سرايا - سرايا - لا يمكن تفسير توصية اللجنة القانونية في مجلس النواب برفع الحصانة عن 6 أعضاء بالمجلس مع وجود نحو 80 نائبا عضوا في مجلس النواب يخضعون حاليا للتحقيق القضائي بتهم متنوعة بينها الاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد وحتى جرائم جنائية من بينها القتل والقتل غير القصد والاستثمار الوظيفي وتخريب ممتلكات الغير، على ما كشفت صحيفة الغد في 2013 بعد أقل من أربعة اشهر من نتائج انتخابات المجلس السابع عشر.

صحيح أن قرار اللجنة بانتظار موافقة الأغلبية النيابية ولا يعتبر قرارها ملزما للمجلس الذي سيصوت علی رفع الحصانة من عدمه لاحقا، لكن تأكيد الصحيفة بأن لديها وثائق يثير تساؤلا إن كان النواب سيصوتون على رفع الحصانة عن أنفسهم كون المطلوبين أكثر من نصف الأعضاء.
بلغة بسيطة يمكن السؤال عن دلالة التوقيت أو من هم معنيون في القرار بعد تسريبات بأن عدد من الذين تم التوصية برفع الحصانة عنهم قاموا بتسويات في قضاياهم باستثناء النائب طارق خوري الذي تعتبر قضيته الأبرز، وما لفت إليه نائب مخضرم بوزن منسق كتلة مبادرة النيابية النائب مصطفى حمارنة بأن أسباب رفع الحصانة عن خوري سياسية يزيد من تعقيد الوضع ويطرح كثيرا من التساؤلات عن حقيقة الأسباب، كونه للمرة الأولى يتم تشكيل لجنة فرعية لدراسة طلبات الإذن برفع الحصانة وكثيرا ما عارض النواب رفع الحصانة فما الذي استجد اليوم؟، حتى لو كان عدد من القضايا تم تسويتها منذ ذلك الوقت فالبتأكيد ان العدد المتبقي لا يزال مؤرق ويشمل العشرات.

يمكن قراءة ما حدث في تحول غير مسبوق من قبل الموقف الرسمي بما يتعلق بمجلس الأمة كما حدث في قضايا أخرى، هذا من جهة أما ما لفتت إليه النائبة رولا الحروب في مقال نشره موقع عمون بأن طلبات رفع الحصانة عن النواب هي الحلقة الأخيرة في سلسة تقزيم مجلس النواب، وإن السلسلة التي بدأت منذ زمن بعيد بشل إرادة مجلس منتخب بإيجاد مجلس معين يعلوه ويملك القدرة على ابطال قراراته، وإضعاف قدرة المجلس على اقتراح القوانين عبر إجراءات طويلة تستغرق عامين، وإعطاء الأولوية لما يرد من الحكومة دائما ، وغالبا ما تقر تلك التشريعات الحكومية دون تعديلات جوهرية من المجلس الذي تحول الى مجلس آذن وليس مجلس آمر بسبب غياب الأحزاب والكتل النيابية المسيسة، تساءلت " فهل سيقدم هذا المجلس السابع عشر على فعل يقزمه في الشارع ويحد من قدرة النواب من الان فصاعدا على التعبير عن آرائهم السياسية ومحاسبة الحكومات ونقد سياساتها؟

اللافت أنه ووفقا للوثائق التي نشرت في 2013 تختلف التهم الموجهة للنواب، بحسب التصنيف الجرمي، وكشفت المعلومات عن وجود عشرات القضايا العمالية ضد نواب، إضافة إلى قضايا الاعتداء على الممتلكات، فيما اتهم نواب آخرون بقضايا مختلفة، اذ سجلت قضايا عديدة تحت بنود "التهديد"، والذم والتحقير، وقضايا المطبوعات والنشر.
ويوجد بين النواب 30 عضوا يواجهون اتهامات بجرائم مالية ووظيفية من بينها مواجهة تهم القتل، وإصدار شيكات بدون رصيد، والتزوير والسرقة والاحتيال، والكسب بلا سبب، والإخلال بالواجبات الوظيفية والرشوة والاختلاس، وإساءة الائتمان، والقبض غير المستحق، إضافة إلى الكمبيالات والسندات والمطالبات المالية والقروض.
فيما تورط نواب آخرون في قضايا التهرب الضريبي، والتهريب ومخالفات لقوانين الصناعة والتجارة والصحة العامة، وقانون العمل والحقوق العمالية، فضلا عن الذم والتحقير والتهديد والإيذاء والقتل بغير قصد وإحداث عاهة دائمة.