سرايا - سرايا - سميح العجارمة - في الأردن أصبح كل شيء مباح للبيع، حتى أسرار الأردنيين، وقضاياهم المنظورة أمام القضاء يتم بيعها وفضحهم بطريقة غير قانونية وبدون تراخيص رسمية، والمصيبة الأكبر أن الذي يبيعها مقابل  المال هو مقيم في الأردن يحمل جنسبة عربية - اسمه واسم الشركة التي يعمل بظلها ومن خلالها لدى "سرايا" علماً أنها مسجلة بإسم قريب لهذا المقيم - وغاياتها لا تسمح للشركة ببيع معلومات وأسرار قضايا الأردنيين سواء المفصولة أو المنظورة في المحاكم.

هل يعقل أن وافدين عرب يدخلون الأردن ليتاجروا بسمعة الأردنيين ويتربحوا من مصائبهم ؟! فبأي حق يقوم هذا المقيم في الأردن  ببيع تفاصيل قضايا لا زالت منظورة أمام القضاء أو حتى مفصولة ؟! فقد يتم تبرئة المتهم من القضية ومع ذلك يكون هذا الوافد قد شوه سمعته ببيعه لتفاصيل قضية لم يحكم بها بعد ؟!

والسؤال الأخطر الذي نطالب وزير العدل بمتابعته هو كيف يحصل هذا الوافد في بلدنا على تفاصيل قضايا الأردنيين من حواسيب المحاكم الأردنية قبل أن تصدر بها الأحكام القطعية ؟! هل هناك في المحاكم ألأردنية من الموظفين من هو متواطئ مع هذا الوافد وعقد معه صفقة يتم من خلالها يتم تزويده بقضايا لا زالت منظورة أمام المحاكم ؟! نعتقد أن ما يجري هو شيء خطير على جميع أجهزة الدولة الرقابية والأمنية متابعته، فحق المواطن بالحفاظ على خصوصية أسراره إلى أن يتم إدانته أو تبرئته هو حق كفله القانون وكفلته المواثيق الدولية.

الوافد العربي الذي يتاجر بقضايا الأردنيين يبيعها للمؤسسات المالية التي تستغل هذه المعلومات لتتخذ قرار تمويل أو اقراض من يتقدم لها من المواطنين بطلب قرض أو تمويل، وكذلك الشركات الكبرى تشتري هذه المعلومات من الوافد العربي لتقرر من تسمح له أن يسحب من بضائعها تحت الحساب من صغار التجار، أو من توافق على التقسيط له إذا اشترى سيارة مثلاً أو غير ذلك من السلع، وهذه العملية لا تراخيص قانونية تحكمها، وجعلت أسرار قضايا المواطنين في المحاكم عبارة عن سلعة غير شرعية يتاجر بها الوافد العربي.

والشركة التي يعمل من خلالها مسجلة بإسم قريب للوافد العربي من جنسيته وهو مهندس يقوموا في الشركة  بأرشفة القضايا المنظورة لدى المحاكم وغير المنشورة ويبيعونها من خلال موقع الكتروني لهم ينشرون هذه الأسرار فيه، ومن يرغب بالشراء من الشركات يعطونه ( باسوورد ) يمكنه من الدخول على موقعهم والاطلاع على هذه القضايا التي يحدثون معلوماتها يومياً، ويقبضون آلاف الدنانير مقابل كل عملية بيع !

وبحسب مصادر في نقابة المهندسين أكدت لـ"سرايا" أن قريب الوافد العربي كمهندس ممنوع عليه أن يعمل بهذا العمل، وممنوع أن يسمح به لقريبه من خلال مكتبه الهندسي، علماً أن العمل كله يتم من خلال الشركة الهندسية بينما الوافد العربي يقوم بالترويج لبيع هذه الأسرار وعقد الصفقات والتربح من وراء أسرار الأردنيين.

والمؤلم أن هذا الوافد العربي عندما واجهه مواطنون باعتراضاتهم على بيع أسرارهم أجابهم أنه مستثمر في الأردن ولا يستطيع أحد منعه، ونتساءل هنا هل في الأردن قانون الآستثمار يسمح بالاستثمار بقضايا المواطنين الأردنيين ومصائبهم  سواء المفصولة أو المنظورة أمام القضاء ؟!

وقد قام البعض بتبليغ وزير العدل بأن هذا الوافد العربي في الأردن يسحب أسرار قضايا الأردنيين من موقع استعلام الجمهور ويبيعها، فقامت وزارة العدل بإخفاء أطراف القضايا، ومع ذلك لا زال الوافد العربي يحمل معلومات قضايا الأردنيين على موقعه ويبيعها، وهذا يؤكد احتمالية وجود موظفين داخل المحاكم يساعدوه على الحصول على تلك المعلومات، وإذا كان لا يوجد من داخل المحاكم من يساعده كيف يتمكن من تحميل هذه المعلومات بعد أن أخفت وزارة العدل أسماء أطراف القضايا عن موقع استعلام الجمهور ؟!

ما يتم تحميله من هذا الوافد من أسرار القضايا وبيعه لجهات عدة يشمل حتى القضايا الزوجية، وقضايا إفساد العلاقة الزوجية، وعادة تحتوي هذه القضايا معلومات محرجة تصل لدرجة الفضائح، فهل مباح بيع هذه المعلومات ؟!

ويؤكد الوافد العربي المتاجر بأسرار قضايا الأردنيين لزبائنه أنه بمتلك اكثر من مليون اسم أردني يتم الاشتراك في الحصول على معلوماتهم من قبل الشركات وبآلاف الدنانير، ونؤكد أن البنوك رفضت الاشتراك معه لعدم قانونيته، ولكن بعض الشركات وتجاوز عددها 100 شركة اشتركوا معه طمعاً بالحصول على أسرار قضايا لم يتم نشرها بالصحف أو على موقع خدمة الجمهور بوزارة العدل.

ووصلت معلومات لـ"سرايا" من مصادر في وزارة العدل أن هناك من قام بتهكير موقع وزارة العدل بحيث استطاع أن يحصل على مئات آلاف القضايا عن الأردنيين، وأن الوزارة والأجهزة الأمنية تحقق بهذا التهكير.

نحن ننتظر من جميع أجهزة الدولة الأردنية الرقابية والأمنية التحقيق الجاد بهذه القضية الخطيرة، فأسرار قضايا الأردنيين وخصوصياتهم لا يجب أن تكون مشاعاً لكل من هبّ ودبّ ... وننتظر رد وزارة العدل.