سرايا - سرايا - عصام مبيضين - هل سيجد النواب أنفسهم أمام اشتراط شهادة التوجيهي لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، سيما وأن قانون الانتخابات على وشك الوصول إلى البرلمان. 
وبينما تحدث نائب أن النواب ربما سيشربون من نفس الكأس التى سيذوقونه لرؤساء البلديات، خاصة أن هناك في مجلس النواب ثلاثين عضوا لا يحملون شهاة التوجيهي 
يأتي ذلك كله مع بدء اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية - القانونية) برئاسة النائب خميس عطية، مناقشة معمقة قبل أيام لمشروع قانون البلديات، ما أدى إلى ازدياد الخلافات بين النواب وروساء البلديات 
واشترط مشروع قانون البلديات أن يحمل الراغب بالترشح لعضوية المجالس البلدية والمجالس المحلية ورئاسة مجالس بلديات الفئة الثالثة على شهادة التوجيهي كحد أدنى 
كما اشترط مشروع القانون على الراغبين بالترشح لرئاسة بلديات الفئتين الأولى، والثانية أن يكون حاصل على الدرجة الجامعية الأولى (البكاريوس) كحد أدنى. 
وصبّ رؤساء بلديات جام غضبهم على شرط أن يكون الراغبون في خوض الانتخابات البلدية حاصلون على شهادة الثانوية العامة "التوجيهي". 
وانتقد غالبية رؤساء البلديات بشدة هذا الشرط خلال لقاء اللجنة الإدارية في مجلس النواب بهم؛ لمناقشة مشروعي قانوني البلديات واللامركزية اللذين أحالتهما الحكومة. 
وأكد رؤساء البلديات أنه نحو 70 في المئة منهم غير حاصلين على شهادة التوجيهي، لكنهم يديرون حالياً البلديات باقتدار ومهارة تفوق بكثير طريقة إدارة لجان يرأسها مهندسون عينتهم الحكومة. 
رئيس بلدية باب عمان محمود الخوالدة قال إن هناك 68 رئيس بلدية من بين 100 رئيس لا يحملون شهادة التوجيهي، لكنهم يؤدون أعمالهم على أكمل وجه. 
ورأى الخوالدة في اجتماع سابق في مجلس النواب أنه كان الأولى أن يكون هذا الشرط في قانون الانتخابات النيابية، إذ أن هناك في مجلس النواب ثلاثين عضوا لا يحملون توجيهي. 
وتابع أن أمين عمان لا يحمل توجيهي، متسائلا: "ما هذا القانون الذي يشترط على رئيس بلدية فئة ثالثة أن يكون حاصلا على شهادة التوجيهي؟". 
كما اشترط مشروع القانون على الراغبين بالترشح لرئاسة بلديات الفئتين الأولى، والثانية أن يكون حاصل على الدرجة الجامعية الأولى (البكاريوس) كحد أدنى 
بينما رد رئيس بلدية أم الجمال حسن الرحيبه على هذا الشرط بالقول: "أنا راسب توجيهي لكني حصلت على جائزة الحكم المميز على مستوى منطقة الشرق الأوسط" 
وتابع أنه لا علاقة للمؤهل العلمي في إدارة البلديات. 
فيما دعا رئيس بلدية بيرين أن يترك الأمر للمواطنين ليختاروا من يريدون لا أن "تفصل الحكومة بدلاتان الأولى مقاسها 52، والثانية مقاسها 54، وتطلب من المواطن أن يختار بينهما" 
وتابع كلامه: "قد يكون ما يناسبه بدلة مقاسها 32، لنترك له أن يقرر ما يناسبه" 
وهو ما عبر عنه رئيس بلدية قريقرة وفينان إبراهيم السعييدين عندما أن يكون الفيصل في هذا الأمر "صندوق الانتخابات"، وأكد أن رؤساء البلديات الحاليين وغالبيتهم لا يحملون مؤهلات علمية يديرون مناطق البلديات بطريقة أفضل من إدارة لجان ضمت مهندسين عينتهم الحكومة 
غضب رؤساء البلديات العارم على شرط المؤهل العلمي ترجمه رئيس بلدية باقتراح ساخر بإنشاء "نقابة للأميين". 
فيما ذهب رئيس بلدية آخر إلى اقترح أن تسن الحكومة قانون ينص على أن الجامعيين يترشحوا وينتخبوا بعضهم، فيما على باقية المواطنين أن يبقوا في بيوتهم 
إلى جانب الغضب على شرط المؤهل العلمي، أبدى غالبية رؤساء البلديات عن تخوفاتهم من أنّ يجري "سلق" القانون على عجل، ودون أن يؤخذ القانون حقه من الحوار والنقاش. 
وطالبوا بإعطاء البلديات استقلالا ماليا وإداريا ومنح رؤسائها الصلاحيات وعبروا عن انتداهم مسودة البلديات الاخير يعتبر أداة لحل البلديات قبل انتهاء دورتها. 
مقرر اللجنة الإدارية النائب محمد الرياطي أشار إلى أن اللجنة ستعقد برنامج زيارات ميدانية لجميع محافظات المملكة للالتقاء مع جميع رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي للاستماع إلى وجهات نظرهم واخذها بعين الاعتبار 
وبين ان اللجنة ستستقبل جميع الملاحظات حول القانونين على صفحة اللجنة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 
على الجهة المقابلة، دافع وزير الشؤون البلدية وليد المصري عن شرط المؤهل العلمي بأن مشروع القانون المقترح وسع من صلاحيات رئيس البلدية 
ناشط سياسي قال" لسبيل" مؤهل علمي لروساء البلديات الصبح ضرورة في ظل التطورات في مختلف الميادين العلمية ناهيك ان رئيس البلدية يشرف على مهندسين ومساحين وجامعين ويجب ان لايكون اقل منهم علما وهو يعد موازنات، ويطرح عطاءات 
وأشار إلى أن قانون البلديات اجتهاد حكومي قد تكون أصابت فيه وقد تكون أخطأت، لكن الكلمة الفصل في هذه المسألة لمجلس النواب. 

رؤساء بلديات: 30 نائب لا يحملون الثانوية العامة