بقلم : إسراء أبو جبارة
احتوى خطاب رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي في محاضرة بالجامعة الأردنية عدة محاور وتداعيات الشأن الداخلي للدولة تسببت بها الظروف المحيطة للمملكة سياسياً و عسكرياً وانعكاسها في تدني المستوى الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة.

من أكثر المحاور التي يجب أن نشير إليها حيث أنه يطالب بإنشاء هيئة إحصاءات مستقلة مقللاً من شأن دائرة الاحصاءات الحالية و من مصداقيتها.. في حين نطالب بالاستغناء عن أية هيئات تنبثق من وزارات و دوائر لها دورها كونها تشكل فائضاً من المصاريف، إلا أن رئيسنا السابق يقدم اقتراحاً يزيد من عبء الخزينة و يعيق العملية الإصلاحية الاقتصادية ورفع مستوى المديونية.

من محور آخر يختص أيضاً بالاقتصاد الأردني و تطرقه إلى إصلاح الخلل في أركان العملية الاقتصادية و التوقف عن منطق الجباية، مما نستغرب من هذا الأمر حيث أن للدولة الحق في التحصيل والجباية من الضرائب و الجمارك والمخالفات ودفع الغرامات. فنحن بحاجة ماسة (لإصلاح الجباية) و ليس لتعطيلها و القضاء عليها، فهناك من يرفض مخالفة بعض الشركات ومعارض التجار واستغلال مصالحهم الشخصية بالتغاضي عن تحصيل الغرامات من المخالفين، وآخرون يتقاضون الرشوة تمهيداً للانتخابات القادمة او كمردود إضافي للدخل.. فلا يتم مراقبتهم أو مساءلتهم عن فسادهم الصغير الذي أصبح يفوق الفساد الكبير الذي أفسد قواعد الوطن في كافة المحاور الاقتصادية و الادارية و الاجتماعية..

أما بالنسبة لمعدل البطالة، أتساءل ما هي الشريحة العمرية التي يتم احصاؤها في احتساب نسبة البطالة؟ تحتسب الفئة الشبابية من عمر 18- 30 سنة، حيث أن عمر 18 لا يزال على مقاعد الدراسة الثانوية، ومنهم على مقاعد الدراسة الجامعية، فهل يحتسب من لم يلتحق بالجامعة عاطلاً عن العمل..؟ وهل تحتسب نسبة الإناث أيضاً ضمن البطالة في هذا العمر..؟ وهل يحتسب الطلاب المهنيين من تلك الشريحة.. ما هي الأسباب..؟!

من جهة أخرى، وبالنسبة الى تسريح العمالة الاردنية والاستيعاض عنها بالعمالة الوافدة واللاجئين، نضع اللوم هنا على أصحاب الشركات من القطاع الخاص، نحتاج إلى إصلاح رقابي و محاسبي لهؤلاء، حيث أنهم يساهمون في ارتفاع معدل البطالة بسبب التسريح و الفصل التعسفي، حيث أن كبرى شركات القطاع الخاص قامت بفصل أعداد كبيرة من موظفيها خوفاً على مستقبلهم الربحي. وجراء هذا الاستغناء عن خدمات الموظفين أعاق عملية التنمية و الإصلاح ورفع معدل البطالة والجريمة وما آلت اليه من عواقب وخيمة منها نقص التحصيل الضريبي من العاملين في ضريبة الدخل حسب القانون.

نحن مع إجراء التعديلات على القوانين و التشريعات كإصلاح سياسي وثابت لعملية التنمية، ونحن بأشد الحاجة الى الشراكة الثلاثية بين القطاعات الثلاث في عملية التنمية، فيجب علينا ان لا نتهاون في مؤسسات المجتمع المدني التي تستند على الفكر البرامجي و الذي يساهم في تقديم الحلول المناسبة التي تشمل الوطن والمجتمع ، بل علينا العمل على تقويتها من خلال إشراكها في عملية التنمية كونها جزء لا يتجزأ منها. و كونها أيضاً تقف وقفة المحايد في عملية الإصلاح بعيداً عن المصلحة الشخصية التي تهتم بالربح والمنصب واستلام السلطات.

نحن ضمن عدة من الإصلاحات وفي فوضى كبيرة لا نعرف كيف نعمل للإصلاح أو لماذا..؟ نحن في حالة تشتت وضياع بين من الجهات المخولة في صنع القرار و مسؤوليته.. و في متاهة من هم أركان الإصلاح وهل (هم) على قدر المسؤولية..؟
i_jebara@yahoo.com