بقلم : الدكتور محمد عبد الستار جرادات
طبقت بورصة عمان خلال جلسة تداول يوم الاحد الموافق 15-3-2015م قرارها بإخفاء ارقام شركات الوساطة المالية والتي تظهر في الأوامر المدخلة والمنفذة على نظام التداول الإلكتروني المتعلق بها، وذلك لتعزيز قدرة السوق المالي وتعتبر هذه الخطوة من محاور حماية المستثمرين.
وهذا التعديل يحتاج لتعزيز الإفصاح بما يحقق مزيداً من العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية وتوفير المعلومات الكافية وبشكل عادل للمستثمر الحصيف لتمكينه من اتخاذ قراره الإستثماري وذلك من خلال بيان اسماء مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعددها لكل منهم مهما بلغت النسبة. وهذا الموضوع يجب ان يكون عنوان المرحلة المقبلة.
حيث عمل مركز ايداع الأوراق المالية على نشر اسماء من يستحوذون على ملكيات 1% اعتباراً من 1/12/2008 وفقاً لقرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بتاريخ 19/11/2008 وذلك من خلال النشر على موقع مركز ايداع الاوراق المالية وبشكل يومي من خلال الشبكة العنكبوتية. حيث كانت النسبة مسبقاً 5% ، وهذا التطور الملحوظ لمركز ايداع الأوراق المالية خلال السنوات السابقة يمكن تعزيزه حالياً من خلال اظهار كشف اسماء الملاك للشركات المساهمة العامة على قاعدة البيانات ومن خلال النشر للجميع، ويستطيع المستثمر بذلك الحصول على اي معلومة يحتاجها من خلال فلترة الموقع وهكذا نكون حققنا سياسة الإفصاح الكامل وبالتالي عدم استغلال المعلومات الداخلية من قبل ملاك الشركات والذين يمتلكون كشف الملكية بشكل يومي ويستطيعون اتخاذ قراراتهم بشكل أعمق ومدروس، هذا وأن رؤوس اموال شركاتنا المساهمة العامة كبيرة وبالتالي فإن نسبة 1% لا تحقق العدالة والشفافية.
ويعتبر قرار حجب رقم شركة الوساطة إنجازاً لمؤسسات سوق رأس المال الأردني ونشكرهم على جهودهم المميزة في الصمود في وجه التحديات وتحقيق الإستمرارية. واستئناف مسيرة النجاح في مقبل الأيام.