سرايا- ظهرت تفاصيل جديده حول اقالة الرئيس السوري بشار الأسد لمسؤولَين كبيريَن في أجهزة الأمن أحدهما اللواء رستم غزالي، فقد اكدت المصادر ان سبب الاقاله تعود على خلفية شجار عنيف بينهما تطور إلى تعارك بالأيدي، شارك فيه أنصارهما، وتعرض خلاله غزالي لضرب مبرح.
وقال مصدر أمني مطلع في دمشق لـ«فرانس برس»، أمس، إن الأسد أقال رئيس شعبة الأمن السياسي في الجيش السوري، اللواء رستم غزالي، ورئيس شعبة الأمن العسكري، اللواء رفيق شحادة، من مهامهما بعد شجار عنيف بينهما، تعرض خلاله غزالي لضرب مبرح.
وأضاف أن غزالي، الذي يعاني أصلاً ارتفاعاً في ضغط الدم، تلقى علاجاً بعد الحادث في المستشفى لأيام، قبل ان يستأنف عمله، إلا أن وضعه الصحي تدهور مجدداً، فأدخل إلى أحد مستشفيات دمشق، وهو حالياً «في وضع حرج».
وقال المصدر إنه تم تعيين اللواء نزيه حسون محل غزالي، وكان معاوناً له، بينما عيّن محمد محلا، مسؤولاً عن الاستخبارات العسكرية محل شحادة.
وأوضح المصدر، رافضاً الكشف عن اسمه، أن سبب الخلاف بين الرجلين كان على خلفية اعتراض غزالي على تحجيم دوره مع رجاله في معركة درعا، التي يتحدر منها في جنوب سورية. إلا أن شحادة «عارض بشدة مشاركة غزالي في هذه المعركة»، التي تتواجه فيها قوات النظام بدعم كبير وفاعل من «حزب الله» اللبناني مع مقاتلي المعارضة.
وروى المصدر ان غزالي «توجه قبل أسبوعين، وإثر شجار وتبادل شتائم بينه وبين شحادة، إلى مقر هذا الأخير في العاصمة السورية لتصفية حسابه، لكنه تعرض مع مرافقيه لضرب مبرح على أيدي رجال شحادة».
وأضاف «أدخل إلى المستشفى لبضعة أيام قبل استئناف عمله، لكنه نقل قبل 48 ساعة إلى مستشفى في دمشق في وضع حرج».
وكان غزالي لفترة طويلة رجل سورية القوي في لبنان، عينه الأسد في العام 2002 رئيساً للاستخبارات العسكرية السورية في لبنان، وبقي في هذا المنصب حتى اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في 2005، وانسحاب الجيش السوري من لبنان بعد توجيه اصابع الاتهام إلى دمشق في الاغتيال.
وعين غزالي رئيساً لشعبة الأمن السياسي في الجيش السوري في 2012، بعد انفجار دمشق الذي أودى بحياة عدد كبير من المسؤولين الأمنيين.
من ناحية أخرى، استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس، الاستماع إلى النائب غازي يوسف، واستكمل الدفاع استجوابه. وأعلن يوسف أن اجتماعات الرئيس رفيق الحريري المكثفة مع «حزب الله»، هدفت إلى جلب الحزب إلى منطقه في حكم البلد.
وقال «قبل أسبوعين أو ثلاثة من اغتياله كانت هناك مسافة تفصل الحريري عن (حزب الله)» في الشأن الانتخابي.
وأشار يوسف إلى أنه لا معلومات دقيقة لديه عما إذا كان الحريري ناقش القرار 1559 مع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك. وقال إن «الحريري أراد للبنان أن يحكم من لبنان، وأن يكون على علاقة جيدة مع سورية».
وأضاف «باعتقادي أن الرئيس الحريري لم يحقق هدفه من الحوار مع (حزب الله)، وذلك يأتي بدليل صمته عن الخوض في الموضوع». وقال «أجزم بأن الرئيس الحريري قال لي أو لآخرين أن اجتماعاته مع (حزب الله) لا تحقق تقدماً لتشكيل لوائح انتخابية مشتركة».
بعد ذلك، بدأت غرفة الدرجة الأولى مناقشة مذكرات قانونية حول عدم استجابة السلطات اللبنانية لطلبات مساعدة.
ورفعت المحكمة جلساتها حتى الاثنين في 23 مارس، حيث ستستمع إلى شهادة رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة.