بقلم : سامي شريم
ورد في تقرير التنمية لعام 2014 أن أغنى 85 شخص في العالم يملكون أكثر مما يملكه أفقر 3,5 مليار شخص في العالم أي أكثر مما يملكهُ نصف سكان الكرة الأرضية ، ومن تقارير سابقة يتضح أن الفجوة بين الأغنياء الذين لا ينتجون والفقراء الذين ينتجون تتسع خلال السنوات الأربع الأخيرة ورغم الأزمات التي تتوالى لإنقاص وتثبيت أجور العمال إلا أن أرباح أسهم الشركات المدرجة في البورصات زادت بمعدل 60% في أوروبا و 70% في الولايات المتحدة و 136% في دول البريكس ووزعت 1200 شركة في العالم 1200 مليار دولار على مالكي الأسهم .
واضح أن المصائب تصب دائماً فوق رؤوس الفقراء دولاً وأفراداً فدائماً ما تكون المخاطر والتحديات التي تواجه الدول النامية والدول الفقيرة وكذلك الأفراد الفقراء أكثر أثراً منها لدى الأغنياء والدول الغنية وأخطر ما يواجه الدول النامية الآن انخفاض معدلات النمو نتيجة لارتفاع معدلات النمو السكاني وارتفاع معدلات التضخم ، ومع ذلك تستمر وَصَفاتْ مؤسسات الإقراض العالمية على نفس الوتيرة مُطالبة بالخصخصة وتخفيض الإنفاق ووقف البدلات ورفع الدعم ومواصلة فرض الضرائب بما يُعمق الفجوة ويقلل معدلات النمو ، وإذا ما علمنا أن 15% من سكان العالم يعيشون بدون كهرباء و33% بدون مراحيض و10% لا يحصلون على الماء النقي ، ومع ذلك فإن ثروات الأغنياء والسياسين تواصل التضخم ، و أرصدة زعماء ومسؤلي دول العالم الثالث في أوروبا وامريكا تساوي ضعف مديونية هذه الدول !!! فأين يذهب الفقراء بمعاناتهم إذا تكالبت عليهم قوى السوق وقوانين الرأسمالية والليبرالية وفساد سياسيهم ، وإذا أضفنا ويلات الحروب وما تخلفه من دمار ودماء وأشلاء وفقراء ومهجرين فإن أحوال العالم تزداد سوءاً وفي ظل هذه الأحوال زادت الجرائم المتعلقة بتجارة الجنس والإتجار بأعضاء البشر إلى ما يُقارب الرق وانتشرت البلطجة والقرصنة العالمية والتي تُمارسْ الآن وتتجه الذاكرة منذ الحرب العالمية الثانية حيث الهيمنة الأمريكية على الإقتصاد العالمي وفرض اتفاقيات الشراكة والتبعية على باقي دول العالم لمصلحة الشركات والإقتصاد الأمريكي واستخدام القوة في حل النزاعات وحل مشاكل الإقتصاد الأمريكي ، ما أدى إلى بقاء الإقتصاد الأمريكي الأكبر والأقدر ، ولا زال لا يقبل المنافسة ولا يكتفي بشغل المركز الأول ولا يؤمن بالمساواة ولا يراعي مصالح الآخرين.
بالمحصلة فإن الفقير يزداد فقرا ً والغني يزداد غناً !!! ومن المتوقع أن تصل ثروة 20% من الأثرياء إلى أكثر من 50% مما يملكه سكان الأرض ، بينما يمتلك 80% من سكان الأرض 5,5% من ثروات العالم.
ماذا لو تخلى أثرياء العالم عن نصف ثرواتهم طوعا ً أو كرهاً لإنقاذ البشرية من الفقر والجهل والجوع والمرض وليكتفوا بالنصف الآخر الذي يكفل لهم نفس الميزات ولن يؤثر على مكانتهم وأولوياتهم في امتلاك القوة .
والأنكى أن غالبية الأغنياء يبحثون عن طُرق للتهرب الضريبي فتراهم يبحثون عن طُرق مشروعة وأخرى غير مشروعة لتحقيق هذا الهدف ، ودليل ذلك قيام منظومات اعمال خارج نطاق الدول كما في جزر التاج البريطاني ، وقيام الكثيرين بالتخلي عن جنسياتهم أو إكتساب جنسيات جديدة لضمان التهرب من دفع الإلتزامات .