بقلم :

 أصبنا بخيبة أمل بعد التخفيض الصوري على أسعار المشتقات النفطية ، فنحن نضع أمل كبير في رئيس الوزراء بأن ينفذ الأجندة الملكية التي كلفه بها الملك وأهمها حماية دخل المواطن وقدرته المعيشية ، فلم نتوقع أن يقابل كل هذا التخفيض على أسعار برميل النفط مقابل تنزيل الأسعار 5% ولا نجد تخفيضا على أسعار التنقل في الحافلات و التكسيات مع أن الحكومة كانت ترفع الأسعار مع بداية كل شهر فلما تأخذ مالها ولا تعطي ما عليها. فهل تحول الأردن إلى بلد الأغنياء فقط، وحكومة يهمها رضا الطبقات البرجوازية اقتصاديا، وسياسيا، وتسلميها المناصب السياسية،وتربيح أصحاب المصالح واستغلال أي قرش بجيب المواطن وشمل الأثرياء فقط بالزيارات التفقد وإطلاعهم على تطورات البلد وحماية استثماراتهم ، وكل هذا على حسابنا! مما أعطى المواطن صورة أن الحكومة ذات اتجاه رأس مالي لا تفكر جديا في التوقف حالا لصالح المواطن . فلم يعد للفقراء مكانا يبيتون فيه ببطون شبه ممتلئة ، بعد أن تخلت عنهم الحكومة واتجهت إلى تطوير الحجارة والصحراء، والشواطئ . على حساب تطوير دخل المواطن الأردني. فقبل فترة وجيزة قامت القيامة لأجل بيع أراض في دابوق التي لم ولن يسكنها سوى أغنى أغنياء الطبقة البرجوزاية ، بينما صمت المنتقدون عن بيع ارض الديسة والصراع الذي دار حولها ، وصمتوا عن عطش أهل الزرقاء وعن صرخات جمعية فنادق العقبة ، وفتحت بعدها في الكثير من المقالات وجلسات الصالونات السياسية سيرة الولاية العامة وإعادة السلطة للحكومة. فاتحد اليمين واليسار لإعادة الولاية للحكومة التي تفاءلنا برئيسها وحسن منطقه وتعجبنا للتشكيلة العجيبة لسلسة وزراء سقطوا بالبرشوت ، وظنوا أن الولاية تتم عبر الاتفاق على صوت أليسا هل سيخرج ضمن مهرجان جرش أو الأردن لتأكيد الولاية وتنبهوا لإطلاق الأسرى الأبطال الأربعة ولم ينتبهوا كيف يأسر الجوع نصف الأردنيين. هذه التناقضات تحدث فقط في صحافة اتحاد اليسار البرجوازي الجديد الذي يمدح أحد كتاب الولاية العامة زيارة رئيس الوزراء إلى بعض المسؤولين والنواب بينما يعتبر زميله الذي صار ينساق كثيرا وراء الأول مع أنه عد في الفترة الأخيرة من خيرة كتاب الصف الأول، زيارة رئيس مجلس النواب اعتداء مجدد على الولاية العامة وظننت أنه سيعتبرها خيانة للشعب الأردني . المشكلة أن الباحثين عن الولاية العامة هم أكثر الناس انتقادا لسياسة الحكومة المتخبطة اقتصاديا وسياسيا ولكن عندما نؤطر الهجوم ونحصره في مجالات بعيدة عن النقد المهني وتجويره للهجوم الشخصي فإننا نصبح في حالة عدم توازن نناقض أنفسنا دون أن ندري فكيف ندافع عن حكومة لا يعرف وزرائها ماذا يريدون وهذا ما يؤكده الباحثين عن الولاية العامة للحكومة وخاصة في لقاءهم الأخير مع وزير التنمية السياسية . فمثلا ينفي وزير الإعلام والاتصال بيع أرض دابوق بينما يؤكدها آخر ، وكذلك حدث مع تحدث وزير الطاقة عن سعر جرة الغاز بداية العام الماضي ورأي وزيرتي الثقافة والسياحة حول مهرجان جرش ومصيره .وعدم معرفة وزير الاتصال والخارجية بموعد إخراج الأسرى الأربعة وهذا قضيا مشهورة ولو أردنا الحديث وتتبع تخبطات الحكومة لاحتجنا لملفات وليس لمقال عابر . جلالة الملك أكد على صلاحيات الحكومة ولم نجد من هذه الحكومة سوى تراجع واقعنا الاقتصادي للمواطن الفقير بينما يقوم جلالة الملك بتفقد كل مناطق الفقر في الأردن وآخر نتاجها مكرمة الرسوم المدرسية . باختصار شديد لا يهمنا إلى من تؤول الولاية وتوزيع الصلاحيات . يهمني كيف تتعامل الحكومة مع أسعار النفط بجدية فلم يعد المواطن قادر على ما يحاك حوله ويكفي استغلال له فكل هذا يقتل لديه كل شعور بالانتماء والوطنية . نتمنى من رئيس الوزراء تشكيل وزارة يسميها وزارة حماية المواطن لتدافع عنه في مثل هكذا حالة ، فقد خيب الحكومة أملنا ولم نصل بسذاجة لنقتنع بما جرى فللتوجه إلى ولاية لأي كان ولتكون النهاية لصالح المواطن الفقير كما ندعوا الرئيس لزيارة أحيائنا الفقيرة ولمشاهدة ماذا يأكل الشعب خارج دابوق وأخواتها . Omar_shaheen78@yahoo.com