سرايا - سرايا - حذّر رئيس لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية النائب مصطفى الرواشدة، الحكومة من دعم الملكية الأردنية ماليا؛ كونها شركة مساهمة لا تملك الحكومة فيها إلّا نسبة بسيطة، موضحا أن أي شركة مساهمة في حال تعثرها بالمستقبل، ستلجأ للحكومة لحل مشكلتها المالية وتقديم الدعم لها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.
وناقشت اللجنة ، خلال الاجتماع الذي عقدته الاحد في مجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى الرواشدة الدعم الذي ستقدمه الحكومة للملكية الأردنية، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد الخرابشة، وأمين عام وزارة المالية عز الدين كناكرة، ومدير مديرية المساهمات الحكومية في وزارة المالية بسام الشخانبة. وبحث المجتمعون، وفق الرواشدة، في مدى قانونية دعم الحكومة لشركة مساهمة تمتلك فيها 26 بالمئة من أسهمها، و 10 بالمئة للضمان الاجتماعي، موضحا أن الكناكرة أكد أن الحكومة لم تقم حتى الآن بدفع أي مبلغ مالي للملكية، على الرغم من وجود مخصصات مالية تم رصدها في الموازنة العامة للدولة العام 2015.
وأضاف الرواشدة تأكيد كناكرة أن شركة "الملكية" ستقوم بتخفيض ثمن أسهمها بناء على قرار الهيئة العامة، وبرفعه مرة اخرى، بعد طرحه للاكتتاب، مشيرا إلى أنه في حال تقدم المساهمين برفع رأسمالهم، ستقوم الحكومة برفع رأسمالها 50 مليون دينار، وفي حال عدم تجاوب باقي المساهمين، سيُرفع المبلغ إلى 100مليون دينار.
ووصف الرواشدة هذا المبلغ بمثابة دعم حكومي للملكية، محذرا إياها من هذا الإجراء، ومؤكدا وجود بدائل كثيرة قد تلجأ إليها: منها إعادة هيكلة الملكية، وإعادة النظر في الخطوط الخاسرة، واستئجار الطائرات، وغيرها من الإجراءات التي من الممكن ان تتخذها الشركة بعيدا عن الدعم المالي الحكومي، موضحا أنه سيقوم بتوجيه سؤال للحكومة حول مدى قانونية دعم الملكية من خزينة الدولة.
من جانبه، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد الخرابشة أن هناك مجموعة من الاشخاص ممن تعامل مع الملكية، واستفاد من الدعم المعنوي الحكومي لها الناتج عن الدعم المالي، مشيرا إلى أن هناك رواتب خيالية ومخصصات مالية كثيرة، فضلا عن وجود تراكمات في الأخطاء ولا معالجة حقيقية لها.
ودعا الخرابشة الى ضرورة وجود دراسة حقيقية ودقيقة لكل خطوة تقدم عليها "الملكية" كشراء الطائرات، وفتح خطوط جديدة وإعادة النظر بالخطوط الخاسرة، مطالبا بإعادة النظر برواتب جميع الموظفين بالملكية بمن فيهم كبار المسؤولين، من رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي والمدير العام للملكية.