بقلم : المهندس وصفي عبيدات
لقد اتخذت الحكومة قرارا بزيادة عدد الكاميرات على الطرقات بغية التقليل من الوفيات ومنع الموت .
وهنا اتسائل ! هل حقاً نستطيع ان نوقف الموت بالكاميرات والرادارات ؟ وهل نستطيع ان نوقفه بالجلطات القلبية والدماغية ؟ ام هل نستطيع وقفه بامراض السرطان ؟ هل نستطيع وقف الموت الفجائي من غير سبب ، إلا أن َّ ساعة الميت قد حانت وأمر الله ملك الموت بقبض روحه ؟ .
إنَّ الموتَ حقٌّ خلقه الله لينهى دنيا الناس فيه ، لينتقلوا من حياة العمل والكسب الى حياة الحساب والجزاء ، والعمر محدود ومكان الموت محدد وساعة الموت محددة وكيفية الموت كذلك حددها الله في الصحائف يوم خلق الخلائق ، فلا اجتهاد ولا خيار لأحد في تحديد ذلك سوى الله تعالى .
أنا هنا لا اريد ان أبرر لأحد ان يخالف القوانين والانظمة ولا اعترض على اي اجراء تقوم به الدولة من اجل تنظيم الحياة اليومية للأفراد ، إنما ما اعترض عليه هو ادعاء الدولة بأنها تستطيع الحد من الموت والوفيات في المكان والزمان الذي تريده ، وهذا والله هو الشرك بعينه ، فلقد كان الأجدر بالساسة الكرام ان لا يتطاولوا على الله في تحديد الآجال وتأجيل خواتيم حياة البشر لان هذا من اختصاص ربِّ البشر فقط ، وكان يجب عليها ان تكون صريحة واضحة في مسعاها ، لإنّ الجميع كبيراً وصغيراً يعرف الهدف من زرع هذه الكاميرات على الطرقات ، والكل يعي ان ذلك ما هو الاَّ تحايل على المواطن المسكين وفرض ضرائب جبائية عليه بحجة حمايته ، مع ان حمايته هي احدى واجبات الدولة تجاهه .
ان الهدف الرئيس لحكومتنا الموقرة واضح وجلي وهو زيادة عدد المخالفات وزيادة الدخول لخزينتها وآخر ما يعنيها مصلحة المواطن ، ولو كان غير ذلك لنهجت الحكومة نهجاً حضارياً غير ذلك النهج ، وقامت باجراءات كثيرة ، كفيلة بالتخفيف من مخالفة القوانين ، واهم هذه الإجراءات بنظري ما يلي :
١- تطبيق القانون بعدالة على جميع افراد المجتمع ، وضبط المخالفات على الجميع دون استثناء ، فالوزير مواطن والفراش في وزارته مواطن أيضاً ، النائب مواطن وسائقه مواطن ، قائد الجيش ومدراء الأجهزة الأمنية مواطنون وحرسهم مواطنون أيضاً ....
٢- العمل هلى التوعية المرورية في المدارس والجامعات من خلال المحاضرات والمؤتمرات التي تعني بتفسير القانون وأثره على حياة المجتمع إيجاباً في حالة تطبيقة وسلباً في حالة مخالفته .
٣- فرض هيبة الدولة في المحافظة على الطرقات واختيار الأماكن المناسبة لوضع المطبات .
٤- صيانة الطرقات والمحافظة على سلامتها حتى يشعر المواطن ان الدولة تقوم بصرف ما تجبيه منه بدل جمرك وترخيص وضرائب خدمات إنما تقوم بانفاقه على سلامته ، وعندها سيشعر المواطن انه محترم ويقوم بدفع ما يترتب عليه بكل رضى من اجل خدمته وخدمة اخوانه الآخرين
٥- وضع قيود على وضع المركبات من الناحية الفنية والميكانيكية وسنة الصنع وعدم فتح الباب على مصراعية لاستيراد السكراب من دولة شرق اسيا وغيرها ، وأن لا يكون الهدف هو ما تجنيه الدولة من ضرائب جراء شراء المواطنين لهذه السيارات
٦- إيجاد نظام وأسس معتدلة وعادلة لتحديد السرعات على الطرق ، فلا يعقل ان تكون السرعات على الطرق الخارجية من ٧٠ الى ٨٠ كم /ساعة .
٧- الحد من عملية التربص من قبل افراد ادارة السير بالسائقين على الطرقات وعدم وضع الرادارات عند تحول السرعات المفاجئ من الاعلى الى الأدنى ، لإنّ السائق اذا ما شعر باي غبن في مخالفته سيطلق لسيارته العنان لحظة مغادرته دورية الشرطة ، وأنا اكاد اجزم هنا ان الكثير من الحوادث تقع بعد ان يقوم الشرطي بتحرير المخالفات .
٧- النقطة الأهم وهي ان تقوم الدولة بتنفيذ مشروع وطني شامل لحل مشكلة النقل العام في المدن الرئيسة وعلى الطرقات الرابطة بينها .
حكومتنا الرشيدة ! يجب ان نرتقى بتفكيرنا تجاه المواطن ، لان المواطن الاردني هو الثروة الحقيقية لوطننا الحبيب فلا تبيعي هذه الثروة كما بيعت ثروات غيرها .