سرايا - سرايا - رفض مجلس النواب اليوم الثلاثاء، الموافقة على قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بائتلاف شركة كوريا جلوبال انيرجي كوربوريشـن وشركة انجي اويل ( بي ل سي) في منطقة البحر الميت ووادي عربة.

ووافق المجلس على توصية لجنة الطاقة برد الاتفاقية وعدم الموافقة عليها، وذلك لعدم كفاءة تلك الشركة.

وصوت المجلس على رد قرار قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وائتلاف شركة كوريا جلوبال انيرجي كوربوريشن وشركة انجي اويل ( بي ل سي) في منطقة البحر الميت ووادي عربة.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف، إن العطاء تقدم له في السابق 3 شركات، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ليست “اتفاقية تلزيم”، وأن الحكومة رفضت العرض الذي تقدمت به إحدى الشركات لعدم كفائتها.

من جهته، أكد رئيس لجنة الطاقة والمعادن المهندس جمال قموه أن ائتلاف شركة كوريا جلوبال انيرجي كوربوريشـن وشركة انجي اويل ( بي ل سي)، غير مؤهلة للتنقيب على البترول، موصياً المجلس بعدم الموافقة على هذه الاتفاقية.
وانتقد قموه الذراع الاستشاري لتلك الشركة، واصفاً اياه بالضعيف، مؤكداً ان الشركة وجميع اذرعها غير كفؤة ولا تستحق منحها فرصة التنقيب عن النفط بالاردن. وقال إن هذه الشركة ليست متخصصة بالتنقيب عن النفط، لكن متخصصة بالأعمال الإنشائية.
ونوه إلى أن الحكومة طلبت من الشركة رفع قيمة الكفالة على الشركة "كفالة التنفيذ" إلى 8 ملايين دولار، مبينا أن الكفالة في الأصل مليون دولار، ورفعها إلى مليون دولار يدل على التخوف الحقيقي لدى الحكومة من هذه الشركة.
وأوصى النائب عبدالكريم الدغمي، بتحويل الاتفاقية إلى لجنة تحقيق نيابية، متهماً بموجود "رؤوس فاسدة" دعمت هذه الاتفاقية على حد تعبيره.
واتفق الدغمي مع زميله قموه، بأن هذه الشركة غير مؤهلة للتنقيب عن النفط، مطالباً بعدم الموافقة عليها من قبل المجلس.

واختلف النائب خليل عطية، مع ما ذهب إليه زملاؤه، مطالباً المجلس بإقرار هذه الاتفاقية، وعدم السماح لأي جهة أن تؤثر على عمل المجلس.

واتهم النائب عطية، بما وصفه بـ"لوبي" خارج المجلس، يقوم بالضغط لعدم الموافقة على هذه الاتفاقية، كاشفاً أن شركة "سامسونج" تنوي الاستثمار في اكتشاف النفط في حقل منطقة البحر الميت ووادي عربة، بقيمة 100 مليون دولار.

إلى ذلك، وافق المجلس على قرار قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذريـــــــــــة الأردنية وشركة اريفا ( Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة.

و كما عاد مجلس النواب من جديد إلى دوامة إقرار عدد من القوانين بدون وجود نصاب قانوني في الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء.

و كان  جلالة الملك عبد الله الثاني  انتقد خلال لقائه رئيس المجلس عاطف الطراونة وعدد من روؤساء اللجان الأسبوع الماضي، تكرار النواب للغياب وفقدان النصاب.

 
وأثار إقرار عدد من القوانين في الآونة الأخيرة مع فقدان النصاب جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام، ليحضر الجلسة خلال إقرار قانون مؤقت لأنظمة جرائم المعلومات الإلكترونية 63 نائباً، في حين أن الدستور ينص على أن النصاب القانوني هو نصف أعضاء المجلس +1، أي 76 نائباً.
وكان مجلس النواب قد أقر خلال الأربع جلسات الماضية 6 قوانين في جلسة غير قانونية. "الغد"