سرايا - سرايا - قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد إن مجلس النواب ظهر في أسبوع اعماله الثاني والعشرين تحت الأنظار بشكل لافت للانتباه، سيما بعد أن شكك نواب بدستورية إقرار المجلس لقانون الإعلام المرئي والمسموع حيث لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة.

وأضاف في تقريره لأعمال الاسبوع الثاني والعشرين لأعمال مجلس النواب في دورته العادية الثانية إن عملية مراقبة ومتابعة الجلسات البرلمانية من الفريق الميداني لـ "راصد" أكدت أن جلسة النواب التي أقر فيها قانون الإعلام المرئي والمسموع الأحد الماضي لم يتوافر فيها نصاب قانوني، داعياً المكتب الدائم في مجلس النواب إلى ضرورة التحقق بما يراه مناسباً حتى لا يسجل على أن مجلس النواب مخالفته لأحكام الدستور بإقرار تشريعات في جلسات لا يتوفر فيها النصاب القانوني المطلوب.

ودعا في تقريره مجلس النواب بعد قراره بالموافقة على فتح النظام الداخلي للتعديل للمرة الثالثة خلال عامين، إلى ضرورة عدم التسرع في إنجاز أي تعديلات تحت ضغط الرغبة بإنجازها فيما تبقى من عمر الدورة العادية الثانية الحالية، "لا سيما وأن عمر الدورة المتبقي لا يساعد في إنجاز التعديلات المرجوة وضمان فاعليتها".

واعتبر أن الحاجة باتت ملحة بأن يقوم مجلس النواب بإعادة النظر كلياً في آليات العمل التشريعي، والبحث عن مخارج آمنة من خلال العودة لإعادة تعديل الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب بما يتناسب مع تطوير آليات العمل تحت القبة لتكون أكثر سهولة ويسراً ، خاصة ما يتعلق منها باليات المناقشة تحت القبة، فضلاً عن ضرورة تكريس الرغبة في أن تكون اللجان هي بيت التشريع الحقيقي وأن يتم تخصيص الجلسات بحيث يجب على المجلس إيجاد آلية واضحة لإلزام النواب بحضور اجتماعات اللجان إضافة إلى تقديم اقتراحات التعديل على أي تشريع ضمن مدة محددة بخلاف الآلية المتبعة حالياً.