سرايا - سرايا -  تراجعت مبيعات الشقق السكنية في مدينة إربد بنسبة 80 %، مقارنة مع الاعوام السابقة، وفق رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان فرع إربد زيد التميمي، الذي أرجع ذلك الى عزوف المواطنين عن الشراء جراء أوضاع المنطقة.
وأشار إلى أن الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن وتشدد البنوك في إعطاء القروض للمواطن الباحث عن شقة إسكانية دفعته للبحث عن شقق للإيجار عوضا عن الشراء.
وأوضح أن أسعار الأراضي ايضا ارتفعت بمعدل 200 % من العام 2012 ولغاية الآن، بالإضافة إلى أن رفع الدعم عن المحروقات أسهم برفع كلف البناء بمعدل 15 %، مما أدى إلى تعميق المعوقات والصعوبات التي تواجه قطاع الإسكان.
وقال إن هذه الظروف كلها خلقت حالة غير مسبوقة من الركود في حركة بيع الشقق العام الحالي، لتبقى أكثر من ألفي شقة غير مباعة.
وقال التميمي خلال اجتماع لأعضاء الجمعية عقد اول من أمس، إن معظم شركات الإسكان في إربد البالغ عددها 300 شركة تضامنية عائلية يقوم على تأسيسها مجموعة من الأشخاص.
ودعا الحكومة للوقوف إلى جانب الشركات في الإعفاء من الضرائب والسماح ببناء طوابق إضافية، مطالبا وزارة المالية بإعفاء المواطن من ضريبة التخمين والبالغة 5 %، حال شرائه شقة سكنية، حتى تنشط حركة العقار في إربد والذي يواجه ركودا لم يسبق له مثيل خلال السنوات الماضية.
وقال إن شركات الإسكان في إربد رافد أساسي من روافد الخزينة، وتأتي بعد دائرة الجمارك وعامل من عوامل الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أن شركات الإسكان تدفع لضريبة الدخل والمبيعات 35 % من قيمة البناء.
وطالب وزارة المالية بإعفاء الشقق كاملة مهما كانت مساحتها وعددها من رسوم التسجيل لتشجيع المواطنين الذين يمتلكون رووس الأموال لامتلاك أكثر من شقة، وخصوصا أن الحكومة هي المستفيدة في النهاية في حال بيع أي شقة لتقاضيها 35 %.
وبالنسبة لبناء طابق إضافي خامس بدل التسوية ويكون الطابق الأرضي كراجات، أشار التميمي إلى أن الجمعية قدمت لبلدية إربد الكبرى قبل 3 سنوات دراسة وتم أخذ قرار مجلس بلدي وتسجيله في وزارة البلديات.
وأكد التميمي أن هذه الدراسة لو طبقت على أرض الواقع من شأنها تخفيف أزمة المرور في الشوارع، إضافة إلى أن الكراجات مؤمنة داخل العمارة والتخفيف من خطورة مداهمة مياه الأمطار للكراجات وطوابق التسوية.
وأشار إلى أن تحديث القانون بالأبنية العلوية من شأنه التخفيف من كلفة البناء، وبالتالي فإن المواطن سيتمكن من شراء شقة سكنية بأسعار أقل 10 – 15 % عن الأسعار الحالية.
بدوره، لفت صاحب شركة للإسكان عبدالله إلى أن نسبة الركود في إربد وصلت إلى 50 % بالرغم من تقديم بعض البنوك لقروض ميسرة وعدم تشددها، مشيرا إلى وجود انخفاض واستقرار في أسعار الشقق منذ العام الماضي رغم توقف الطلب عن الشراء.
ولفت إلى أن بناء الشقق في الوقت الحالي محدود بعد أن انخفض الطلب عليها إلى ما نسبته 50 %، مشيرا إلى أن الشقة ذات سعة 150 مترا تباع بحوالي 50 ألف دينار حسب المنطقة.
وأشار إلى الارتفاع الجنوني في أسعار الأراضي ببعض المناطق في إربد والتي بالمقابل لم يوازه ارتفاع بأسعار الشقق والتي بقيت مستقرة كالعام الماضي.
وأكد أن الارتفاع في الأسعار انعكس سلبا على المواطن وقدرته على شراء شقة إسكانية، إضافة إلى خلق حالة ركود في القطاع العقاري في إربد، مشيرا إلى أن أسعار المواد الإنشائية في السوق المحلية شبة مستقرة من العام الماضي.
وبين أن القوانين المعمول بها لترخيص الأبنية من خلال وزارة البلديات لا تسمح بالتوسع العمودي والارتفاع في بناء العمارة لارتفاع لا يزيد على الـ15 مترا بما يعادل 5 طوابق.
وأشار إلى أن تعديل قوانين الترخيص بما يسمح ببناء المزيد من الطوابق في ظل ارتفاع أسعار الأراضي سيؤدي إلى خفض أسعار الشقق ليصبح تملكها متاحا أمام الجميع.
وأكد صاحب شركة إسكان زياد الهيلات أن الرسوم الحكومية المختلفة المفروضة على القطاع العقاري السكني تسهم برفع ثمن الشقة الواحدة حوالي 20 %، وهذه النسبة تؤدي إلى رفع الكلفة على المشتري، خصوصا إذا كان المشتري يبحث عن تمويل الشقة من خلال قرض بنكي، وهذا يعني تكبد المواطن قيمة القرض والفوائد المترتبة عليه، بالإضافة لرسوم نقل الملكية وثمن الشقة.
وقال، إن الشقق السكنية في إربد تشهد حالة من الركود، ولا يوجد إقبال على شراء الشقق بالرغم من عدم ارتفاع أسعارها عن العام الماضي جراء ارتفاع أسعار الأراضي.
وأشار إلى وجود المئات من الشقق السكنية غير المباعة نظرا لعدم امتلاك المواطنين السيولة الكافية لشراء الشقق، مؤكدا أن الطلب على الشقق تراجع بنسبة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية.
وطالب صاحب شركة إسكان في إربد، يوسف القرعان بأن تسمح الجهات المعنية ببناء طابق خامس للتخفيف من سعر الشقة السكنية، مؤكدا أن أسعار الشقق في إربد تعتبر مرتفعة جراء ارتفاع أسعار الأراضي وقلة توفر أراض من اجل البناء عليها.
وبين ان الشقق التي كان بيعها يعود بهامش ربحي يتراوح بين 4-5 آلاف دينار أصبحت تباع برأس مالها منذ سنتين، موضحا أن تراجع الأوضاع الاقتصادية وضعف السيولة تسببت بتجميد أعمال البيع في العقار. وأشار القرعان إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء وما رافقه من ارتفاع في أسعار الأراضي، فضلا عن عدم توفر الطاقات المالية في المحافظة أدت جميعها إلى الركود.