سرايا - سرايا - قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة «راصد» في تقريره امس أنه تبين لدى غالبية النواب قناعة تامة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق من يسهم في تعزيز ظاهرة فقدان النصاب القانوني للجلسات حيث تم إقرار عقوبة خصم مبلغ مالي من مخصصات بدل النقل للنواب، معتبراً أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح خصوصاً عندما يتم تضمينها في النظام الداخلي إذ تشكل عملا ايجابيا إلى حد كبير، بخاصة أن ظاهرة فقدان النصاب وتعثر جلسات المجلس ولجانه الدائمة باتت واضحة لكل من يتابع أداء المجلس.
واعتبر «راصد» إن عدم التزام الحكومة بوعد قطعته على نفسها بتحويل قانوني البلديات واللامركزية إلى المجلس النيابي قبل نهاية العام الماضي 2014، رغم ما تضمنه خطاب العرش من أهمية القانونين ضمن مسار الإصلاح السياسي، أمر من شأنه وضع المجلس النيابي في مأزق الوقت عند إقرار القانونين, لا سيما وأن أمام المجلس حزمة تشريعات بالغة الأهمية وهي بحاجة إلى نقاشات طويلة.
وأضاف في تقريره للأسبوعين العاشر والحادي عشر من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس النواب أن المكتب الدائم في المجلس شهد مناقشة ظاهرة فقدان النصاب القانوني لجلسات المجلس واجتماعات اللجان النيابية والسبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة بحضور ممثلين عن الكتل النيابية.
وقال إن المجلس شهد تعثر الكثير من الاجتماعات للجانه النيابية بسبب الظروف الجوية التي شهدتها المملكة وبسبب عدم توافر النصاب لعقد اجتماعات، كما لوحظ أن الكثير من اللجان باتت تحول اجتماعاتها إلى اجتماعات تشاورية وذلك بسبب عدم وجود النصاب القانوني، إذ تم عقد اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار مع بورصة عمان وهيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية بحضور رئيس اللجنة فقط وغياب كامل لأعضاء اللجنة مما يعكس عدم جدية أعضاء اللجنة في مأسسة عمل اللجنة.
ولفت أن المجلس شهد ظاهرة إغلاق اجتماعات اللجان النيابية أمام وسائل الإعلام وفريق «راصد» بشكل واضح ومثير للقلق، كما شهد تعثر اجتماعات بعض اللجان لأسباب متعددة منها عدم توفر النصاب القانوني لاجتماعاتها، إذ قامت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والطاقة) المكلفة من قبل مجلس النواب بمناقشة أسعار الكهرباء بعقد اجتماعاتها بعيدا عن الإعلام وفريق راصد وأغلقت تلك الاجتماعات رغم أن نوابا سربوا تفاصيل ما يجري في الاجتماعات ما يشير إلى انتفاء صفة السرية عن مضمون هذه الاجتماعات، كما قامت لجنة التوجيه الوطني بإغلاق اجتماع لها لمناقشة قانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع قبل أن تدعو إلى اجتماع تشاوري آخر في قاعة عاكف الفايز للاستماع إلى جميع وجهات نظر الحضور من ممثلي القطاع المرئي والمسموع حول المعيقات التي تواجههم ووجهات نظرهم المتعلقة بمواد القانون..
وأوصى راصد بضرورة زيادة الشفافية وفتح أبواب الاجتماع أمام فريق «راصد» والإعلام والذي ستعقده اللجنة الاثنين بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، معتبراً أن ممارسة هذا السلوك من قبل لجان نيابية لا يعزز من قيم الشفافية التي رسخها المجلس الحالي في كثير من المحطات انطلاقا من أهمية حق المواطن في الاطلاع على المعلومات والإطلاع على أداء ممثليهم في البرلمان, وطالب بضرورة فتح اجتماعات اللجان النيابية لتعزيز الشفافية بما ينعكس على تحسين أداء مجلس النواب التشريعي والرقابي.