سرايا - سرايا - عصام مبيضين - أثار تقرير ديوان المحاسبة عن العام الماضي الذي حقق وفرا ماليا مباشرا على خزينة الدولة مقداره 25ر71 مليون دينار. 

ووفق معلومات، فإن تناول مختلف ووسائل الإعلام نشر غسيل الوزارات والمؤسسات الحكومية أثار غضب بعض الوزراء وأمناء ومديري عامين ومئات الموظفين، وأن هناك خطوطاً ساخنة بين كبار المسؤولين، خاصة أن اللجنة المالية في مجلس النواب بدأت بمناقشة تقارير الديوان لعام 2009 وحتى عام 2012. 

والملفت وفق نائب سابق أنه مر سبع سنوات على المخالفات أو التجاوزات التي كتب فيها الديوان، ومن بين هذه المخالفات احيانا، مخالفات مالية تحتاج الى التصويب الفوري فكيف هو الحال والمصروفات والاستنزاف المالي المستمر منذ سنوات. 
وأضاف النائب أن "بعض المؤسسات والصناديق شبه الحكومية تستخدم الموارد الحكومية من مساعدات أجنبية وبيع أصول حكومية لتمويل مشاريع حكومية، ومع ذلك لا يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق عليها، رغم انه مطالب بذلك دستوريا، وعلى العموم وأمام الاستياء من التقارير، حاول بعض المسؤولين استثمار الغضب الحكومي لتشكيل لوبي قوي لإحالة رئيس ديوان المحاسبة على التقاعد، رغم ان البراري لم يكمل بعد مدته القانونية للتقاعد". 

في المقابل، أكدت مصادر حكومية ان بعض الشكاوى والتقارير والتوضيحات وصلت إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور، خاصة أنها جاءت في خضم الود المفقود بين بعض الوزارات وديوان المحاسبة، وهذا ما عبر عنه وزير في تصريحات سابقة، حيث قال إن نظام اللوازم والعطاءات الحكومية التي يتبناها ديوان المحاسبة بأنها لا تتناسب مع طبيعة عمل القطاع الخاص. 
وانتقد الوزير ان ما يتردد من مقترحات بتوسيع قاعدة مراقبة ديوان المحاسبة على الشركات المملوكة للحكومة، لتشمل الشركات التي تسهم بها الحكومة بنسبة 25 بالمئة، هو موضوع يرفضه القطاع الخاص. 

لكنه أمام خضم الإخبار حول إقالة البراري قطع النسور ماكينات الإشاعات والصيد في الماء العكر، حيث أوعز إلى الوزارات والجهات الحكومية بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة لمعالجة وتصويب الملاحظات الواردة في التقرير، بما يسهم في المحافظة على المال العام من الهدر والضياع. 
وأشاد بجهود كل من رئيس ديوان المحاسبة وكوادر الديوان في سرعة إعداد التقرير الذي يساعد الإدارة الحكومية في التعرف على المخالفات والتجاوزات والهدر في المال العام، ذكر ان تعيين أو اقالة رئيس ديوان المحاسبة منوط بمجلس. ويمنع القانون الحكومة من عزل "رئيس ديوان المحاسبة، أو نقله، أو إحالته على التقاعد، أو فرض عقوبات مسلكية عليه في أثناء انعقاد مجلس النواب إلا بموافقة المجلس"، حسب نص المادة الخامسة من قانون ديوان المحاسبة 

وفي حال لم يكن مجلس النواب منعقدا، يمكن للحكومة عزل رئيس الديوان، أو إحالته على التقاعد بموافقة الملك، بناء على تنسيب مجلس الوزراء، على أنّ يبلغ رئيس الوزراء مجلس النواب عند اجتماعه ما اتخذ من الإجراءات، مشفوعة بالإيضاح اللازم. 

من جانب آخر انشغل فيسبوكيون أمام غضب المسؤولين، وأمام آلاف الصفحات من المخالفات والهدر المالي في ابتسامة البراري، وهو يسلم نسخة عن تقرير ديوان المحاسبة لرؤساء النسور والطروانة الروابدة مواقع التواصل الاجتماعي وسط توقعات منه كشرة بحجم التقرير والمخالفات الواردة فيه لا ابتسامة. 

في المقابل، فإن بعض النواب طالبوا منح ديوان المحاسبة من خلال إضافة جديدة صفة الضابطة العدلية، لتعزيز دوره في الرقابة على المال العام في القانون المعدل أن تكون مدة خدمة رئيس الديوان 6 سنوات غير قابلة للتجديد. 

يحتاج الديوان إلى الضابطة العدلية التي تمكن مفتش الديوان من تحويل أي متجاوز إلى النائب العام فور وقوع التجاوز او المخالفة، مثلما تتيح احترام الديوان وقراراته من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات. 

يشار إلى أن رئيس الديوان مصطفى البراري تمت إحالته على التقاعد من حكومة معروف البخيت أن أنهت خدماته في تشرين الثاني عام 2007 قبل أسبوع من رحيلها، لكن حكومة نادر الذهبي عادت بعد نحو عشرة أيام، وقررت في 27 تشرين الثاني عام 2007 إعادة تعيين البراري رئيساً لديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب.