سرايا -

سرايا - إصدار القرار التنظيمي حول تقديم خدمات المشغل الافتراضي في الأردن عمان 11/8/2008، أصدر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسة عقدها بتاريخ 29/7/2008 قراراً تنظيمياً حول تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية للاتصالات المتنقلة ( المشغل الافتراضي)، وقد نص القرار بشكل واضح على أن العلاقة بين مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة الحاليين وبين أي مشغل افتراضي هي علاقة محكومة باتفاقيات تجارية تشغيلية، وأن الوصول الى تلك الاتفاقية التجارية خاضع للنموذج الفني والتشغيلي الذي يحقق مصالحهما وأهدافهما الاستراتيجية ودون تدخل الهيئة. ويأتي اصدار هذا القرار عقب الغاء محكمة العدل العليا لقرار مشابه سابق. حيث أن القرار بصيغته الحالية يؤكد بأن الهيئة لن تتدخل في فرض مثل هذه الاتفاقيات، الامر الذي يزيل لبساً سابقاً حول هذا الموضوع. وبصدور هذا القرار تسمح الهيئة بتقديم خدمات المشغل الافتراضي في الأردن وفقاً لضوابط وشروط محددة تحكم تقديم مثل هذا النوع من الخدمات في السوق المحلية حيث يشرح ذلك القرار موقف الهيئة من كافة النواحي التنظيمية والقانونية والفنية والاقتصادية وغيرها وبصورة متكاملة تمكن من دخول المشغلين الافتراضيين لسوق الاتصالات المتنقلة في الأردن مما سيسهم في زيادة المنافسة وتقديم خدمات أفضل للمشتركين وبأسعار مناسبة. ومن أبرز معالم هذا القرار التنظيمي: ­ حاجة المشغل الافتراضي إلى الترخيص من قبل الهيئة وفقاً لنظام الترخيص المعمول به حالياً، حيث ينبغي حصول المشغل الافتراضي على رخصة اتصالات فردية عامة لمزودي هذا النوع من الخدمات. ­ تخصيص سعات رقمية من خطة الترقيم الوطنية لمزودي تلك الخدمات. ­ فتح المجال أمام مزودي خدمات المشغل الافتراضي ومشغلي خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة العامة القائمين للتفاوض فيما بينهم على أسس تجارية للاتفاق على النموذج الفني والتشغيلي الأنسب الذي يحقق مصالحهما وأهدافهما الإستراتيجية. ­ تكون العلاقة بين مشغلي خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة العامة القائمين والمشغلين الافتراضيين محكومة باتفاقيات تجارية تشغيلية. ­ خضوع مزودي خدمات المشغل الافتراضي لالتزامات المشاركة في العوائد وذلك باعتبار أن المشغل الافتراضي سيقوم ببيع نفس الخدمات المقدمة من مشغلي خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة العامة القائمين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار قد عرَّف المشغل الافتراضي على أنه مشغل يقوم بإعادة بيع خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة العامة باستخدام اسم خاص به ويستخدم شبكات مشغلي خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة العامة القائمين كلياً أو جزئياً، كما حدد ذلك القرار على سبيل المثال وليس الحصر صفتين اثنتين للمشغلين الافتراضيين وهما مسؤوليته الكاملة عن مشتركيه وامكانية اختلاف إستراتيجيته عن مزود الخدمات المتنقلة الذي يستضيفه. ويأتي إصدار الهيئة لهذا القرار التنظيمي انسجاما مع ما جاء في متطلبات وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقرة حيث دعت هذه الوثيقة الهيئة إلى تسهيل وتعزيز دخول مشغلي الهواتف المتنقلة غير القائمين على "أساس ملكية المرافق" وشجعت الهيئة على تحفيز المزيد من المنافسة التي تعتمد على "أساس الخدمات" بما في ذلك مشغلي الشبكة الافتراضية للاتصالات المتنقلة. من ناحية أخرى، فإن هذه الفكرة مطبقة في العديد من دول العالم وأثبتت نجاحها في زيادة المنافسة، وبصدور ذلك القرار تكون الأردن من اوائل الدول العربية التي ادخلت هذه الفكرة إلى قطاع الاتصالات. وستحمل فكرة المشغل الافتراضي في طيّاتها العديد من الفوائد؛ وستنعكس بشكل ايجابي على الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات الخلوية من خلال زيادة كفاءة استخدام الشبكات والبنى التحتية المتوفرة لديها وزيادة حجم مبيعاتها، وستساهم في المزيد من نشر الخدمة والتنافس على تقديم خدمة وأسعار أفضل للمشتركين. كما أنها ستعمل على توسيع خيارات المشتركين والمزايا التي يمكن لهم الحصول عليها