سرايا - سرايا - "قاضي الإعدام العنيد" لقب اشتهر به المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات القاهرة، داخل أروقة المحاكم، بعدما اختارته وزارة العدل كي يتولى 5 قضايا  بدائرة الإرهاب.

ونال المتهمون في معظم القضايا التي نظرها "شحاته" أقصى درجات العقوبة، كان آخرها اليوم السبت،حكم بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و13 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة”، إضافة إلى المؤبد لـ37 متهمًا.

يعد "شحاتة" أحد القضاة الذين ترددت أسماؤهم في البلاغ المقدم لوزير العدل المستشار نير عثمان، باعتباره ضمن المسؤولين عن تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، لصالح مرشحين الحزب الوطني، في دائرة الزرقا بمحافظة دمياط، وذلك وفقًا لتقرير نشرته حركة "شايفنكم".

ويشغل الآن رئيس الدائرة الخامسة جنايات الجيزة، المختصة بنظر قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر، وأصبح محلًا للجدل الواسع في أوساط الرأي العام، عقب تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حساب يحمل اسم المستشار على موقع "فيس بوك" يحتوي على صور فاضحة وصور شخصية، حيث أصبح قاضيًا ومتهمًا في آن واحد بالتزامن مع نظره قضية أحداث مجلس الوزراء.

وعاقب آنذاك الناشط أحمد دومة و268 آخرين بالسجن المؤبد والغرامة 17 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

وقال شحاتة، إن "دومة" أهانه شخصيًا في الجلسة التي عقدت في ديسمبر الماضي، حيث حبسه 3 سنوات وغرمه 10 آلاف جنيه، بتهمة إهانة المحكمة، عندما سأله دومة عما إذا كان لديه حساب على فيس بوك يتضمن آراء شخصية عن الثورة.

ولاقى شحاتة – الذي يرتدي خلال الجلسات نظارة سوداء بشكل مستمر- انتقادات واسعة واتهمه البعض بالقيام بأعمال منافية للآداب، وهو ما نفاه جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنه ليس لديه صفحة شخصية على "فيس بوك"، وكانت هذه الواقعة سببًا في الحكم الناشط السياسي "أحمد دومة" بالسجن 3 سنوات؛ لسؤاله "هو أنت عندك أكونت علي الفيس بوك؟".

وأثار حكمه على المتهمين بأحداث مجلس الوزراء ردود أفعال متباينة، حينما قضى بالمؤبد لـ230 متهمًا، على رأسهم الناشط السياسي أحمد دومة، وتغريمهم 17 مليون جنيه، وعندما استقبل دومة الحكم بالتصفيق، استشاط القاضي غاضبًا مهددًا إياه بالحبس ثلاث سنوات أخرى.

ورسم القاضي العنيد، خطًا أحمر لإهانته عبر أحكام بحبس من يتطاول أو يخل بنظام جلسته.

وأوضح أنه راضٍ عن أحكام الإعدام بالجملة، قائًلًا: "القتل كان جماعيًا، فلماذا التعجب من الأحكام بالجملة، عندما ننجز هذا الحكم فنحن قمنا بواجب نحو بلادنا حتى لا تسود شريعة العذاب، أنا راض عن الحكم ومطمئن له كون هناك محكمة أخرى في السماء مشرفة عليّ"، وذلك تبريرًا لحكمه بإعدام 183 من المتهمين في أحداث كرداسة، والسجن 10 سنوات لقاصر، في فبراير الماضي.

لم يكن إعدام الجملة الأخير من نوعه، ففي قضية أحداث مسجد الاستقامة، أحال شحاته محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي، القيادي بالجماعة و5 آخرين، إلى فضيلة المفتي لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم، إلا أنه رد برفض الإعدام، مبررًا أنه بمطالعة أوراق القضية وجدها خالية من دليل، فقرر القاضى إرسال الأوراق مرة أخرى للمفتي، مطالبًا إياه بالرأى الشرعى فقط وألا يتدخل فى الأدلة المادية، ولكن المفتى رد بنفس رأيه السابق، وظلت هيئة المحكمة فى غرفة الداولة حائرة بين قرار الإعدام الذى يتبناه شحاته ورأى المفتى حتى استقر الرأى أخيرا، وقضى شحاتة بالسجن المؤبد لبديع والبلتاجي وصفوت حجازي و5 قياديين آخرين، ومعاقبة 6 متهمين هاربين غيابيًا بالإعدام.