سرايا - سرايا - في وقت بدأت فيه بنوك تجارية محلية بنشر إعلانات حول منح قروض بأسعار فائدة مخفضة يجمع مصرفيون واقتصاديون على أن الفائدة المفروضة على سداد هذه القروض ما تزال مرتفعة وسط جهل بعض المقترضين بالتفاصيل الدقيقة التي تحدد حقوقهم والتزاماتهم.

ويطالب الخبراء بتخفيض أسعار الفوائد على القروض السكنية باعتبارها مرتفعة بشكل مبالغ ما من شأنه أن يثقل كاهل الراغبين بامتلاك منازل في وقت تعد فيه أسعار العقارات في المملكة مرتفعة أصلا.

ويقول الخبير المصرفي مفلح عقل ان "الفائدة المفروضة على القروض العقارية من قبل البنوك المحلية عالية وتفوق عادة القروض الشخصية في وقت تكون فيه هذه القروض طويلة الأمد".

ويرى أن الإعلان عن قروض عقارية بأسعار فائدة اقل يثير التساؤلات فيما اذا كانت هذه القروض منخفضة الكلفة فعلا، معتبرا انه من الضروري أن يقترن سعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي بسعر الفائدة الحقيقي Effective Interest Rate حتى يكون المواطن على بينة من الكلفة الفعلية للقروض.

ويقول "سعر الفائدة المطروح من قبل البنوك على القروض العقارية لم يطرأ عليه أي تغيير أو تخفيض فعلي للأسعار المعلنة لأفضل العملاء".

ويؤكد الموظف هيثم محمد الذي حصل على قرض من أحد البنوك التجارية لشراء منزل أن البنك منحه 64 ألف دينار وسيقوم بسداد 180 ألف دينار بدلا من المبلغ المقترض على مدى 25 عاما.

وبحسب دائرة الأراضي والمساحة فقد بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال أول شهرين من العام الحالي 985 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 14 % مقارنة 1.1 مليار دينار لذات الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي معاملات بيع العقر في المملكة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 12900 معاملة بانخفاض بلغت نسبته 18 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، توزعت على 5352 معاملة في محافظة العاصمة بنسبة 41 % و 7548 معاملة لباقي المحافظات بنسبة 59 %
كما توزعت معاملات البيع في محافظة العاصمة على 3091 معاملة للشقق، و2261 معاملةً للأراضي، في حين توزعت معاملات البيع في باقي محافظات المملكة على 1740 معاملة للشقق و 5808 معاملة للأراضي  . 

من جهة أخرى، اعتبر الخبراء ان العقود البنكية مضللة ولايمكن للمواطن العادي استيعاب وفهم كامل ما تحتويه هذه العقود من حقوق للعميل أو مسؤوليات تجاه البنك أو تتضمن آلية واضحة لحساب الفائدة الفعلية.

و تم محاولة الاتصال بمدير جمعية البنوك عدلي قندح للحصول على رد لكن ذلك لم يتسن.
الخبير الاقتصادي يوسف منصور طالب أي مواطن يرغب بالحصول على أي نوع من القروض بقراءة وفهم كامل التفاصيل الدقيقة المتضمنة في العقد والاستعانة بخبير قانوني اذا لزم الأم، حتى لايقع في نهاية المطاف في مأزق تحمله التزامات مالية اضافية للبنك المقرض.

إلى ذلك؛ اعتبر منصور ان العلاقة بين البنوك فيما يتعلق بأسعار الفائدة فيها نوع من الاحتكار لابقائها مرتفعة، حيث لاتوجد برأيه منافسة حقيقية بين البنوك لتخفيضها.

وقال ان "أكبر كلفة في عملية شراء العقارات هي كلفة القرض الذي تزيد نسبة فائدته مع زيادة القيمة والمدة"
أما المستثمر في قطاع الاسكان فواز الحسن يبين أنه لا توجد أسعار فائدة مخفضة فعلا في الأردن، مشيرا إلى أن الفائدة على القروض العقارية في دول العالم قليلة لتحفيز ومساعدة المواطنين على امتلاك مساكن.

وبين الحسن أن الامر في القروض العقارية لايقتصر على الفائدة بل يتعداها إلى الشروط القاسية التي تفرضها البنوك مقابل منح القرض والتي تترافق مع تملك العقار إلى حين السداد بالنسبة للتأجير التمويلي أو دفع جزء كبير من قيمة العقار وبنسبة تتراوح ما بين 20 % إلى 30 % بالنسبة للبنوك العادية ما يعني ان الجهة المقرضة تؤمن نفسها ولا تتحمل مخاطر كبرى نتيجة منح القرض.

ويقول الحسن ان "البنوك وشركات الإقراض تلجأ إلى تقدير سعر العقار من قبل أشخاص غير متخصصين في بعض الاحيان ولم يمارسوا عملية البناء ما ينتج عن أعطاء قيمة خاطئة لأسعار العقارات ما يؤثر على عملية منح القرض، وتقليل القيمة الممنوحة إلى جانب تحميل طالب القرض لأجور هؤلاء الخبراء".

ووفق تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي الأردني للعام 2013 بلغ اجمالي القروض السكنية الممنوحة للافراد من البنوك حتى نهاية العام 2013 نحو 2.6 مليار دينار مقابل نحو 2.3 مليار مليون دينار في نهاية العام 2012.

وبلغت قيمة إعفاءات الشقق للشهرين الأولين من العام الحالي بلغت 11.2 مليون دينار ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات 62.6 مليون بانخفاض قيمة الإيرادات والإعفاءات بنسبة 14 % مقارنة بالشهرين الأولين من العام الماضي حيث بلغت 73 مليون دينار.

إلى ذلك، بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 51.4 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 17 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 696 معاملة منها 493 معاملة للشقق و 203 معاملات للأراضي، قيمتها التقديرية 5ر75 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته 26 % مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق منها 40.4 مليون دينار دينار للشقق بنسبة 70 % ، و17 مليون دينار للأراضي بنسبة 30 %.( الغد )