سرايا - سرايا - قفزت قيمة الشيكات المتداولة في المملكة خلال العام الماضي بنسبة 13 % مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في نهاية العام الماضي 48.4 مليار دينار مقارنة مع 42.85 مليار دينار خلال نهاية العام الماضي وبارتفاع مقداره 5.55 مليار دينار.

وتوزعت الشيكات المتداولة من قبل الجهاز المصرفي الأردني على 11 مليون شيك خلال العام الماضي مقارنة مع 10 ملايين شيك خلال العام الذي سبقه.

وارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة العام الماضي إلى 1.7 مليار دينار توزعت على 558 الف شيك، مقارنة مع 1.5 مليار دينار في العام الذي سبقه توزعت على 537 الف شيك، وبارتفاع نسبته 13 %.

غير أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة بقيت ثابتة عند 3.5 % نظرا لارتفاع الأخيرة.

وارتفعت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خلال العام الماضي بنسبة 14 % لتبلغ 981 مليون دينار توزعت على 337 ألف شيك مقارنة مع 863 مليون دينار في العام 2013 توزعت على 323 ألف شيك.

وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد ارتفعت في نهاية العام الماضي بنسبة 10 %، لتبلغ 727 مليون دينار؛ توزعت قيمتها على 220 ألف شيك مقارنة مع 661 مليون دينار في العام الذي سبقه موزعة على 214 ألف شيك.

ويتخذ البنك المركزي إجراءات حديثة عديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، منها أن على البنوك أن تمتنع عن إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجا على قائمة الوحدة.

ومن ضمن الإجراءات أن على البنوك المرخصة استخدام خدمة الربط الشبكي للاستعلام من الوحدة عن اسم العميل إن كان مدرجا على قائمة الوحدة، قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات له، وللبنوك أيضا الاستعلام عن العميل في حالة طلب الحصول على تسهيلات مصرفية.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة أخذت تتراجع بشكل ملحوظ منذ العام 2010.