بقلم : هاشم الخالدي

يبدو واضحاً ان غضب جلالة الملك من عدم حضور النواب للجلسات لم يكن وليد الساعة و لن يمر مرور الكرام بحسب ما اعلم .

فالكلمات التي قالها الملك بحضور رؤساء اللجان النيابية تعليقاً على تغيبهم ، " انا اتناول وجبة الافطار في الساعة السادسة مساءاً لكثرة انشغالاتي " تعني كثيراً .

فإذا كان الملك هو رأس السلطات يحرص على اداء واجباته اليومية ولا يستطيع تناول وجبه افطار احياناً الا في المساء ، فما هو حجم الشغل الذي يمنع نائباً ما عن حضور جلسة يقر فيها اهم التشريعات في البلد ، خاصه اذا ما علمنا ان النواب لم يقروا الى الان اهم القوانين التي طلبها جلالة الملك في خطابه السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب و اهمها قانون الانتخاب .
يوم الاحد الذي اعقب العتاب الملكي مساء الاربعاء التزم النواب بالحضور اذ شهدت قمة البرلمان حضور 100 نائب و هو ما بشر بانتهاء تلك الظاهرة المقيتة ،التي دفعت ببعض فقهاء القانونية للقول بأن القوانين التي اقرها البرلمان دون وجود نصاب قانوني فيها شبهة دستورية .

تلك البشائر ارتدت عكسياً في الجلسة التي تلت جلسة المئة و التي عقدت صباح الثلاثاء اذا حضر من النواب (63) نائباً و فقدت الجلسة نصابها بعد ربع ساعة من انعقادها ، ما يؤشر لوجود شبهة دستورية في اقرار قانون مهم مثل قانون جرائم انظمة المعلومات الذي يتعلق بالجرائم التي يمكن ان تقع عبر المواقع المواقع الالكترونية ووسائل التواصل المختلفة و هو ما سيضع المشرع الاردني في حرج شديد .

فاذا كان النواب يعلمون بهذا الاستهتار رغم العتاب الملكي الجاد لهم فأعتقد شخصياً بأن الامور لن تجري على خير و لن نعاتب احداً سواء كانوا مواطنين او صحفيين او احزاب اذا ما طالبوا بحل مجلس النواب الذي لم يطبق و لو لمرة واحدة مدونة السلوك و لم يقم بتغليظ العقوبة التي يجب ان تصل الى الفصل من المجلس او الحرمان الدورة كاملة اذا ما تغيب االعضو الاكثر من جلسة.

في المقابل فأن المثير في الموضوع ان النائب الواحد يتاقضى مبلغ 447 دينار عن كل جلسة اذا ما قسمنا قيمة راتبه الشهري على ثماني جلسات يفترض به حضورها شهرياً وهذه المبالغ تدفع من خزينة الدولة التي يرفدها المواطن .

الحل الان هو حل البرلمان والاتيان ببرلمان يلتزم بالتعليمات الملكية اولاً و يلتزم بأخلاقياته امام الشعب الذي حمله هذه المسؤولية في ايصاله لقبة البرلمان من اجل تشريع القوانين والرقابة على الاداء الحكومي .

مجلس النواب الان مُنحل رسمياً من قلوب الشعب وبقي ان يؤكد هذا القرار بتوقيع الملك.