بقلم : المهندس هايل العموش
صياغة قانون بلديات عصري يتواءم واحتياجات المناطق البلدية ويحدث التنمية الحقيقية فيها وايجاد قانون اللامركزية يحقق الاهداف المتعلقة بالحكم المحلي ويعطي البلديات دورها الحقيق والفعلي فيه واعتبار اللامركزية السبيل الوحيد لتنمية المجتمعات المحلية .
هي عنوانين عريضة يتم تداولها منذ اعوام طويلة لمعالجة مشكلة البلديات المستعصية في الاردن ويتم طرحها كل فترة ومناقشتها بطريقة لاتنم عن الرغبة في ايجاد جدول عمل حقيقي من السلطة التشريعية والتنفيذية في وضع حل نهائي لذلك واخراج قانون فعلا يكون عصري بالتطبيق والممارسة ويلمس المواطن الاردني في كافة مناطق الاردن دور البلديات الحقيقي الذي يسهم في خلق تنمية حقيقة ترقى الى المستوى المطلوب من البلديات ويعكس الخدمات التي تقدمها البلديات مقابل ما يقوم به المواطن من دفع للضرائب والرسوم للبلديات .
وفي هذا الاطار الهام وفي قضية البلديات في الاردن التي باتت تشكل قضية تورق الجميع ويجب ان يكون هناك نهاية متميزة لهذه القضية من خلال حقيقة ان البلديات هي مراكز خدمات تنموية ويجب ان لا تبقى تعيش بنفس الجو المرعب بان البلديات ينحصر دورها في خدمات معينة لم يعد المواطن الاردني مبال باي دور له في ايجاد بلديات قوية ،فالبلديات تعيش تحت وطأة المديونية الغير مبررة والتوظيف السابق الذي يحصد نصف موازنة البلديات على حساب الخدمات التي يجب ان تقدم للمواطنين وان نظرة لامانة عمان الكبرى ام البلديات في الاردن يرى انها تعكس الحالة المبكية والمحزنة لوضع البلديات في الاردن حيث ان مديونية امانة عمان الكبرى تصل الى (800)مليون دينار انني من هذه النظرة الواقعية ارى عدة امور قد تساعد في حل مشكلة البلديات وهي مايلي :-
1-ارى ان يكون هناك جدية وحزم في اصدار قانون بلديات فعلا يكون عصري وحقيقي وضمن اطار زمني معين قصير ويضع نهاية لمأسي البلديات حيث ان ذلك يساهم بشكل فعلي بوضع البلديات في اطارها التنموي الصحيح لا ان نبقى نعيش في وهم الدراسات واالنقاشات الغير مجدية فمشاكل الوطن انعكاساتها على الجميع ومقدرات البلديات ملك للمواطنين والحلول يجب ان تكون واقعية مبنية على ماهو موجود دون الالتفات للمصالح الضيقة التي يرغب الكثير بالاستاثر بها لا حبا في الوطن والمواطنين بل طمعا في كراسي زائفة ومناصب استفاد منها الكثير وان لايتم الاستمرار في تضيع الوقت في نقاشات عقيمة او الاستماع لاراء غير صحيحة لتطوير البلديات.

2-"توحيد حدود البلديات المالية والادارية"، ارى ان يكون هنالك مخطط يكفل تفعيل الأداء التنظيمي لإداراتها، مع وضع رؤية استراتيجية واضحة للعمل البلدي و إعادة رسم الخريطة الجغرافية للبلديات"،.
".3- اعداد مخطط شمولي للبلديات وليس تنظيميا، يتم صياغته بالتشارك مع المجتمع المحلي"، حيث "أن الحكم المحلي أقرب للتنمية ويبدأ من الاستدلال على آراء المواطنين الأقرب فهما لاحتياجاتهم من المشاريع".
4- ضرورة أن تضع الحكومة خطة مستقبلية للبلديات تساعد في خفض مديونيتها، حيث أن وضع قانون عصري سيساهم في حل جميع المشكلات التي تعاني منها البلديات ويساعد في خلق بيئة استثمارية ودعم ميزانية البلديات بحصولها على كامل مستحقاتها من عائدات المحروقات وتمكينها من جباية عوائدها وتخصيص نسبة من ضريبة المبيعات على الخدمات والسلع المتداولة في مناطقها لتشكل حافزا لها للانخراط في تنمية مناطقها.

5-المشاركة الشعبية في تقرير أولويات البلديات ا من خلال مؤسسات مدنية تقيم حكما محليا،وضرورة اشراك المحافظات بالعمليات التنموية التي ستؤدي الى دولة عصرية.
6-اهمية إجراء التعديلات على قانون البلديات والقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة لضمان ايجاد قانون انتخابات عصري للبلديات يتيح الترشح على أساس قوائم تتنافس بناءً على برامجها و رؤيتها في تطوير العمل البلدي لتشكل بعد نجاحها كتلا ممثلة للناخبين وقادرة على القيام بالإدارة المحلية.
7-ضرورة إنشاء مجالس الأحياء لضمان المشاركة الفعلية لأوسع قاعدة جماهيرية في العمل البلدي،وبتحرير البلديات من أي وصاية ، وتمكينها من القيام بمشاريع خدمية وانتاجية حقيقة بدون تمييز او تحييز او أي اعتبارات عشائرية او مناطقية او اننخابية تعكس دور البلديات الحقيقي .
8- توسيع صلاحيات البلديات بشكل تدريجي على كل مرافق الحياة لتستعيد الولاية الإدارية على التعليم والصحة والنقل للوصل إلى الحكم المحلي القادر على المشاركة في التنمية المستدامة،من خلال تشكيل لجنة وطنية محايدة تضم ذوي الاختصاص والمعرفة والعلاقة لتحقيق هذه الغاية.
9-إقرار منظومة إدارية متطورة لإدارة البلديات تضمن الحاكمية الرشيدة وتسمح للمواطنين من خلال الشفافية بمساءلة المجلس البلدي، وتراعي إدارة الموارد البشرية العاملة في البلدية بحيث تعطي الأولوية للكفاءة وتدعم التطور الوظيفي وتكافئ المنتجين وتطلق الطاقات المبدعة.