سرايا -

وعلمت انه بأمر من مدعي عام عمان فقد تم نقل الجثة الى المركز الوطني للطب الشرعي وتم تشريحه من قبل الدكتور منصور المعايطة    ، وتبين انه تعرض لجريمة قتل حيث قام الجاني او الجانية بسحق رأسه الطري وضربه مما احدث كسورا في مناطق مختلفة من الجسم والاطراف ، ولا زالت التحقيقات جارية لتحديد هوية الفاعل   .

وكان قد عثر عليه بالطريق ومغطى باكياس بلاستيكية ، كما ان الخلاصة مقطوعة وملقاة بقربه .

 وفي تعليق للدكتور هاني جهشان عضو هيئة تحرير دراسة الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال حول هذه القضايا الانسانية التي تتعلق بقتل براءة الاطفال والتي تتكرر قال : ان المثير للقلق بشكل أشد من العثور على طفل لقيط هو وجود مؤشرات أن حالات التخلص من حديثي الولادة المعروفة ما هي الإ جزء من مشكلة أعم تتصف بالغموض والتراخي بالتعامل معها ومواجهة جذورها، فهناك أطفال غير مرغوب بهم يتم التخلص منهم ليس بوضعهم في أمكان عامة أوخطرة وإنما بقتلهم او اهمالهم ، وقد يتم دفنهم ودفن قصتهم معهم من دون ضجة إعلامية، أما في حالة أكتشاف هذه الجرائم فإنه ولعدة أسباب يتم تخفيف العقوبة وبنص القانون فقد نصت المادة 331 من قانون العقوبات على: إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالإعدام ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماما من تأثير ولادة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته، تبدل عقوبة الإعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات"   كما وصفت المادة 332 العقوبة كما يلي "تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات، الوالدة التي تسببت - إتقاء العار - بفعل او ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته".

واضاف ان   عواقب قرار المرأة اليائسة بالتخلص من وليدها أما بتركه أو قتله ستأثر عليها مدى حياتها وتتصف هذه العواقب بالقنوط وبالكرب الشديد وبالندم والشعور بالذنب، ولهذا السبب عادة ما يحكم القضاة في هذه القضايا بأخف عقوبة ممكنة، وقوانين العقوبات بالعادة تساعد على ذلك. إن الأم هي الوحيدة المرئية في هذه الجريمة فبالإضافة لبشاعة فعلتها بالتخلي عن وليدها بهجره حيا أو قتله فإنها توصم أجتماعيا بسبب هذا الحمل حتى وأن كانت ضحية الجريمة وليست مرتكبتها، ونادرا جدا ما يتم التعاطف معها، ويتفاقم وضعها سؤا بسبب تخلي أسرتها عنها أثناء محنتها وبسبب غياب النظم المؤسسية إن كانت حكومية أو تطوعية التي تحمي المرأة في ظروفها العصيبة، ففي وضوح صورة التعاطف مع الوالدة التي قد تكون ضحية إغتصاب وإستغلال جنسي أوضحية نبذ الأسرة والمجتمع لها يحجب الغموض الأطفال اللقطاء؛ الضحايا اللذين ليس لهم صوت والذين يُتركون بدور الرعاية الإجتماعية، فلن نعرف مستقبلا ماذا سيحصل لهم ولن يتتبعهم العامة من الناس بعد أيام من قراءة خبر أو مقال عنهم بالصحف، ولن نعرف من سيكونون ولن نعرف أيضا ماذا سيقولون مستقبلا بأصواتهم الصامتة حاليا، أما الموت فسيحجب أصوات من قتل منهم إلى الأبد،،،، فمن منا هو صوتهم الآن، هؤلاء الأطفال يستحقون الحياة ويستحقون العدالة.