بقلم :
إن صدور الارادة الملكية السامية بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخاب يعتبر من أهم الافرازات التي افرزتها التعديلات الدستورية في ان يكون هنالك مؤسسة وطنية تشرف اشرافاً مباشراً على العملية الانتخابية دون أي تدخل من أي جهة أخرى .
وحتى يتحقق الهدف الذي من أجله أنشئت الهيئة المستقلة للانتخاب فلا بد من منحها مزيداً من الاستقلالية التامة خصوصاً وأنها تضم مجلس مفوضين وأمانة عامة وجهاز اداري متمتع بالخبرة والكفاءة .
ومن هنا فإن المسؤولية تقع على عاتق مجلس النواب الموقر والذي بصدد مناقشة تعديلات قانون الهيئة المستقلة للانتخاب والذي اذا ما أقر فإن ذلك يعني نقل كامل صلاحيات الهيئة الى جهات حكومية أخرى مما ينزع عنها صفة الاستقلالية في اتخاذ القرار فاذا كنا ننتظر من الهيئة مزيداً من النجاح فلا بد من منحها مزيداً من الصلاحيات والاستقلالية في اتخاذ القرار .
إن إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب يعني اخضاع الهيئة لنظام ديوان الخدمة المدنية وهو ما لا نرجوه ولا نتمناه ليس عيبا في نظام ديوان الخدمة المدنية ولكننا نريد أن تتحقق للهيئة المستقلة للانتخاب كامل الاستقلالية ومنحها الولاية العامة في ادارة شؤونها الادارية والمالية دون تدخل من قبل أي جهة مهما كانت وحق تعيين جهازها التنفيذي لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وحياد .
نعم لدعم الهيئة المستقلة للانتخاب وإعطائها أكبر قدر من الاستقلالية في اتخاذ القرارات لأن ذلك سيشكل علامة فارقة في مسيرة الأردن الاصلاحية ويساعد الهيئة على النهوض بمسؤولياتها على أكمل وجه ومواصلة عملها على مستوى عال من الاستقلالية خصوصاً مع توجيهات جلالة الملك بتوسيع صلاحياتها واستعداد الأردن لاستضافة مقر المنظمة العربية للادارات الانتخابية .
كلنا أمل بنوابنا الأشاوس بأن يكون لسان حال الشعب في بيت الشعب وأن يحفظوا لمؤسساتنا هيبتها وعدم المساس باستقلاليتها لتحقيق الرؤية الملكية في بناء الاردن النموذج .