سرايا - سرايا - أكد خبراء اقتصاديون أن استمرار انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة سيكون له تأثيرات ايجابية على الاقتصاد الوطني سيما فيما يتعلق بانخفاض كلف الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي وتراجع عجز الميزان التجاري.

غير أن الخبراء انفسهم أشاروا إلى وجود تأثيرات سلبية لانخفاض سعر صرف العملة الأوروبية تتمثل بتراجع أعداد السياح الأوروبيين القادمين للمملكة نتيجة ارتفاع كلف السفر إضافة الى ارتفاع كلف التصدير للدول الأوروبية بسبب ارتفاع كلف الاستيراد بالنسبة للتجار الأوروبيين.

وتراجع سعر صرف اليورو خلال العام الماضي بنسبة 16 % أمام الدولار علما بأن مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي بلغت 2.5 مليار دينار في أول عشرة أشهر من العام الماضي وشكلت ما نسبته 19 % من إجمالي المستوردات.

في المقابل؛ بلغت قيمة الصادرات إلى هناك 160 مليون دينار وشكلت ما نسبته 4 % من إجمالي الصادارات.

وتراجع اليورو أخيرا عن السعر الذي طرح به العام 1999، وذلك للمرة الأولى في أكثر من تسع سنوات متأثرا بتنامي التوقعات بأن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج شامل لشراء السندات الحكومية الأسبوع
المقبل.

بدوره؛ قال الخبير الاقتصادي د.ماهر المدادحة إن "استمرار تراجع أسعار أو استقرار انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة يؤثر ايجابا على الميزان التجاري ويقلل من كلف الاستيراد نتيجة انخفاض سعر صرف اليورو أمام العملة المحلية".

وبين المدادحة أن التأثير الايجابي لانخفاض سعر صرف اليورو على الاقتصاد الوطني يظهر أيضا على الاحتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية من خلال تقليل استهلاك العملات الاجنبية إضافة إلى القدرة على سداد الديون لصالح الدول الأوروبية بكلف اقل.

واشار المدادحة الى تأثيرات سلبية لانخفاض سعر صرف اليورو من خلال تراجع قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الأوروبية نظرا لارتفاع كلفة استيرادها على التجار الأوروبيين بسبب فرق العملة.
وقال الخبير الاقتصادي د.جواد العناني إن " استمرار او استقرار انخفاض سعر صرف اليورو له تأثيرات ايجابية وسلبية على الاقتصاد الوطني".

واوضح العناني أن التأثيرات الايجابية تتمثل في تراجع كلف الاستيراد ما يعني تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري بين المملكة والدول الأوروبية اضافة إلى انخفاض معدلات أسعار السلع والمنتجات المستوردة من الدول الأوروبية وكلف المواد الخام المستوردة للقطاع الصناعي.
وبين أن الآثار السلبية تتمثل في إمكانية تراجع كميات السلع الوطنية التي يتم تصديرها للدول الأوروبية كون الكلف ترتفع على التجار الأوروبيين اضافة إلى انخفاض اعداد السياح القادمين من الدول الأوروبية بسبب ارتفاع الكلف.

وقال الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري إن "استمرار انخفاض سعر صرف اليورو يسهم في تراجع كلف مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي ما يعكس على انخفاضها في السوق المحلية".
وبين الحموري أن انخفاض سعر صرف اليورو يؤثر ايضا على سعر المواد الخام المستوردة من الدول الأوروبية ما يخفف تكاليف الانتاج على القطاع الصناعي الامر الذي يعزز من تنافسية المنتجات الوطنية محلية وخارجيا اضافة الى تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري بين المملكة والدول الأوروبية.