بقلم : د. نزار شموط
في كل عام يطلُع علينا رئيس ديوان المحاسبه مبتسماً متأنقاً وهو يسلم تقريره السنوي لرئيس الوزراء , ثم لرئيس مجلس الاعيان ولرئيس مجلس النواب , ويتم تبادل الصور التذكاريه في هذه الاحتفاليه والمناسبه السنوية التي تنقلها وسائل الاخبار المحليه .
هذا التقرير نتاج جهد كل موظف في ديوان المحاسبة , بعد التغلغل في مكنونات الاجراءات المتعلقه بالاداء الحكومي والرقابه عليها مالياً وادارياً في كل المجالات ( عطاءات , مشاريع , خدمات , تعيينات , ميزانيات , مصروفات , رواتب وهبات ومكافأت وعمل اضافي , ارجاء تنفيذ خطط مرحليه , قصور في تطوير الاداء , تاخير في الانجاز , خلل , تزوير , اختلاس ....الخ )
الجميل في الموضوع ان التقرير عباره عن مجلد يحتوي مئات الصفحات التي تزخر بألاف الملاحظات , ومئات التجاوزات والمخالفات , وربما مثلها من القضايا التي تتطلب ايداع من يثبت ايدانتهم قضائياً في غياهب السجون .
ورغم كل هذا يتم بروتوكولياً تسليم التقرير بكل الفرح والابتسام والغبطه , مظهر حضاري يؤكد اننا نستقبل الغض والسمين بكل صدر رحب .
سربت وسائل الاعلام غيض من فيض , مما يحتويه التقرير , وكالعاده ما يتسرب يتعلق بمخالفات لبعض الموظفين البسطاء مثل ( موظف يحصل على اجازه مرضية طيلة عشرة اعوام ويتقاضى راتبه كاملاً , مصروف سيارات الامين العام لاحدى الوزارات مئات اللترات من البنزين ...الخ ) , ولا نسمع عن مخالفات الحيتان الذين يستغلون المال العام , والذين تضخمت تجاوزاتهم بحجم الاموال التي سلبوها باستغلال نفوذهم , والتي تسللت خارج الوطن لتحفل ياحتضانها بنوك سويسرا ومثيلاتها من مصارف الاثرياء , الذين بنوا ثرواتهم على استغلال مناصبهم ونفوذهم بدون وجه حق .
هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم في اسواق النخاسه , والذين يعتقدون انهم استغلوا مراكزهم بالوجه الامثل , وبذكاء ودهاء ابعدهم عن المسائلة والقضاء , وتناسى كل منهم انك تستطيع ان تتحايل على كل الناس ولكنك لا تستطيع ان تتحايل وتكذب على نفسك . وتناسوا ان الانسان سيسأل عن ماله كيف اكتسبه وفيما انفقه , وتناسوا ان مردهم لله .
رئيس وزراءنا ينادي في كل محفل بضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك , وديوان المحاسبه للانصاف يعمل بأستقلاليه ونزاهة وشفافيه وحياديه , ولا يألو جهداً من خلال مخرجاته الرقابيه من وضع اليد على الجرح , وتقديم توصيات اجرائيه , من خلال الوحدات الرقابيه الداخليه , واتخاذ اجراءات وقائيه للحفاظ على المال العام .
والسؤال المطروح لماذا لم يتم تصويب كثير من المخالفات التي لا زالت قائمه والتي ترحل من تقرير لتقرير , حيث ان مخرجات كل تقرير جديد يشير الى المخالفات التي لا تستوفي اجراءات تصويبها وتسويتها ؟
ولماذا لم يصار حتى تاريخه الى اجراء رادع وسريع لمعالجة التهرب الضريبي لاصحاب الملايين والمتنفذين ؟
ولماذا لم يتم مقاضاة بعض المكلفين بدفع الضرائب بتقديمهم شيكات مكتبيه وشيكات بدون رصيد ؟
ولماذا لم يتم مقاضاة ومحاسبة الموظفين والمتنفعين بالتحايل والتلاعب بنماذج الدراسات الاجتماعيه لذوي الدخل المتدني عن طريق اعتماد ارقام وهميه وتزوير وبيع البطاقات الصحيه مقابل منافع ماليه ؟
ولماذا يتقاضى اصحاب دخول مرتفعة مساعدت ماليه وهي حق للفقراء ؟
ولماذا لم يتم محاسبة بعض الموظفين لسرقة وتزوير الدفاتر الخاصة بمعونات المزارعين ؟
ولماذا لا زالت الواسطة والمحسوبية والمنفعية متغلغلة وبائنة بينونة كبرى في بلدنا ؟
اجيبونا رحمكم الله ؟ حمى الله الاردن من كل مكروه , واسبغ علينا نعمة الامن والامان , انه ولي ذلك والقادر عليه .