سرايا - سرايا- أدخل اقرار النواب لعدد من القوانين خلال الفترة السابقة، رغم عدم اكتمال النصاب القانوني، المجلس بمخالفة دستورية صريحة، تمكن أي جهة أو مواطن من الطعن بتلك القوانين التي اقرت في غياب الضابط الدستوري لها.

واقر المجلس 8 مشاريع قوانين معدلة، رغم عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، ، ستة منها اقرت خلال جلسة واحدة وبحضور 35 نائبا فقط، وهي مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، ومعدل لقانون العقوبات العسكري، وتعديلات قانون الأحوال المدنية المعادة للنواب من مجلس الأعيان، ومشروع معدل لقانون الدواء والصيدلة، وكذلك قانون معدل لقانون نقابة الصيادلة، إضافة إلى عدد من مواد مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية، كما أقر المجلس خلال جلستين سابقتين مختلفتين قانوني الإعلام المرئي والمسموع، ونقابة الأطباء ، ايضا وهو فاقد لنصابه القانوني..!

وتنص الفقرة الاولى من المادة 84 في الدستور الاردني بانه ( لا تعتبر جلسة أي من المجلسين - ( الاعيان والنواب) - قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها) .

مراقبون ارجعوا حالة غياب النواب عن جلسات المجلس' الى حالة من 'عدم المبالاة' التي يمر بها بعض النواب، معتبرين الامر في غاية الخطورة، متسائلين كيف يمكن لرئاسة المجلس قبول المضي في التصويت على مشاريع قوانين في غاية الاهمية، دون اكتمال النصاب القانوني للمجلس.؟

واعتبر نواب ان حضورهم وغيابهم عن جلسات المجلس، سيان، سيما وان القوانين ستقر باكتمال النصاب او عدمه، محملين رئاسة المجلس المسؤولية عن هذا الامر.!

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد انتقد صراحة، أعضاء مجلس النواب لكثرة غيابهم عن جلسات المجلس ما يؤدي الى فقدان النصاب القانوني، مبديا عتباً شديداً إزاء استمرار تلك التجاوزات.

وكشف نواب عقب لقائهم مع جلالة الملك، بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، ورؤساء اللجان النيابية، قبل ايام، أن جلالته قال لهم : 'في بعض الأحيان أتناول وجبة الإفطار في الساعة السادسة مساءً لكثرة انشغالاتي' ( ! )، في إشارة من جلالته أن على النواب الأقل انشغالاً منه الاهتمام بشؤون العمل البرلماني وحضور الجلسات.!

وسبق لنواب ان تقدموا بطعن في التصويت على اقرار مجلس لقوانين دون اكتمال النصاب القانوني، خلال جلسة الاحد الماضي.

وتمتد حالات الغياب النيابي لتشمل اجتماعات اللجان الدائمة والبالغ عددها 20 لجنة والتي تعتبر المطبخ التشريعي في المجلس .

وكانت حالة من الفوضى قد سادت اروقة المجلس، أثناء مناقشة النواب لقانون منع الجرائم الإلكترونية، نظرا لعدم اكتمال النصاب، حيث لم يتجاوز عدد النواب خمسون نائبا.

ووصف نواب استمرارية المجلس بالتصويت على إقرار القوانين دون وجود نصاب، بـ'الفضيحة'.. فيما بات إقرار مدونة السلوك النيابية، مطلبا حيويا وهاما، للقضاء على ظاهرة فقدان النصاب القانوني وبعض الظواهر الاخرى التي تعيق الاداء النيابي، مثل ظاهرة العنف اللفظي، والمشاجرات التي انتشرت تحت قبة البرلمان.

وفي الوقت الذي زاد فيه النفور الشعبي من البرلمان الاردني السابع عشر الى مرحلة غير مسبوقة، اضعف تراخي النواب عن القيام بواجباتهم التشريعية، المجلس، اكثر مما كان عليه سابقا، خاصة في وقت تمر فيه البلاد بمنعطف هام وخطير، نظرا للتحديات التي تواجه الاردن المحاط من حدوده الاربعة باقليم ملتهب بالحروب والمذابح والفوضى.

ويقف البرلمان امام منعطف هام وحقيقي، قد يطيح بما تبقى من امال علقها الناخبون على ممثليهم في المؤسسة التشريعية التي تتطلب تغيرات مهمة وحيوية على نظامها الداخلي، لاعادة ضبط وتيرة الاداء النيابي بشكل اكثر جدية، والا فان الامور مرشحة لمزيد من الاحباط والتدهور، ومزيد من الفوضى النيابية التي باتت تزيد من منسوب الاحتقان بدلا من الاسهام بتفريغه. !