سرايا - سرايا - اعتبر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أن لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع رؤساء اللجان النيابية الدائمة بحضور رئيس المجلس، شكل محطة هامة في مسيرة المجلس النيابي السابع عشر، سيما بما تضمنه اللقاء من إشارات ملكية واضحة لظاهرة فقدان النصاب القانوني لجلسات المجلس وهو الأمر الذي يستدعي من المجلس معالجة هذه الظاهرة سريعا بتعديل النظام الداخلي بحيث يتم وضع نصوص وأحكام واضحة لإنهاء هذه الظاهرة.

وقال راصد في تقريره لأعمال الاسبوع الثالث والعشرين من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس النواب إن ظاهرة فقدان النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب تثير شكوكا حول قدرة المجلس على أداء دوره التشريعي والرقابي على أعمال السلطة التنفيذية ويثير المخاوف من قدرة المجلس الحالي على التعامل مع الاستحقاقات التشريعية المقبلة المتمثلة في سن القوانين اللازمة ذات الصلة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن مشكلة غياب النواب لا تقتصر عن جلسات المجلس، بل تمتد لتشمل اجتماعات اللجان الدائمة والبالغ عددها (20) لجنة والتي تعتبر المطبخ التشريعي في مجلس النواب.

ورأى التقرير أن من بين الأسباب التي فاقمت ظاهرة تكرار غياب النواب عن جلسات المجلس وتعمدهم مغادرة القاعة لفقدان الجلسة لنصابها القانوني غياب أية نصوص قانونية رادعة في النظام الداخلي لمجلس النواب تحد من تلك الظاهرة، وعدم تطبيق النصوص الخاصة بحضور النواب جلسات المجلس تطبيقا كاملا.

وطالب التقرير بضرورة العمل على وضع حد لهذا التراخي عن حضور الجلسات، ودعا المجلس العمل على معالجتها ووضع حد لها، وتفعيل نصوص النظام الداخلي وقرارات المكتب التنفيذي بهذا الخصوص والإعلان عن أسماء النواب المتغيبين وقيمة الخصم المالي عليهم إضافة إلى وجوب إجراء تعديلات على النظام الداخلي يضمن أحكاما رادعه وبخلاف ذلك ستبقي مشكلة "الحضور والغياب" مشكلة قائمة وضاغطة على المجلس، ولا حلول ناجعة لها.

وأكد على أهمية ما جاء في لقاء جلالة الملك برؤساء اللجان النيابية من ضرورة إقرار مدونة السلوك النيابية، بما يمكن المجلس من القضاء على ظاهرة فقدان النصاب القانوني وغيرها من الظواهر التي باتت تعيق المجلس من أداء أدواره وأسهمت إلى حد ما في هز صورته أمام القواعد الشعبية مؤخراً من مثل ظاهرة العنف اللفظي.