بقلم : علي الحراسيس
في مشهد لا يمكن ان يتخيله او يعتقده أحد في صرح طبي متميز او كما كان يقال قبل 10 او 15 عاما ، فقداجريت عملية زراعة نخاع لسيدة قبل اقل من شهر ، ولايبدو أن العملية ومنذ الأيام الأولى أنها قد نجحت رغم تطمينات الأطباء، تفاقمت الحالة من سيء الى اسوأ ، وبدأ أن الأعضاء الحيوية بدأت تعاني في الأسبوع الأخير وتزداد سوءا قبل أن تنتقل السيدة الى رحمة ربها راضية مرضية .
لا اعتراض على حكم الله تعالى ، فهذا قدرها ومشيئة الله تنفذ ، وكذلك فإن اهل السيدة يعلمون أن العملية متعبة وصعبة واحتمال نجاحها او فشلها وارد ، لكن ما كان " يقتل " الأهل تلك الظاهرة التي تتكرر في كل مستشفيات الوطن وأقصد منها الحكومية ، إذ يفاجأ الأهل بطلب الطبيب المختص ضرورة توفير علاج لايتوافر إلا في صيدليات محدده ! وهو احتكار واضح ما كان لوزارة الصحة او مؤسسة الدواء السماح به ،ليس لارتفاع سعره واستغلال حاجة الناس اليه فحسب ، بل لما يعانيه الأهل من جهد مضني في البحث عن العلاج في مختلف صيدليات ومستشفيات الوطن ،فكيف الحالة لو أن المريض يعالج في إحدى محافظات الوطن البعيده عن العاصمة !
قبل يومين من وفاة السيدة رحمها الله وبسبب انخفاض مستوى ضغط المريضه ودخولها في غيبوبه ومعاناتها من نزيف رئوي ضاعف من تلك الحالة و بعد اصابتها بتسمم في الدم سبب الاهمال وغياب الإجرات الوقائية كالتعقيم ونقص البلازما ، فقد طلب الطبيب المشرف على الحالة توفير علاج للمريضة لا يتوافر في المستشفى ويجب البحث عنه في المستشفيات الخاصة او بعض الصيدليات الكبرى في عمان للضرورة القصوى ، وهنا بدأت المعاناة ، وبدأ البحث عن العلاج من مستشفى الى مستشفى ومن صيدلية الى صيدلية ، واخيرا وبعد اكثر من 4 ساعات بحث وتقصي واتصالات تم العثور على هذا العلاج في مستشفى خاص تم رفض صرفه في البداية ، الأمر الي دفع زوج السيدة لأن يقول للصيدلانية انه مستعد أن "يقبل قدميها "كي تقوم بصرفه بسبب الحاجة اليه باعتباره منقذا او شافيا للحالة التي وصلت اليها الزوجه كما كان يعتقد ،وفي النهاية وبعد ماراثون الاتصالات مع الطبيب والمناجاة وغيرها تمت الموافقه على صرف العلاج من الصيدلية ، ليفاجأ الزوج أن ثمن الأبرة الواحده 80 قرش ، حيث كان المطلوب توفير ابرتين فقط بسعر 160 قرش وسط ذهول واستغراب الرجل الذي كان يعتقد أن ثمن الدواء لا يقل عن 1000 دينار لما اكده الطبيب من ضرورة توفيره فورا وخلو المستشفى منه!
مستشفى الجامعه ، هذا الصرح الطبي الكبير يعجز عن توفير علاج يستخدم في تلك الحالات ( هبوط الضغط ) وثمنه أقل من دينار ! بل وكان عجز عن توفير علاج أخر لايتوافر إلا في مركز الحسين للسرطان وعلى المواطن الحاصل على إعفاء من الديوان الملكي او رئاسة الوزراء أن يوفره على حسابة ، وفي الغالب يتجاوز ثمن تلك العلاجات من 1500 - 2000 دينار كان صديقنا هذا قد وفرها لزوجته قبل اسبوع ، ولو كان المعفي او غيره يملك المال وخاصة في حالات اخرى لما كان بحاجة للحصول إعفاء طبي من تلك الدوائر ، حتى ولو كان المواطن يتمتع بتأمين صحي كامل فعليه دفع 20 % من ثمن العلاج الذي لاتوفره تلك الصروح الطبية ! فما هي حالة الذين لم يتمكنوا من توفير تلك العلاجات من داخل المستشفيات بسبب ضعف امكاناتهم !وكم كان عددهم ، وماهي نتائج تلك الظواهر اللإنسانية في مستشفياتنا !
تلك ملاحظة احببت أن اوردها للناس وللقائمين على الصحة وحياة المواطن و واضعها أمام حتى المانحين لتلك الإعفاءات الطبية الذين تبدأ معاناتهم الأخرى مع دخولهم لتلك المستشفيات ..