سرايا - سرايا-كشف مقرر لجنة الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي، عبيد بن ركاض آل علي، عن «شروع وزارة الداخلية في إطلاق برنامج إلكتروني، يوفر للأسر والطلاب والمهتمين معلومات عن المواد المخدرة، وطرق التعرف إلى الأشخاص الواقعين في شرك الإدمان على مستوى الدولة، بما يتيح لهم منع تسلل هذه المادة القاتلة إلى بيوتهم أو أبنائهم».

وقال، لـ«الإمارات اليوم»، إن «البرنامج، الذي عرضته الوزارة أمام اللجنة البرلمانية أواخر الأسبوع الماضي، سيتيح للأسر الاطلاع على معلومات وبيانات حول المخدرات، والشخص المتعاطي، وكيفية تمييزه، فضلاً عن مراكز التأهيل وإعادة الدمج المجتمعي، خصوصاً الموجودة حالياً في إمارتي أبوظبي والشارقة، وخطط المكافحة والمواجهة، والتفاصيل التي ترغب الأسر في معرفتها عن المخدرات على مستوى الدولة»، متوقعاً إطلاق البرنامج خلال أسابيع.

وشرح أن «أبرز مميزات البرنامج أنه يستطيع توجيه رسائل واضحة إلى الفئات المستهدفة من عمليات التوعية، إذ توجه رسائل الوزارة بعناية إلى الجمهور المستهدف، على اعتبار أن ذلك يمثل ركيزة من ركائز نجاح عملية التواصل مع الجمهور»، مناشداً الأسر وفئات المجتمع كافة «ضرورة التفاعل مع البرنامج الإلكتروني، والوصول إلى أي معلومات أو بيانات من خلاله، تخص المدمنين، أو تعنى بجرائم المخدرات، وطرق الوقاية منها».

وتابع أنه «سيجري تنسيق اتحادي على مستوى وزارات الداخلية، والصحة، والتربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن حرس الحدود والجمارك، لمنع ترويج المخدرات، إضافة إلى برامج اتحادية للتوعية، ستتولاها مراكز العلاج والتأهيل على مستوى الدولة، للسيطرة على أي محاولة لترويج المواد المخدرة داخل الدولة».

وذكر أن نسبة الذكور تمثل 98% من متعاطي المخدرات في الدولة، في حين تمثل الإناث النسبة المتبقية.

وأفاد عضو اللجنة البرلمانية ذاتها، المهندس رشاد بوخش، بأن «الجمهور سيتمكن من الدخول إلى البرنامج، والمشاركة فيه، من خلال الاطلاع على برامج ومعلومات مكثفة ومتنوعة، تسهم في رفع الوعي لدى الأسر والفئات المستهدفة»، مضيفاً أن «اللجنة دعت إلى إجراء تنسيق بين وزارة الداخلية وقوات حرس الحدود والهيئة العامة للمنافذ والحدود والمناطق الحرة، وأكدت ضرورة وجود أحد ضباط مكافحة المخدرات في الوزارة، في جميع المنافذ الحدودية، في مسعى للسيطرة على محاولات إدخال مواد مخدرة إلى الدولة».

وقال إن «اللجنة اطلعت كذلك على أبرز مبادرات الوزارة، المتمثلة في (برنامج خليفة لتمكين الطلاب)، الذي يستهدف حماية الأجيال الجديدة من مخاطر وآثار المواد المخدرة، فيما أوصت كذلك بضرورة التعامل مع جريمة المخدرات من خلال تنسيق اتحادي في هذا الشأن».

واعتبر بوخش أن «توفير منظومة ذكية وإلكترونية سيساعد الجهات المختلفة المعنية على توعية الجمهور بأضرار ومخاطر المواد المخدرة».

وكانت وزارة الداخلية كشفت في مؤتمر صحافي، أواخر فبراير الماضي، عن استحواذ قضايا المخدرات الاصطناعية والمؤثرات العقلية الجديدة، على 54% من إجمالي جرائم المخدرات في الدولة، خلال العام الماضي.

بدوره، اعتبر عضو لجنة الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي، خليفة ناصر السويدي، أن «التوعية بجريمة المخدرات، من حيث جلبها وترويجها، تعد أمراً بالغ الأهمية لمواجهة هذه الظاهرة، ووقاية الشباب والأجيال الصغيرة، التي تمثل مستقبل الوطن من مخاطر الوقوع في براثن الإدمان».

وأضاف السويدي أن «الأنظمة الإلكترونية والذكية، التي ستعلن عنها الوزارة، تعد بمثابة ضربة استباقية لترويج المخدرات في الدولة، إذ تحول دون وقوع الشباب فرائس لمنتفعين من داخل الدولة وخارجها، علاوة على أن كثيراً من الشباب يقعون ضحية للتغرير بالمواد المخدرة، سواء عن طريق رفقاء السوء، أو نتيجة بعض الضغوط النفسية التي يقعون فيها، فيجدون الباب مفتوحاً أمامهم لتجربة المادة المخدرة».

واعتبر السويدي أن «الأسر تنتبه إلى إشكالات المخدرات بعد فوات الأوان غالباً، ومن شأن الموقع الإلكتروني والبرامج الذكية، التي ستوفرها الوزارة، أن تحقق توعية قبلية بمخاطر الإدمان، من خلال التعريف بطرق الحماية منه، إذ يوفر النظام الإلكتروني معلومات كثبرة عن مراحل بدايات التعاطي، من أجل السيطرة على نفاذ المخدرات إلى الأوساط الاجتماعية، كما سيجري التنسيق مع المدارس ومؤسسات التعليم العالي المختلفة، لتحصين النشء من هذه الآفة». يذكر أن اجتماع اللجنة البرلمانية ذاتها، كان مقرراً أمس في دبي، بينما تلقى أعضاء في اللجنة رسائل نصية تفيد بتأجيل موعد الاجتماع إلى وقت لاحق.