بقلم :

التعليم حق من حقوق الانسان لأي مواطن وتحاول الدولة الاردنية منذ تأسيس امارتها جاهدة ان تولي هذا الحق اهتماماً وبالفعل فقد وصل الاردن الى مستوى يشهد له القاصي والداني من نسبة التعليم ووجود عدد كبير ممن حصلوا على الشهادات الجامعية الولى وبدأت ظاهرة الحصول على اعلى الشهادات الاكاديمية تنتشر وارتفعت هذه النسبة ايضاً مع انه ما زال يوجد نقص كبير في بعض التخصصات المهمة والمطلوبة فس سوق المل وخصوصاً في مجال التعليم الجامعي مثل التمريض وتصميم الجرافيك وبعض التخصصات في تكنولوجيا المعلومات وغيرها ويشيد الاصدقاء والاشقاء في مستوى التعليم في الاردن ولكن ما زال المواطن يعاني من ازمة وحيرة في كيفية الحصول على مقعد جامعي بيسر ، لم تقصر الحكومات وبتوجيهات حثيثة من القيادة الهاشمية الحكيمة بانشاء جامعات رسمية حكومية تستوعب الى اعداد من خريجي الثانوية العامة وهناك فرص ومكارم ملكية كثيرة واستثناءات عدة ساعدت على توفير فرص كبيرة للمواطن للاستفادة من هذه الجامعات ولكنها محدودة الطاقة والاستيعاب فلجأت بعد قناعة الحكومة الى ترخيص جامعات خاصة لاستقطاب واستيعاب اعداد كبيرة من الطلبة الراغبين في الدراسة الجامعية ممن لم يتمكنوا من دخول الجامعات الحكومية وكلنا يدرك ويعرف ان الامكانات شحيحة وعليه فقد انتشرت الجامعات الخاصة واستثمر كثر من ابناء الوطن الحبيب في هذا القطاع وخصوصاً ممكن كانوا في الاغتراب فساهم ذلك بجلب الاموال وتوظيف اعداد كبيرة والمحافظة على اموالنا كي لا يخرج بها الطلبة الى خارج الوطن الغالي وايضاً تساهم هذه الجامعات في خدمة المجتمع المحلي المحيط ولها دورها الكبير في عدة مجالات كما وانها تستقطب عدد من الراغبين في التعليم الجامعي من معظم الدول العربية الشقيقة لاسباب كثيرة منها الامن والامان وجدية التعليم وتشابه العادات والتقاليد ومستوى المعيشة المناسب لهم وغيره .. ومع هذا كله ما زلنا نعاني من ضائقة كبيرة يعيشها الاهل وتشكو سنوياً منها الاسر الاردنية في عملية تدريس الابناء في الجامعات الاردنية سواء الخاصة او الرسمية ونتيجة لعدة قرارات مفاجئة ومتناقضه احياناً من اصحاب القرار في وزارة التعليم العالي في السنوات الماضية التي احبطت المستثمر في هذا المجال بل وتؤدي اخيراًالى (تطفيشه) والتفكير في الاستثمار في بلدان مجاورة وساهم ذلك ايضاً في خروج اعداد كبيرة من الطلبة مع ارقام خيالية من الاموال الى دول عربية شقيقة واخرى صديقة من اجل اكمال تعليمهم الجامعي بسبب تلك القرارات التي ذكرنا وهم يتعرضون الى الضياع والسرقة وغسيل للدمغة لانهم يغادروننا في سن مازالت مبكرة وغير ناضجة تماماً بالاضافة الى الخسائر المادية الكبيرة التي نحن اولى واحق بها ومن الماّخد على الجامعات الحكومية انها اصبحت تجارية فهي تنافس الخاصة في موضوع تناقض نفسها حيث انها ذات طاقة محدودة الاستعياب وبنفس الوقت تقبل ما يسمى بالتعليم الدولي والموازي والمسائي وغيره من مسميات فطالما ان امكانية تدريس هؤلاء موجودة فلماذا لا ترتفع نسبة القبول العادي فيها وتستوعب اعداد اكبر من الابناء بدلاً من سفرهم للخارج ؟؟ وعلى اية حال فأنني اضع بين ايدي اصحاب القرار عدة اقتراحات وهم يعرفونها جيداً وبالطبع اكثر مني ..!!! لكنني اوردها وهي : 1. الغاء موضوع الموازي في الجامعات الرسمية والاكتفاء بالدولي لغير الاردنيين وبنسبة محدودة ليعطى المجال لاكبر عدد ممكن من الطلبة للالتحاق بهذه الجامعات. 2. ان يترك المجال للجامعات الخاصة للتنافس ورفع الطاقة الاستيعابية حيث انها الان محددة بِ 8 ألاف طالب للجامعة وان يكون هذا الرقم مفتوحاً بحيث من يوفر من هذه الجامعات مساحات الارضي والمباني والتجيهزات والكتب والاساتذة المدرسين وغيره من شورط الاعتماد ان يسمح لها من رفع الطاقة الاستيعابية حسب امكانياتها وان تحاسب الجامعات المقصرة والمخالفة دون هوادة او مداراة . 3. ان يفتح المجال لكل من يحصل على الثانوية العامة طالما انه نجح بها وحصل على شهادة تفيد بذلك ان يتمكن من اكمال دراسته الجامعية مع الابقاء على وضع حد ادنى للقبول في التخصصات في الجامعات الرسمية حسب التخصص وللجامعات الخاصة ايضاً ولكن بطبيعة الحال اقل مما هو عليه في الجامعات الرسمية . 4. الغاء عملية الدراسة في الكليات المتوسطة وانهاء موضوع زوبعة الشامل السنوية طالما انه يحق للطالب الدراسة في الجامعة والابقاء على كليات متوسطة مهنية متخصصة تدرس المهن المطلوبة فعلاَ مثل ميكانيك وكهرباء السيارات ،التصوير، الحدادة، النجارة ،الديكور، تصميم الازياء ، التجميل، وغيرها من هذه المهن . 5. الغاء قرار نسبة القبول في تخصص التمريض في الجامعات الخاصة الحالية وهي 70% للاناث و30% للشباب فنلاحظ ان هناك اعداد كبيرة من الشباب يرغبون الدراسة في هذا التخصص وحرموا منه لعدم توفر نسبة الاناث المطلوبة فما هو ذنبهم اذاً؟؟ وهناك حلول اخرى لتشجيع الاناث للاقبال على هذا التخصص طالما انه من متطلبات السوق المحلي مثل تخفيض نسبة مدلاتهن بالثانوية العامة و قبولهن في التخصص بمعدل 65% وليس 70% مع الابقاء عليه بالنسبة للذكور ، وكما ويمكن ان تصرف علاوات لهذه المهنة للاناث خاصة زيادة على الذكور للتشجيع على دراسته. نعم انه حق للمواطن الاردني ان يحصل على مقعد جامعي طالما انه حصل على الثانوية العامة بنجاح واعتقد انه بهذه الالية يتمكن من ذلك فلا تحرموه من حقه.. حمى الله الوطن الغالي وحفظ الله جلالة الملك المعظم راعي مسيرتنا ودامت رايتنا العربية الاردنية الهاشمية عالية خفاقة باذن الله وهمة الاوفياء المخلصين وهييء الله لسيد البلاد البطانة الصالحة حكومة ومستشارين . والله ولي التوفيق.