سرايا - سرايا - تجتمع اللجنة النيابية المشتركة مع الحكومة مجددا اليوم. وفيما أعاد النواب عرض مطالبهم، بتجميد قرار رفع أسعار الكهرباء خلال اجتماع أمس، إلا أن الحكومة تصر على عرض أرقامها بالتفصيل خلال اجتماع اليوم.

في الأثناء، تدخل العلاقة الحكومية النيابية، منحى جديدا، وتسود حالة من التوتر بين السلطتين، جراء تمسك كل طرف بموقفه من دون إبداء أي مرونة.

الحكومة اعتبرت، على لسان مصادر رسمية، أمس، أن قرار رفع أسعار الكهرباء للعام 2015 ليس جديدا، وقد تم التصويت لصالح القرار في قانون موازنة العام 2014.

النواب أكدوا بأن جوهر الموقف في مطالبهم بتجميد قرار الكهرباء مرتبط بهبوط أسعار برميل النفط عالميا، حيث هبط سعره لأرقام قياسية، مقارنة بالسنوات الماضية.

مصادر حكومية أكدت أن “لا عودة عن قرار رفع أسعار الكهرباء”، وبررت المصادر نفسها القرار، بـ”يقينية الالتزام الأردني تجاه استحقاقات صندوق النقد الدولي، واستكمال برامج التصحيح الاقتصادي”.

نواب رفضوا مثل تلك المبررات، وأكدوا بأن هناك “تضليلا حكوميا بالأرقام”، كما أكد نواب آخرون “إمكانية مخاطبة تلك الجهات الدولية بأدبيات سياسية اقتصادية، لا بد فيها من مراعاة الظرف الإقليمي للمملكة، خلال فترة الحرب على الإرهاب، وما يعانيه الأردن من أزمة اللاجئين السوريين”.

مصادر نيابية أكدت بأن “الخيارات مفتوحة لمواجهة أي إصرار حكومي على القرار، وعدم الالتزام بالموقف النيابي، الذي يراعي المصلحة العامة”، واستمعت “الغد” لمخاطبة نائب لوزير أمس: “بأننا سلّفنا الحكومة الثقة، التي سلفنا إياها الشارع، واليوم قد يسحب الشارع الثقة من النواب، وهو ما قد يدفع النواب لسحب الثقة من الحكومة”.

مصادر نيابية وحكومية أكدت بأن لا سيناريوهات محددة، لاجتماع الحكومة اليوم باللجنة النيابية المشتركة، الحكومة ستقدم دفاعها عن القرار، وستقدم أرقاما تفصيلية، حيال حسبة ملف الطاقة، والالتزامات المترتبة عليه، فيما يرشح من ردهات مجلس النواب، بأن المواقف النيابية ستظل كما هي عليه، “حتى الرمق الأخير”.

وعلى ما يبدو، ووفق مراقبين، فإن قرار رفع أسعار الكهرباء، وما دام قرارا غير شعبي، فإن الحكومة ستخسر حلفاءها من النواب، في حال وصلت توصيات اللجنة المشتركة للمجلس، برفض القرار، وصوت أعضاء المجلس تحت القبة عليها.

إلا أن متابعين لا يستبعدون في حال وصل الملف لمرحلة التصويت في مجلس النواب، أن يتم تعويم التصويت بطريقة عشوائية، وتضيع المواقف، أو على الأقل تفشل توصيات اللجنة بفارق بسيط بعدد الأصوات.

الأهم من السيناريوهات المتوقعة لقرار الكهرباء، هو مؤشر التوتر في العلاقة بين السلطتين، حيث يقود هذا التوتر، هذه المرة، الائتلاف النيابي، المكون من 5 كتل هي: وطن والوسط الإسلامي والاتحاد الوطني وتمكين ووفاق المستقبل، والذي يضم تحت جناحيه نحو 80 نائبا.

الائتلاف كان قد أعلن، على لسان رموزه، بأنه “لن يهادن في معركة الكهرباء”، وعلل هؤلاء موقف الائتلاف، بأن الالتزام بالاستحقاقات الدولية مع صندوق النقد الدولي، ليس أقل أهمية من دعم الاستثمار الوطني، وتقديم حوافز للصناعيين والتجار والقطاعات السياحية، بدل تعطيل مصالحهم، والتي تشغل عددا معتبرا من القوى العاملة.

لكن للائتلاف موقف سياسي لا يخفيه، وهو إيصال رسالة واضحة بقدرته على التأثير بتوازنات مراكز القوى، ويجد رموز من الائتلاف أن المنافسة على السلطة، هو حق مشروع، في حدود العمل الديمقراطي.

ويعتقد الائتلاف النيابي بأن ملف الكهرباء “قد لا يكون هو المدخل أو السبب في الإطاحة بالحكومة كنتيجة”، لكنه بلا شك “سيكون فاتحة التأثير بمعادلة الاقتراب والابتعاد المصلحي مع السلطة التنفيذية”.

من جهة الحكومة، فهي تتابع المشهد البرلماني بـ”جدية كبيرة”، وتخشى من تطور الموقف النيابي وتصعيده، سواء في المرحلة الراهنة أو المتقدمة.

مع ذلك، تؤكد مصادر حكومية لـ”الغد” بأن الحكومة “ستشتبك فنيا” مع مجلس النواب، وستحاول إثبات سلامة موقفها من قرار رفع أسعار الكهرباء، بالحجة والأرقام والبراهين، ملتزمة بتقديم أولوية المصلحة الوطنية، على مصلحتها من الاقتراب أو الابتعاد من حكم الشارع.

العلاقة النيابية الحكومية اليوم تشهد تسخينا على نار هادئة، وهي علاقة إن تعرضت لمواقف مشابهة سابقا، إلا أن الفرق في هذه المرة أمران أساسيان؛ الأول وجود ائتلاف نيابي، يضم 81 نائبا، والثاني سهولة تحشيد عدد أكبر من هذا الرقم أمام قضية شعبية، مثل قضية أسعار الكهرباء.