.
وبلغ مجموع السندات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها خلال العام الماضي وحتى يوم أمس 5.385 مليار دينار مقارنة مع 4.325 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأصدر البنك المركزي نيابة عن الحكومة في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي آخر اصدار خلال العام 2014 من سندات الخزينة في مزاد مفتوح أمام البنوك التجارية بقيمة 50 مليون دينار ولأجل عام.
ومن أبرز الانتقادات التي يوجهها القطاع الخاص إلى الحكومة بأنها تقوم بمزاحمته في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
ويتم تمويل عجز الموازنة المركزية والوحدات الحكومية من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي، علما بأن السندات لا تمثل جميعها اقتراضا جديدا وانما قروض تستحق في ذات العام وبالتالي يتم اصدار مقابلها ليصار بعملية اطفائها.
وكانت الحكومة قد لجأت الى تمويل عجزها من خلال طرح سندات "يوروبوندز" بالكفالة الأميركية العام الماضي بقيمة 2.25 مليار دولار، في إطار محاولة منها لتخفيف الضغط الذي تمارسه على سوق الاقراض المحلي، علما بأن حجم خدمة الدين يصل الى مليار دينار.
وفي نهاية العام 2013، جرى الاقتراض من الأسواق العالمية بالكفالة الأميركية، ولمدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في العام 2020، وبسعر فائدة 2.503 % وتدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق، ليعتبر الاصدار الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية بكفالة الحكومة الأميركية.
يشار الى أن الكفالة الأميركية تعد منخفضة الكلفة لأن المملكة تقترض على التصنيف الائتماني المرتفع (للكفيل) والقليل المخاطر للمستثمرين في الأسواق العالمية.
وفي آخر احصائية عن الدين العام بحسب بيانات وزارة المالية ارتفع صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين الأول (ديسمبر) 2014 عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 9ر1374 مليون دينار أو ما نسبته 7.2 % ليصل إلى حوالي 20485.6 مليون دينار أو ما نسبته 80 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19096.5 مليون دينار أو ما نسبته80.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013 أي بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية.
وزاد صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تشرين الأول (ديسمبر) 2014 ليصل إلى حوالي 12.58 مليار دينار أو ما نسبته 49.2 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2014، مقابل ما مقداره 11862 مليون دينار في نهاية العام 2013 أو ما نسبته 49.7 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013 أي بارتفاع بلغ 653.8 مليون دينار.
وخلال العام الحالي 2015، قدرت موازنة التمويل بما مقداره 6.16 مليار دينار، متضمنة توجه الحكومة لاصدار صكوك للتمويل الاسلامي لأول مرة في تاريخ المملكة.
وبحسب نص مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015، فإن مصادر التمويل تتوزع على قروض خارجية لتمويل مشاريع رأسمالية بقيمة 18.3 مليون دينار، وقروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة بقيمة 394.9 مليون دينار، وقروض أخرى 1.2 مليار دينار، والتي تمثل كفالة الولايات المتحدة للأردن بالاسواق العالمية، بالاضافة لاقتراض 4.5 مليار دينار داخليا معظمها اطفاءات لسندات تستحق العام المقبل.
أما مصادر الاستخدام لموازنة التمويل فتظهر تمويل 688.3 مليون دينار وتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة بقيمة 850 مليون دينار و 80 مليون دينار لاطفاء سندات دين البنك المركزي الأردني و 532.5 مليون دينار لاطفاء سندات اليورو و 4.07 لاطفاء دين داخلي.
وتتكون موازنة الدولة من جانبين؛ هما الايرادات والنفقات، حيث يتم تقديرهما في نهاية السنة للسنة المالية التي تليها، حيث قدرت الايرادات بـ 6.2 مليار دينار، تتوزع على 4.37 مليار دينار و 1.9 مليار دينار ايرادات غير ضريبية، فيما قدر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة أن تكون المنح الخارجية 1.12 مليار دينار، ليكون مجموع الايرادات والمنح ما مقداره 7.4 مليار دينار.
وتعتزم الحكومة هذا العام اصدار 500 مليون سندات "يروبوندز" بكفالة أميركية لتستمر في سياسة تخفيف الضغط الذي تمارسه على السيولة المحلية.