بقلم : إسراء أبو جبارة

مر الأردن بعدة أزمات اقتصادية و سياسية و قد أثبت قدرته على تخطيها .. إلا أن أزمة الأحزاب و الحكومة البرلمانية المنشودة تتأزم في كل مرة..

التساؤل يدور حول هل هي أزمة قانون أم أزمة حزب..؟ فإن كانت أزمة أحزاب.. لماذا تكون الأحزاب القائمة هي المستهدفة في خلق قانون أحزاب جديد ..؟ ما النفع العائد عليها جراء هذا الحوار المتتالي و الجلسات المستمرة لمناقشة القوانين طالما أن الأزمة أزمة حزبية و يقابلها أزمة نيابية و يصادفها أزمة قانونية..!!

تجتمع الأزمات لحل نفسها و لا زال المستهدفون مستبعدون من الجلسات الحوارية وهم فئات المجتمع المختلفة البعيدة عن الأحزاب والنواب..

ما يقام به خلال فترات طويلة من خلال الورشات و الجلسات التي يتم دعوة الأحزاب إليها، وقد أثبتت ضعفها في عدة نواحي .. مما أدى هذا إلى عدم الوثوق بقدراتها في حل الأزمات.. لنقع بأزمة أخرى وهي أزمة وقت..

ربما المبادرة النيابية الأخيرة أثارت الجدل حول قانون أحزاب جديد غريب من نوعه .. والوقوع في نفس الخطأ على التوالي هو الاجتماع مع أمناء الأحزاب القائمة لإقرار هذا القانون.. ما الغاية من هذا التوجه..؟!

تكثر الأقاويل و التحليلات حول قانون يعرض من قبل نواب ويلقى في جعبة الأحزاب كضربة قوية تقسم الحزب إلى أشلاء .. مما زاد تخوف بعض الأحزاب من تشريع مثل هذا القانون من أن تفقد قوامها الذي اهتز جراء هذا القانون..

نحن في مرحلة لحل الأزمات و ليس لتأزمها .. وما زال الخلل يختبيء تحت الجفون النيابية والحزبية .. فمتى سنستغني عن النظارات السوداء ونشهد الإصلاح والتغيير..؟