سرايا - سرايا- تقف وزارة التربية والتعليم مكتوفة الأيدي أمام تراجع العملية التعليمية وتهاوي البنية التحتية جراء العبء الهائل الذي يشكله نحو 150ألف طالب سوري في المدارس الحكومية.
يحدث ذلك دون أي اكتراث من الحكومة ووزارة التربية والتعليم وسط تعالي أصوات وشكاوى الطلبة الاردنيين واهاليهم، في ظل معلومات اكيدة صرحت بها الوزارة، ان المجتمع الدولي تخلى عن تحمل مسؤولياته بمساعدة الاردن في هذا القطاع الحيوي.
وزارة التربية تكتفي امام هذا الواقع بإطلاق تصريحات تؤكد فيها انها تتولى الصرف على الطلبة السوريين وتتكبد الكثير من المصاريف والجهود على حساب الطلبة الاردنيين في المدارس الحكومية.
وزير التربية د. محمد الذنيبات لم يخف ان ما يحصل عليه الأردن من مساعدات دولية للسوريين، لا يتجاوز الـ 30% مما تتكبده الحكومة، مشيرا الى «انه اطلق مناشدة للدول المانحة والمنظمات الدولية خلال اجتماع مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) مؤخرا لمد يد العون للأردن».
ومن الجدير بالذكر أن كلفة الطالب السوري في المرحلة الاساسية تبدأ من 450 دينارا لتصل الى 800 دينار في المرحلة الثانوية، فيما تبلغ في التخصص المهني 1100 دينار.
العملية التعليمية في تراجع مستمر، والضغوط تتزايد على الوزارة التي تبدو عاجزة عن ادارة ملف تعليم الطلبة السوريين، اذ تشير معلومات اكيدة حصلت عليها «الرأي» الى ان تعليم الطلبة السوريين خلال الفترة المسائية قد اثبت فشله في غالبية مدارس المملكة وان المساعدات تراجعت دون 30%، وان التعليم في المدارس الحكومية اصبح خطيرا دون فصل الطلبة السوريين عن الطلبة الاردنيين.
وكشفت المعلومات ان الازمة ستتعمق، خصوصا اذا ما التحق نحو 70 الف طالب سوري هم خارج العملية التعليمية، منهم 50 الف طالب ينتظرون تسجيلهم في المدارس التي امتلأت عن بكرة ابيها.
المنظمات الدولية تتعامل بمكيالين، بحسب مصادر منظمات غير حكومية قالت ان ما يحصل عليه الأردن من وكالات دولية ومن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» يعادل 230 دينارا للطالب الواحد ممن يقطنون المخيمات، اما الطلبة السوريون الذين يعيشون خارج المخيمات فتتحمل الوزارة تكلفة تعليمهم.
التساؤل المثير للجدل: كيف ستدير الوزارة خططها لتحسين التعليم والنهوض به في ظل غياب الدعم الدولي المقرر للتعليم؟
الاقتراحات تأتي من كل الجهات التي تراقب تداعي العملية التعليمية، وان الأجدر بالحكومة أن ترسل الطلبة السوريين الى المدارس الخاصة على ان يتحمل المجتمع الدولي الكلف المالية، فيما يتحمل الاردن الاستضافة المؤقتة، حيث تحتاج الوزارة وبصورة عاجلة الى 100 مدرسة للطلبة الاردنيين و100 مدرسة كبرى للطلبة السوريين.
وتعترف الحكومة بأن الجهات المانحة وتحت اسماء مختلفة قد تخلت تماما عن أي دعم الأردن بالرغم من وعودها السابقة بتوفير التمويل اللازم للطلبة السوريين حيث انسحبت من المشهد وغابت عنه بصورة مفاجئة.
مدارس المملكة الواقعة في محافظات الشمال تحولت جلها الى نظام الفترتين حتى مدارس البادية الشمالية الغربية التي كانت تنعم بتعليم جيد وأعداد طلبتها في السابق قليلة، الا ان اللجوء السوري اليها والذي زاد عن ستة آلاف طالب قد غير مجرى العملية التعليمية فيها، وخلق اكتظاظا غير مسبوق ورفع عدد الطلبة في بعض صفوفها الدراسية الى اكثر من 60 طالبا.
التشعيب وفتح صفوف جديدة لاستيعاب الطلبة الجدد السوريين شكل ضغطا على البنية التحتية والمقاعد والاثاث المدرسي والدورات الصحية والكتب لتصبح المدارس مرهقة بصورة غير مألوفة في ظل شح المساعدات التي تاتي في اطار الدعم ولا تغطي جزءا بسيطا من تكاليف الطلبة السوريين.
الشعب الاردني واولياء الامور والفعاليات الشعبية لم يعد يحتمل ما يجري في المدارس الحكومية ومن يقول إن التقاسم في موارد التعليم هو عمل انساني نقول له: إننا لا نستطيع تحمل هذه الاعداد الهائلة دون وجود أي دعم مالي.
تسعة آلاف طالب سوري في المدارس الخاصة منهم خمسة آلاف طالب في العاصمة، وهذا العدد قليل إذا ما قارناه بأعداد الطلبة السوريين في المدارس الحكومية.
مدارس محافظات الشمال تئن من اللجوء السوري الكثيف حيث وصل عدد الطلبة فيها الى اكثر من 800 طالب في المدرسة الواحدة، وبمعدل 40 طالبا في الغرفة الصفية الواحدة، اضافة الى لجوء وزارة التربية والتعليم الى استحداث الفترتين (الصباحية والمسائية) في عدد كبير من المدارس لاستيعاب الزيادة باعداد الطلبة.
تبريرات الوزارة ونداءاتها واستغاثاتها اصبحت غير فاعلة في ظل هذه الظروف الصعبة جدا حيث لم يقتصر اكتظاظ المدارس الحكومية على الطلبة السوريين فقط بل هناك اكثر من 160 الف طالب أردني نتيجة الزيادة السكانية الطبيعية في المملكة اضافة الى انتقال ما يقرب من 60 ألف طالب من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية.