سرايا - سرايا - اعترض العشرات من أصحاب الورش في مدينة مادبا الحرفية خلال وقفة احتجاجية نفذوها أمس أمام مبنى البلدية، على تطبيق قانون المالكين والمستأجرين الذي يرفع إيجارات محالهم، والتي تعود ملكيتها لبلدية مادبا الكبرى بنسبة 35 %.
ورفعت البلدية قيمة الإيجار بعد تطبيق قانون المالكين والمستأجرين على المحال التجارية إلى 35 % اعتبارا من بداية العام الحالي، ما ضاعف أعباء مالية جديدة على هذه المحال، ودفع البلدية إلى إغلاق الورش التي لم تدفع كامل الإيجار.
والتقى محافظ مادبا سعد شهاب، عددا من أصحاب الورش المحتجين على القرار، الذي اعتبروه "مجحفاً بحق استثماراتهم"، معولين على محافظ مادبا لمخاطبة وزير البلديات بإعادة النظر بهذا القرار وتجميده.
وقدم المحتجون عريضة موقعة من كل أصحاب الورش إلى المحافظ، الذي بدوره وعد بمخاطبة وزير البلديات من أجل إيجاد حلل لقضية رفع الايجارات، داعيا الى فتح استثمارات ومشاريع منتجة تسهم في توفير العيش الكريم وحل مشكلة البطالة بين صفوف الشباب.
واعتبر أصحاب المحال التجارية أن اتخاذ قرار رفع الرسوم الايجار لا يخدم الاستثمارات وهو بمثابة جباية للبلدية.
وأكدوا تجاهل البلدية لاحتياجات وخدمات المنطقة الحرفية، رغم أنَّ الدخل السنوي الذي تدره على ميزانية البلدية يصل إلى أكثر من مليون دينار، منوهين إلى أن حاجة المنطقة التي تضم أكثر من 250 محلاً وورشة حرفية، ويعمل فيها زهاء 500 عامل وحرفي، إلى النظافة والإنارة وتعبيد الشوارع.
وطلبوا أجهزة البلدية إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، منوهين في السياق ذاته إلى أن المنطقة تحولت إلى مكرهة صحية لعدم وجود حمامات عامة فيها، ما أدى إلى انتشار الأمراض والروائح الكريهة.
من جانبه قال رئيس بلدية مادبا الكبرى المحامي مصطفى المعايعة الأزايدة إن البلدية وفرت حفراً امتصاصية كافية للمنطقة، مشيرا إلى أن جزءا منها مخدوم بشبكة الصرف الصحي التي وفرتها سلطة المياه للمنطقة.
وأكد الأزايدة أن المنطقة الحرفية تعتبر من أهم المرافق الخدمية في المحافظة وتلقى العناية والاهتمام الذي تستحقه من البلدية، مشيرا إلى تنفيذ خلطة لتعبيد شوارعها وإنارة الأجزاء المعتمة منها. وأكد أن كل مخزن مستأجر يوجد به دورة مياه، إلا أن أغلب أصحاب المهن يستخدمونها لتخرين موادهم وبضاعاتهم.
(الغد)