سرايا - سرايا - حمل خبراء اقتصاديون مجلس النواب مسؤولية غياب قانون خاص يحمي المستهلك من عمليات الغش والتلاعب في السوق المحلية فيما أكدوا أن تأخير إصدار القانون يعكس عدم الجدية في توفر ادوات لحماية مصالح المواطنين.
وأكد الخبراء لـ"الغد" أن وجود قانون خاص لحماية المستهلك يعد من القوانين الناظمة للسوق التي تضمن إيجاد توازن بين جميع اطراف المعادلة (تاجر، مواطن، حكومة) دون تغول طرف على الآخر.
وكانت الحكومة أقرت خلال الربع الاول من العام 2012 مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2012، وتم رفعه الى مجلس الأمة للسير في مراحله الدستورية لإقراره الا أن بنود مشروع القانون لم يتم مناقشتها حتى اللحظة.
يشار إلى أن لجنة صياغة القانون التي تم تشكيلها العام 1995 تتكون من أساتذة جامعات لوضع تشريعات وقامت بإحضار قانون حماية المستهلك البريطاني والإسباني، إضافة الى التونسي، لتكون بمثابة المرجعية التي يمكن الاستفادة من بنودها؛ حيث تمكنت خلال العامين 1997 و1998 من إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك تم رفعه خلال هذه الفترة إلى وزارة الصناعة والتجارة.
وقال الخبير الاقتصادي د.ماهر المدادحة إن "مشروع قانون حماية المستهلك يعتبر من ضمن حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تحقيق التوازن في السوق المحلية بما يحفظ حقوق معادلة السوق (تاجر، مستهلك، حكومة)".
وبين المدادحة أن وجود القانون يسهم ايضا في الحفاظ على حقوق المستهلكين خصوصا من الممارسات الاحتكارية وجودة السلع والخدمات المعروضة في السوق المحلية.
وأكد المدادحة أنه لا يوجد مبرر لتأخير اصدار قانون حماية المستهلك؛ داعيا مجلس النواب لضرورة الاسراع في اقرار القانون كونه يعتبر مكملا للجهات الرقابية على السوق المحلية لضمان توفر سلع وخدمات ذات جودة عالية.
وبين ان القانون يعتبر مطلبا وطنيا لكل اطراف العلاقة ويعتبر ايضا من ابسط حقوق المستهلكين في الحصول على سلع ذات جودة عالية وخدمات ما بعد البيع.
واوضح المدادحة أن السوق المحلية تعاني حاليا في ظل غياب القانون من ممارسات استغلالية وتداول سلع ذات جودة رديئة.
وقال الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري إن "غياب قانون عصري لحماية المستهلك يعود الى وجود قوة شد عكسي تتأثر مصالحهم سلبا في حال وجود قانون حماية المستهلك".
وأكد الحموري ان قانون حماية المستهلك يعتبر من القوانين الناظمة للسوق المحلية التي تسهم بشكل كبير في ايجاد التوازن بين جميع اطراف المعادلة (تاجر، مواطن، حكومة)عدا عن أنه من المتطلبات الأساسية لاقتصادات السوق الحر التي تسهم في عمليات التوازن في السوق بما يضمن عدم تغول أي طرف على الآخر في معادلة السوق التي تتضمن التاجر والمستهلك.
وبين الحموري ان السوق المحلية تعاني حاليا من عمليات تلاعب وغش سواء اكان ذلك بالمواصفات أو الأسعار من قبل بعض التجار تهدف الى تحقيق ارباح طائلة على حساب المواطنين.
واشار الحموري الى ان وجود القانون يعتبر مظهرا حضاريا مقارنة بالدول التي تطبق هذا القانون اضافة انه يوفر بيئة افضل ويسهم في الحد من جميع حالات التطرف والتلاعب والغش ويضمن وجود سلع في السوق المحلية ذات جودة عالية.
ودعا الحموري مجلس النواب ضرورة إعطاء مشروع قانون حماية المستتهلك الاولوية والاسراع في اقراره من اجل توفير مرجعية قانونية لحماية المستهلك.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات ضرورة أن يتضمن قانون حماية المستهلك إيجاد مرجعية حكومية لحماية المستهلك اسوة بمرجعيات الصناع والتجار والزراع كما تفعل الآن بلدان عديدة في العالم (الدنمارك من أوروبا مثلا وماليزيا من آسيا مثلا واستراليا.
وبين عبيدات أن الهدف من ايجاد قانون لحماية المستهلك هو ايجاد حالة من التوازن بين حقوق المستهلكين من جهة وحقوق باقي أطراف العملية التبادلية من جهة أخرى.
وأكد عبيدات ان السوق المحلية تعاني حاليا من ممارسات احتكارية وممارسات غش وخداع واضحة تطبق على المواطنين.
ويشتمل مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2012 على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها المحور الرقابي الذي يضمن سلامة المعروض من السلع والخدمات ومطابقتها للمواصفات القياسية، وتقوم الحكومة بهذا الدور بصفة أساسية، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني الممثلة بالجمعيات المعنية بحماية المستهلك التي تهدف بالدرجة الأولى إلى الحيلولة دون تعرض المستهلك للتدليس والغش التجاري والتضليل والخداع بكافة صوره وأشكاله، والثاني المحور التشريعي المتمثل بإعادة النظر في التشريعات القائمة من أجل إيجاد مظلة حماية لكافة حقوق المستهلك، وأخيرا المحور التثقيفي والتعليمي والإرشادي للمستهلك، الذي يستهدف رفع وعي المستهلك وتبصيره بحقوقه وواجباته، بما يرّشد قراراته ويوجهه إلى ما يحقق له القدر الأكبر من الحماية وخاصة الحماية الوقائية.
وأناط مشروع القانون موضوع اقتراح التشريعات والسياسات بالمجلس الأعلى لحماية المستهلك الذي سينشأ بموجب هذا التشريع، اضافة إلى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك، كما سيتم تشكيل اتحاد لجمعيات حماية المستهلك لغايات تنسيق جهود جمعيات حماية المستهلك، علما بأن غالبية أعضاء المجلس من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتم من خلال مشروع القانون تبني قائمة حقوق المستهلك التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، وأنشأ حق التعويض عن الضرر للمستهلك وجعل المسؤولية تكافلية تضامنية في سلسلة المزودين للسوق بالسلع والخدمات، كما تم منح مديرية حماية المستهلك التي ستنشأ في وزارة الصناعة والتجارة بموجبه صلاحية تحويل المخالفين الى المحكمة مباشرة، دون الحاجة الى اخطار في الحالات التي تستوجب التدخل السريع لجسامة المخالفة او لتكرارها، وانشأ حق التعويض عن الضرر للمستهلك بحيث يقع باطلا كل اتفاق يلغي او يقيد هذا الحق.