سرايا - سرايا - تلقت فرضيات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015، والمعروض على مجلس النواب، أمس ضربة ثانية بتخفيض صندوق النقد الدولي لتوقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط والأردن، وتمثلت بافتراض تراجع النمو إلى 3.3 % بدلا من 3.9 %.

مصادر مطلعة قالت، إن نسبة 3.3 % ليست جديدة ووضعت من بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها الأخيرة للأردن لكنها لم تعلن للرأي العام حتى صدور تقرير آفاق صندوق النقد.

وتبعد أرقام النمو الاقتصادي، التي بنيت عليها "الموازنة"،عن أرقام النمو التي خفضها "النقد الدولي" بتقريره أمس بنسبة 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، علما بأن المملكة تخضع لبرنامج إصلاح اقتصادي ويستمر حتى آب (أغسطس) 2015.

أما الضربة الأولى، التي تلقتها "الموازنة" فاستهدفت فرضيات الموازنة القائمة على أساس بقاء سعر برميل النفط عند 100 دولار، فيما يتداول النفط دون 50 دولارا مما جعل الحكومة تتحدث عن فقدان 160 مليون دينار من ايراداتها جراء تراجع النفط.

وجاء سياق تخفيض النمو، بتقرير لـ"النقد الدولي" بعنوان: "آفاق الاقتصاد العالمي"، والذي توقع أن يحقق النمو العالمي في الفترة 2015 - 2016 ما نسبته من 3.3 ٪ في العام 2014 إلى 3.5 ٪ في 2015 و 3.7 ٪ في 2016 بانخفاض قدره 0.3 ٪ في توقعات العامين مقارنة بعدد أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من ذات التقرير 2014.