سرايا -

سرايا - عصام مبيضين -اظهرت عقائل بعض النواب   والاعيان   مهارات في طرح الاسئلة والنقاش   في الملتقي الذي عقد في مركز زين التنموي في الهاشمي الشمالي.  

وبهدف الملتقي الاول منة الى كسب التاييد من العقائل   لتاثير على ازواجهن   النواب والاعيان لاقرار قانون الاحوال الشخصية الجديدالمؤقت رقم 82 لسنة 2001عند عرضه على مجلس الامة في الدورة العادية المقبلة   .

وقد جاء الاجتماع الاول من نوعه و في خطوة ذكية من القطاع النسائي لانهن عرفن من اين تؤكل الكتف.

خاصة بعد اظهرت نتائج استبيان لقياس اتجاهات النواب والاعيان عن قانون الاحوال الشخصية   بأن قانون الاحوال الشخصية مرفوض منهم .

 ولهذا وفي خطوة استباقية قبل عرضه على مجلس الامة عقد الاجتماع لكسب التاييد .

ووجهة نظر بعض   النواب   المحافظين انهم يعتبرون ان قانون الاحوال الشخصية هو "الخلع "ولا يلتفتون لباقي البنود التي من شأنها أن تحقق الامن والاستقرار للأسرة.

وقد تفاوتت اراء عقائل النواب والاعيان في الملتقى وتمحور الحديث هل ورد الخلع في الشريعة الاسلامية حيث اعتبرن بعضهن الخلع لم يرد له نص في الشريعة الاسلامية.

.

الا أن بعض عقائل النواب ايدن البند والذي نص صراحة على رفع سن الزواج الى 18 عام

بعضهن اكدن انهن سينقاشن الموضوع مع ازوجهن النواب في اقرب وقت

الامين العام للجنة الوطنية للمرأة المحامية والوزير السابقة اسمى خضر قالت   أن قانون الاحوال الشخصية قانون رئيسي يترك أثره على جميع مناحي الحياة. ورغم نفاذ القانون المؤقت الا أنها تشير الى أن المطالبة باقراره   جاء من باب الحرص على حقوق الاسرة

عضو محكمة الاستئناف الشرعية د.واصف البكري قال   أن قانون الاحوال الشخصية الجديد   مستمد من الشريعة الاسلامية.

واضاف أن مانسبته 90% من المشايخ الحاليين غير مؤهلين للاجتهاد, مؤكداً ضرورة وجود مرجعية دينية تحكم في هذه الامور.

وقد اكدن المنظمات " لسرايا " في مركز زين   التنموي التابع للصندوق الاردني الهاشمي   ان اللقاء سيتكرر وسيحرص على مشاركة اوسع   من عقائل حيث حضرن خمسة عشر من عقائل النواب من اصل 110 نائب رغم ان الدعوات وجهت للجميع .